"التصديري للمفروشات": قرارات الحكومة الأخيرة تعيد الاستقرار للأسواق المحلية
قال المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، عن القرارات الحكومية الأخيرة سواء تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر أو قرار المركزي رفع حد الإيداع للنقد الأجنبي إلى 250 ألف دولار أنها قرارات في صالح الصناعة المصرية وتخفف الأعباء الملقاة على كاهلها، خاصة إنها تحد من المنافسة غير العادلة مع المنتجات الأجنبية الرديئة.
وأكد في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض فيرنكس للأثاث أن هذه القرارات ستنعكس إيجابًا علي النشاط الاقتصادي، حيث ستسهم من ناحية في زيادة صادراتنا، ومن ناحية أخرى في تخفيض فاتورة الواردات التي تستنزف موارد مصر من العملة الأجنبية.
من جانبه، أوضح حمدي الطباخ، نائب رئيس المجلس التصديري للمفروشات، أن القرارات الأخيرة للحكومة اعادت الاستقرار لحركة الأسواق المحلية كما أنها أعادت التفاؤل للقطاع الصناعي، لافتًا إلى تعهد القطاع الصناعي بعدم رفع الأسعار لمساندة جهود الحكومة في التخفيف عن المواطنين.
وطالب الطباخ باستمرار جهود الدولة في مكافحة عمليات التهريب خاصة بقطاع الأقمشة والمفروشات المنزلية والبطاطين حيث إن المنتج الأجنبي المهرب مصنع من خامات معاد تدويرها ويمثل خطورة على الصحة العامة بسبب استخدام أصباغ وكيماويات غير مطابقة للمواصفات القياسية.
من جانب آخر، قال رئيس المجلس التصديري للمفروشات، سعيد أحمد، إن القطاع الصناعي مازال في انتظار رد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشكلة توقيع شركات توصيل الغاز الطبيعي غرامات على الصناعة ترجع لأعوام 2007 وما بعدها حتى 2011، بدعوى الاستهلاك أعلى أو أقل من حجم التعاقد الفعلي مع شركة الغاز.
وأضاف أن قيمة الغرامات التي توقعها شركات الغاز تصل لأرقام كبيرة مما يزيد من أعباء الصناعة ويحد من تنافسيتها في الداخل والخارج خاصة بعد رفع اسعار الغاز الطبيعي من 2.5 دولار لمليون وحدة حرارية إلى 5 دولارات حاليًا.
وأشار إلى أن المجلس التصديري للمفروشات تقدم أيضًا بمذكرات لوزيري البترول والتجارة والصناعة للمطالبة بتدخلهما لإلغاء هذه الغرامات، بما يتسق مع روح قرار رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب الذي قرر المحاسبة علي الاستهلاك الفعلي فقط ولكنه حدد هذا ببداية عام ثورة 25 يناير 2011، ولذا نناشد المهندس شريف اسماعيل بمد نطاق القرار وإلغاء الغرامات.
