الصين تسير في إجراءات الحد من العمليات غير القانونية لتوظيف الأموال
تعتزم الحكومة الصينية اتخاذ إجراءات مشددة للحد من العمليات غير القانونية لتوظيف الأموال وذلك بعد أيام قليلة من قيام السلطات باعتقال 21 شخصا بسبب الاشتباه فى تورطهم فى سرقة أكثر من 50 مليار يوان و7.6 مليار دولار أمريكي من نحو مليون شخص عن طريق النصب والاحتيال من خلال شركة توظيف أموال تعمل عبر منصة إلكترونية تسمى "إيزوباو" قامت بإطلاقها في شهر يوليو 2014.
وأكدت وثيقة صادرة عن مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) أن الأجهزة المعنية والحكومات المحلية في أنحاء الصين ستقوم بتعزيز جهودها لمكافحة مثل هذه الشركات المستغلة وذلك لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لها.
وأشارت إلى أن الحكومة ستقوم مستقبلًا بتشكيل آلية مختصة يوكل لها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة البعيدة المدى لمنع تكرار حالات النصب على المستثمرين وأصحاب الأموال.
وتعهدت الحكومة في الوثيقة التي أصدرتها، مساء أمس الخميس، بأن تفعل كل ما باستطاعتها لضمان الاستقرار الاقتصادي والتناغم الاجتماعي وللحفاظ على الصالح العام وحماية المواطنين من السقوط في حبائل المحتالين والمخادعين.
كانت الشرطة الصينية قامت منذ أقل من أسبوع بمهاجمة مقر الشركة التى تدير "إيزوباو" في آنهوي بشرق الصين والمعروفة باسم مجموعة يوشينغ واعتقلت رئيسها دينغ نينغ وذلك بعد اكتشاف أن المسئولين بها بدأوا فى تحويل الأموال الطائلة التى جمعتها الشركة من العملاء استعدادًا للهروب.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية، فإن المجموعة التى لها فروع فى عدة مدن ومقاطعات صينية كانت تقوم بمشروعات وهمية لاجتذاب العملاء وكانت تدفع لهم أرباحا سنوية تتراوح بين 9 و14.6 فى المائة، والحقيقة هى أنها كانت تدفع تلك الأرباح للعملاء القدامى من النقود التي تتحصل عليها من العملاء الجدد.
