أشرف سالمان.. وزير "تطفيش" المستثمرين من مصر
• على لطفي: الاستثمار "سئ السمعة".. وسن قوانين جديدة دون آليات لن يُغير من الأمر شيئًا
• فؤاد شاكر: توجهات "سالمان" تسير عكس توجهات السيسي.. ورجال الحكومة "خيال مآتة"
• صلاح الدين فهمي: الفساد يُعد عائقًا كبيرًا أمام المستثمر.. ولابد أن تكون هناك جهة واحدة لحل مشاكله
مشاكل الاستثمار فى مصر أصبحت من أهم المعوقات والتحديات التي يجب أن تبحث الحكومة لها عن حل، خاصة أن مصر مُقبلة على مرحلة جديدة تحتاج إلى وجود مناخ استثمارى قوى وجاذب حتى تستطيع الحكومة تحقيق أهدافها التي تسعى إليها، والتى يأمل الشعب المصرى أن يراها تتحقق على أرض الواقع، فالدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة فورًا هو تعديل قوانين الاستثمار، والعمل على حل كل المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين، مثل الروتين والبيروقراطية التي تقف حجر عثرة أمام أي مستثمر يأتي إلى مصر.
ومن المفترض أن وزارة الاستثمار التي يرأسها "أشرف سالمان" يقع على عاتقها مسئولية تشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم، إلا أن ما يحدث عكس ذلك حيث يتم تجاهل المستثمر، وهذا إن دلَّ على شىء فإنه يدل على أن الوزارة ليست لها علاقة بالاستثمار، وأن الوزير مشغول بأمور أخرى، فهو دائمًا مشغول بشركات قطاع الأعمال ومشاكلها الكثيرة، ولا يتحدث عن المشاكل الحقيقية التى تواجه الاستثمار ورجال الأعمال، كما يعتمد "سالمان" على إعلان الأرقام وحجم الاستثمارات دون إظهار بعض المعلومات المتعلقة بهذه الاستثمارات أو في أي قطاع.
ودائما ما يصرح "سالمان" بتصريحات مُثيرة للجدل، ومن تصريحاته المُستفزة إعلان رغبته فى إلغاء وزارة الاستثمار، وتعويم الجنيه المصري وتخفيض قيمته من أجل مواجهة ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي أدى إلى خسارة مصر أكثر من 500 مليون دولار من الاحتياطي النقدي، وضرب البورصة وخسارتها مليارات الجنيهات، ولم يكتف "سالمان" بهذه التصريحات فقط، لكنه أعلن أيضًا أمام اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب أن مصر تعيش على الفساد.
ما سبق ذِكره من تصريحات لوزير الاستثمار، تدفع أي مستثمر للانسحاب من مصر، وإلغاء جميع مشروعاته، الأمر الذي يمثل كارثة حقيقية، تهدّد مستقبل الاستثمار، في الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلى كل جنيه.
• غضب المستثمرين السعوديين
شهد الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقى "المصري - السعودي"، المُنعقد خلال الأيام القليلة الماضية، انتقادات حادة من قبل المستثمرين السعوديين لوزير الاستثمار أشرف سالمان، بسبب المعوقات التى يلقاها المستثمرون السعوديون في مصر، ما أدى لتراجع الجانب السعودي عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم رسميًا لحين إزالة هذه المعوقات.
فيما أوضح عدد من المستثمرين السعوديين، أن أبرز المشاكل التي تواجههم في مصر تتمثل في رفض هيئة الاستثمار التصديق على بعض قرارات الجمعيات العمومية للشركات الاستثمارية في مصر والخاصة بزيادة رأس المال، بجانب مشاكل المنازعات على ملكية الأرض مع وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى عدم توفير خدمات البنية التحتية.
• قوانين الاستثمار
توجد بعض القوانين والتشريعات بحاجة إلى تعديل لتتناسب مع المرحلة الراهنة، لتشجيع المستثمرين، ومن أهمها قانون الاستثمار المُوحّد الذى من شأنه تدعيم المستثمر، ويرى الخبراء أن هذا القانون يحتاج إلى تعديلات حتى يتناسب مع الوقت الراهن، بالإضافة لتعديل قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والشركات، خاصة أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار، إلا أن الوضع التشريعي الحالي لا يساعد على تحقيق هذه الاستثمارات.
يقول الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس لـ"العربية"، إن قانون الاستثمار المُوحّد جاء بعد أن عانى المستثمرون من ضياع الوقت والجهد نتيجة ذهابهم لأكثر من وزارة لإنهاء الإجراءات واصطدامهم بالروتين ودفع مبالغ طائلة في الرشاوى.
وأضاف "لطفي"، أن قانون الاستثمار فى شكله الجديد يهدف إلى أن تكون هناك نافذة واحدة يتعامل معها المستثمرون بحيث يكون لهيئة الاستثمار مُفوّضون باتخاذ القرار من الوزارات والهيئات المختلفة يتولون التواصل مع باقى الوزارات.
ولفت "لطفي" النظر إلى أن الاستثمار فى مصر أصبح سيئ السُمعة بعد رجوع الدولة فى تعاقداتها مع مستثمرين أجانب بسبب أحكام قضائية فى شركات تمت خصخصتها وهو ما أدى إلى خسائر فادحة سواء فى دفع مبالغ التعويضات للشريك الأجنبي تنفيذًا لأحكام التحكيم الدولي أو فى التأثير على مناخ الاستثمار بصورة سلبية لأن المستثمر يقوم بعمل دراسة جدوى للمشروع وينفق نفقات طائلة فى إعادة الهيكلة المالية والإدارية ثم يفاجأ بعودة الشركة مرة أخرى للدولة، ومثال على ذلك قضية شركة "عمر أفندي" الشهير، والتي تم بيعها في عام 2005 إلى شركة "نوال" السعودية بقيمة 560 مليون جنيه.
وأوضح لطفي أن سن قوانين جديدة دون وضع آليات للتنفيذ لن يغير من الأمر شيئًا، بل يجب أن يتم الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية المُكمّلة للقانون وشرح القانون بدقة للعاملين في هيئة الاستثمار، كما يجب على الوزراء المتخصصين متابعة تنفيذ القانون لاتخاذ قرار في أي شكوى تظهر عند التطبيق.
من جانبه، قال الدكتور فؤاد شاكر، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن محاربة الخصخصة من قبل مُدّعى الناصرية والاشتراكية الزائفة أثرت على مناخ الاستثمار فى مصر وحاليًا يوجد تخبط كبير بين جزء من القوانين يصب في الاتجاه الرأسمالي وجزء آخر منذ الستينيات ولم يُعدّل إلى الآن يصب في مصلحة الاشتراكية مما يؤدي إلى تداخل وتشابك المصالح.
وأضاف "شاكر" أن سياسة الوزير لا تسير فى نفس توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إن "السيسى" أرسل رسالة للمستثمرين بأن الدولة سوف تطرح عددًا من البنوك والشركات الرابحة فى البورصة ولكن هناك مسئولين يحاولون السير في الطريق المُعاكس.
وأوضح "فؤاد" أن رجال المصالح داخل الحكومة أصبحوا أشبه بـ"خيال المآتة" فهم غير قادرين على أن يعلنوا أنهم ماضون في الخصخصة مثلما أعلن "مبارك"، ولا هم قادرون على أن يعلنوا أنهم يعارضون الفساد المُقنن داخل الشركات الحكومية التى تعد مثالاً واضحًا لإهدار المال العام.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار ووزير الصناعة الأسبق، الدكتور إبراهيم فوزى لـ"العربية"، أن مشروع القانون الجديد للاستثمار أكد أنّ مدّة إصدار الترخيص تكون خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الأوراق كاملة وتم استحدث كيان جديد باسم المجلس الأعلى للاستثمار يختص برسم السياسات وبوضع الخطط ومتابعة تنفيذها وتذليل العقبات أمام الاستثمار، مع الإبقاء على الهيئة العامة للاستثمار، ويكون المجلس الجديد برئاسة رئيس الجمهورية، ويهدف هذا المجلس إلى حل مشكلة التنسيق بين الجهات الحكومية.
وأوضح "فوزي" أن عرض الأراضى المتاحة للاستثمار سيقتصر على الهيئة من خلال "النافذة الاستثمارية"، التى تضم مفوضين من جهات الولاية على الأراضي.. ويلزم القانون الجديد الجهات صاحبة الولاية على الأراضي بموافاة هيئة الاستثمار بخرائط تفصيلية، محدّدًا عليها كل الأراضى المتاحة للاستثمار تحت ولايتها على مستوى الجمهورية، إضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمّن المساحات والأسعار والمرافق ونظم التصرّف وغيرها من الإجراءات، كما تلتزم الجهات المسئولة بتحديث هذه البيانات بصفة مستمرة، ويكون حق التخصيص من خلال موافقة رسمية من الهيئة العامة للاستثمار، بعد رفعها إلى المجلس الأعلى للاستثمار، وفق عرض شامل من جانب المستثمر لأغراض الاستثمار.
وأشار فوزي إلى أنه تم وضع ضوابط لتسوية منازعات الاستثمار، حيث تم إنشاء لجنة التظلمات في الهيئة وتوضيح اختصاصها، وصلاحياتها من دون الإخلال بحق اللجوء إلى التحكيم أو القضاء بحسب الاتفاق، كما تم وضع صلاحيات للجنة الوزارية المعنية للتدخل في حال وجود إجراءات خاطئة يتم تصحيحها مع الحفاظ على التوازن فى العقد، وبما يحفظ المال العام.
وأشار الرئيس الأسبق لغرفة الصناعات النسيجية ورئيس جمعية مستثمري ومصدري المحلة الكبرى، محمد القليوبي لـ"العربية"، إلى أنه لكى تصبح مصر جاذبة للاستثمارات ينبغى أن يتم إصلاح بيئة الاستثمار عمومًا، وهذا لا يقتصر على تشريع قانون جديد للاستثمار فقط، ولكن ينبغي النظر إلى قوانين أخرى مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعملية الاستثمار، وأهمها قوانين الضرائب التى يوجد فيها ازدواج ضريبي.
وكما قامت الحكومة بإقامة شباك واحد للاستثمار، ينبغي أن تكون هناك آلية لسهولة الخروج من السوق سواءً كان لإشهار الإفلاس أو التخارج أو التصفية، ولا يعقل أن نضع مستثمرًا فى السجن لمجرد أنه تعثر.
وقال "القليوبى" إنه لا يوجد تخصيص للأراضي منذ أربعة أعوام، وإنما تم طرح هذه الأراضى في مزايدات، وما تم طرحه كانت قطع صغيرة لا تناسب كل المشاريع، فهناك صناعات مثل الغزل والنسيج والحديد والصلب تحتاج إلى مساحات كبيرة، أما المصارف فتحصل على هامش ربح كبير جدًا، ناتج من الفرق بين معدل الفائدة للإقراض للمستثمرين ومعدل الفائدة على الودائع التى توجد لديها، تضع البنوك هامش ربح يصل 3% على فائدة الإقراض التي يحددها البنك المركزي والتي تقدّر بـ 9.75% لتصل فائدة الإقراض النهائية 12.75% فى حين أن الفائدة على الودائع تقدر بـ 8.75 % يتحمّل المستثمر هذا الفرق، ويرى القليوبي أن البنوك عليها تقليل هامش الربح ليصل إلى 1%.
فيما قال الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الفساد الموجود في الأجهزة العاملة بمجال الاستثمار يُعد العائق الأول أمام أي استثمار كما يجب أن تكون هناك جهة واحدة تحل مشكلة المستثمر أو تجيب عن أسئلته على الرغم من وجود قانون الاستثمار المُوحّد.
وأكد فهمي أنه على الرغم من وجود العديد من المزايا بقانون الاستثمار إلا أن القانون لم يتم تسويقه بشكل جيد والعديد من المستثمرين حول العالم لا يعلمون عنه شيئًا.
وأضاف "فهمي": على الرغم من أن مصر دولة واعدة في الاستثمار فى العالم العربى من خلال الموقع إلا أنها تعاني من ضعف البنية التحتية وقلة تدريب الأيدي العاملة.
قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن تذليل العقبات أمام الصادرات يُعد عنصرًا جاذبًا للاستثمار ولن تزيد هذه الصادرات إلا بزيادة آليات التمويل المُخصصة لدعم الصادرات والاستمرار فى تقديم المُساندة التصديرية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على التوسع في الخدمات اللوجيستية التي تخدم الخطط المصرية لزيادة الصادرات.
فيما قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب: إن أقل "مهندس تراخيص" يستطيع أن "ينكّد" على المستثمر ويوقف كل أعماله.
وأضاف "بيومي" أن قانون الاستثمار لم يحسم جزئية الأراضى وتركها فى يد مجلس الوزراء ولا يوجد وزير سيقوم بالتوقيع على تخصيص قطعة أرض بعد أن رأى ما حدث مع وزراء سابقين أمثال "إبراهيم سليمان، وأحمد المغربي".
