عاجل
الإثنين 08 سبتمبر 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

الدولة تعلن الحرب على "الأقفاص السمكية".. وزير الري: لا بديل عن الإزالة.. وخبير: كل إجراءات "الزريعة" قانونية.. ونقيب الصيادين: "التشريد مصيرنا"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الري في تبنى خطة عاجلة لمواجهة التلوث الموجود في مياه نهر النيل، وتتضمنت الخطة مشاورات بين الجهات المختصة، وهي وزارة البيئة وإدارة المسطحات المائية، لإزالة كافة الأقفاص السمكية الموجودة على امتداد نهر النيل وخاصة في محافطتي كفر الشيخ والبحيرة.

ورغم عزم الجهات المختصة إزالة الأقفاص السمكية، إلا أن خبراء الموارد المائية يرون بأن إجراءات الإزالة ليست قانونية بسبب حصول أصحابها على كافة التراخيص القانونية من الوزارات المختصة، لافتين إلى أن إزالتها ستؤدي لعجز حاد في الأسماك داخل الأسواق ممايؤدي لرفع الأسعار.


لا بديل عن الإزلة 

وقال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، إنه سيتم شن حملة كبرى لإزالة الأقفاص السمكية الملوثة لمجرى نهر النيل عقب انتهاء السدة الشتوية خلال أيام، مؤكدًا أن الدولة لن تقف وتترك تلوث نهر النيل بفعل الأقفاص السمكية دون رادع ولا بديل عن الإزالة لمنع التلوث. 

وأضاف وزير الري، فى تصريحات صحفية، خلال ورشة العمل التى نظمها المركز القومى لبحوث المياه لاستعراض الخطة البحثية للمركز خلال العام الحالى، بحضور الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز، أنه يتلقى تقارير أسبوعية عن نهر النيل من أسوان وحتى مصب النهر، تؤكد أن التلوث في الحدود المسموح بها. 

وأشار مغازي إلى أنه لم يتم السماح بإقامة أقفاص لتربية الأسماك في مجرى النهر مطلقًا، وأنه تم الموافقة فقط بإنشائها خلف القناطر بخمسمائة كيلو، فى مسافة تبلغ 20 كيلو مترًا، وحتى مصب النيل في البحر المتوسط.



تراخيص الأقفاص قانونية

وأكد نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية، أن قرار الإزالة ليس قانونًا كما أعلن الدكتور حسام مغازى بسبب حصول أصحاب المزارع "الزريعة" علي كافة التراخيص القانونية الخاصة بوضع الأقفاص داخل مياه النيل.

وأشار أستاذ الموارد المائية، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن هناك آلاف المزارعين على طول امتداد نهر النيل وبالتالي من الصعب إزالتها كما أن إزالتها يعرض الآلاف منهم لخسائر فادخة نتيجة لعدم استكمال الدورة الزراعية الخاصة بالسمك داخل الأقفاص.

وأوضح نور الدين، أن رفع كافة الأقفاص سيحدث ندرة كبيرة في المعروض داخل الأسواق المصرية منه الأسماك مما يضغط بشكل واضح علي زيادة الأسعار ويحدث بها قفزة نوعية في السعر مقارنة بالفترة الماضية، مطالبًا الحكومة بالتأني قبل إصدار القرارات التي من شأنها تدمير الثروة السمكية.



التشريد مصير مزارعي الأسماك 

وطالب أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، وزارة الري والموارد المائية بالتوقف عن إزالة الأقفاص السمكية خاصة وأن تعرضها للإزالة يهدد أكثر من 100 ألف مزارع داخل القطاع ويعرضهم لخسائر فادحة، لافتًا أن التشريد سيواجه كافة العاملين بالقطاع حال إزالة الأقفاص.

وتساءل نقيب الصيادين بكفر الشيخ: لماذا نزيل الأقفاص رغم حصولنا على كافة الموافقات البيئية من المحافظة ووزارة الري أيضًا؟، موضحًا أن السوق لن يستطيع مواجهة العجز في الثروة السمكية حال إزالة الأقفاص.

ونفى نصار قيام المزارعين وضع سماد عضوي أو كيماوى داخل الأقفاص لتتغذى عليها الأسماك، مؤكدًا أن كافة مواد التغذية تشتمل على الأعلاف فقط.