محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لـ"العربية نيوز": رفضنا "الخدمة المدنية" بأغلبية ساحقة.. ولن نركع لأي "إرهاب حكومي"
حزب سياسي كبير عرض علىَّ
2.5 مليون جنيه لتقديم استقالتي من "الوفد".. والانضمام إليه
الخلافات
أمر طبيعي في الحياة السياسية.. وما يحدث الآن "منتهى الديمقراطية"
أكد
الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الخلافات التي
تسيطر على المشهد السياسي في الوقت الراهن أمر طبيعي، وقال "فؤاد" في
حواره مع "العربية"، إن هناك حزبًا سياسيًا كبيرًا عرض عليه مبلغ 2.5
مليون جنيه للانضمام إلى صفوفه.
وأوضح
"فؤاد" أن قانون الخدمة المدنية تم رفضه من قبل النواب لأنهم يعملون
لصالح الشعب الذي يمثلونه، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس لا يمكن أن يتعرّضوا لأي
إرهاب من قبل الحكومة بسبب رفض القانون، إلى نص الحوار..
كيف ترى المشهد السياسي في
الوقت الراهن؟
أنا لا
أنظر للخلافات على أنها صراعات، فما يحدث الآن في مُنتهى الديمقراطية، والخلافات
أمر طبيعي لأننا بصدد مرحلة سياسية جديدة علينا، ونحن قد تعوّدنا على أن يكون هناك
حزب له أكثرية في البرلمان، مثلما كان يفعل الحزب الوطني "المنحل"، وما
فعله من بعده التيار الإسلامي.
هل هناك مواد في الدستور الحالي تحتاج إلى تعديل؟
نحن بحاجة في المقام الأول إلى العمل بالقوانين المُكملة
بالدستور، ثم نتكلم بعد الانتهاء منها إذا كان الدستور يحتاج لتعديل أم لا.
ما أسباب مُطالبتك بإنشاء هيئة رقابة لنفقات الدولة على تنقلات
النواب؟
هذه ليست تصريحات خاصة بي، ولكن كانت ردًا على أحد الأسئلة التي
طلبت الإجابة عنها، ولابد أن تمحى فكرة أن نواب البرلمان الحالي همهم الشاغل عمل
مصالح خاصة شخصية لهم، لأن هذا ليس حقيقيًا، فالجميع يعمل على إعلاء مصلحة الوطن،
وفي نفس الوقت هناك نفقات خاصة بفريق عمل النائب المستقل وهذا ما تحدثت عنه، وأنا
كنائب برلماني ليس لدي مشكلة لأنني نائب حزبي.
ما الحزب الذى عرض عليك
مبلغًا ماليًا لترك حزب الوفد والانضمام إليه؟
بالفعل حدث هذا، فهناك حزب سياسي موجود على الساحة بقوة عرض
علىّ مبلغًا كبيرًا وصل لـ 2 ونصف مليون جنيه لترك انتمائي الحزبي للوفد والانضمام
إليه، ولكنني رفضت ذلك، كما أنني أرفض الإفصاح عنه.
ماذا عن فكرة "دليفري المشاكل" التي قمت بإنشائها؟
أنا أول نائب أقوم بعمل تلك الفكرة، حتى لا أفقد التواصل مع أهل
دائرتي الذين انتخبوني وجعلوني ممثلًا عنهم بالبرلمان، فقمت بتوفير 4 مقرات بمناطق
مختلفة كي أتيح لأكبر قدر من المواطنين أن يجدوا من يستلم جميع شكاواهم، وتوجد عدة
لجان مُتخصصة لبحث نوع الشكوى المُقدمة، إلى أن يعرض على تقرير أسبوعي وأباشر
العمل به فورًا.
كيف ترى تعامل الخارجية
المصرية مع الجانب الإثيوبي تجاه سد النهضة؟
أنا لست خبيرًا فى هذا الشأن، ولكنني أتخوف من سياسة الجانب
الإثيوبي القائمة على إضاعة الوقت بالمفاوضات، وفي النهاية نقف جميعًا أمام أمر
واقع يتمثل فى بناء السد.
ما البديل إذا فشلت المفاوضات؟
أؤيد التحكيم الدولي.
كيف ترى العلاقة بين الحكومة ورجال الأعمال في الوقت الحالي؟
الحكومة تدير علاقتها حاليًا مع رجال الأعمال من خلال بُعدين،
أولهما محاولة منح المستثمرين ورجال الأعمال مميزات تدفعهم نحو الاستثمار في مصر
بما يرفع من معدلات النمو، أما البُعد الآخر فهو الحفاظ على حقوق الدولة وهيبتها.
ماذا عن قانون الخدمة المدنية في البرلمان؟
هناك 332 عضوًا برلمانيًا رفضوا قانون الخدمة المدنية، و150
مؤيدًا له، والتصويت جاء على تسوية آثار القانون المُترتبة في الفترة الماضية، نظرًا لاعتبارات تمت قبل مجلس النواب، وكي لا تنتج أي مشاكل داخل جهاز الدولة.
والجميع
يشهد أن حزب الوفد أكد رفضه لهذا القانون، وأنني أؤكد أن الحزب ليس ضد الإصلاح
ولكنه مع العدالة الاجتماعية، وأنه لا يمكن أن يتعرّض النواب لإرهاب تشريعي من قبل
الحكومة بسبب آثار القانون الذي تم رفضه، وأؤكد أن أعضاء مجلس النواب هدفهم
الرئيسي الصالح العام للشعب المصري الذي يمثلونه.
نقلًا عن النسخة الورقية
