عضو "النواب" عن الدقهلية: التظاهر يكفله الدستور.. ويجب أن يكون مُنظمًا
وصف النائب خالد حماد، عضو مجلس الشعب عن حزب الشعب الجمهوري بالدقهلية، ثورة "25 يناير" بأنها "ثورة عملاقة"، مشيرًا إلى أن أحلى ما فيها أنها أعطت ثقة وحرية للمواطن للحديث في أي وقت، كما أنها فتحت باب حرية الرأي في وسائل الإعلام المختلفة، ولكن أصبح الحديث بدون ضوابط، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن أحد النواب الذين عانوا من ممارسات الحزب الوطني المنحل، و"تغوّل" رأس المال في الانتخابات، ولكن اللافت للانتباه أن هناك تربصًا واضحًا من جانب بعض الشخصيات الداعمة للثورة، مع بعض المناهضين لها، وهذا ما يظهر بوضوح في أداء النواب تحت قبة البرلمان.
وحول التظاهر في ذكرى الثورة قال: "التظاهر حق يكفله الدستور، ولكن يجب أن يتم بشكل مُنظم، وحينما تتحدث مع المتظاهرين لإقناعهم بالحصول على موافقات أمنية لإحكام السيطرة على تلك العناصر، يرفضون مُبررين ذلك بعدم الخروج للتظاهر طبقًا لتعليمات أمنية، فأنت تخرج للتظاهر بدون التنسيق مع الأمن ولكن لا تستطيع السيطرة على المشاركين في التظاهر معك، لترجع بعد ذلك وتؤكد أن تلك العناصر اندست عن طريق الخطأ، فنحن ليس لنا علاقة بذلك، خاصة أن النتيجة تكون "حرق وتدمير بعض الممتلكات الخاصة والعامة"، فلا هم استجابوا للحصول على تصريحات أمنية لتوفير الخدمات اللازمة لهم مثلما يحدث في الدول المُتقدمة، ولا هم استطاعوا السيطرة على العناصر المُندسة، حيث يسود روح القطيع، فالمُتظاهر يسير دون أن يعلم إلى أين يذهب".
وتابع: "الأمن قد يضطر في هذه الحالة إلى القبض على بعض المتظاهرين بشكل عشوائي، وعدم وجود معلومات عن أسباب المظاهرة والمشاركين فيها يزيد من تلك الاحتمالات، لنفاجأ بعد ذلك بالحديث عن اعتقال شباب الثورة، في حين أن رجال الأمن لهم مبرراتهم فى ذلك، فالمتظاهر هو من وضع نفسه في موضع الاتهام والشبهة، خاصة في ظل عدم القدرة على التفريق بين المُتظاهر الحقيقي، والمُندس، وفي النهاية يجب أن نستوعب أن بلدنا بلد فقيرة، ولا تستحمل مثل هذه الأعمال".
نقلا عن النسخة الورقية
