خبير تنمية محلية يفسر سر تمسك الحكومة بقانون الخدمة المدنية
قال الدكتور حمدى عرفة خبير تنمية محلية، إن "اللغز في تمسك الحكومة متمثلة في وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي بقانون الخدمة المدنية الجديد، هو لعدم تغير او تبديل المادة "1" في القانون، والتي تنص على "يعمل بهذا القانون على الوزارات والهيئات والإدارات المحلية التابعة ما لم تنص قراراتها ولوائحها على غير ذلك".
وأضاف لـ"العربية نيوز" أن كل مواد القانون من الممكن لها ان تعدل مثل الحوافز ونسب التعيينات وغيرها والحكومة تتيح ذلك بدليل أنها قدمت مقترح التعديل ولكن المادة "1" لا تكون محل تعديل على الإطلاق من جانب الحكومة ولا مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المادة في مكنونها تستثني 25 جهة من جهات الدولة سواء في القانون الذي يحمل 72 مادة او اللائحة النهائية الصادرة في أغسطس 2015، التى تحمل 205 مواد ولم يفصح لنا عن ماهية هذه الجهات.
وأوضح "عرفة" أن الحكومة متمسكة بالمادة لانه في حالة المساواة جميع الجهات في المميزات ستواجه ضغطًا من الجهات المستفيدة من استثنائها من القانون، ومن الممكن أن يقيموا ثورة داخل البلاد أعظم من ثورة يناير.
