وزير التموين: تعاون بين السلاسل التجارية الكبرى والمجمعات الاستهلاكية
أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليًا تكوين تحالفات بين السلاسل التجارية الكبري بالسوق المحلي والمجمعات الاستهلاكية لإقامة تجمعات تجارية مشتركة فيما بينهم.
وأشار خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالقمة السنوية الأولى لأسواق المال والتي تنظمها مؤسسة "بيزنيس نيوز" إلى أن البورصة السلعية من الموضوعات التي توليها الوزارة اهتمام كبير واخذت فيها أشواط كبيرة لإعتبارات كثيرة منها التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمالية.
وأوضح أن البورصة السلعية متواجدة على المستوى العالمى فى أكثر من دولة مثل تركيا وشيكاغو مؤكدًا على أنها ستمكن السوق المصرية من تداول كميات كبيرة من الحبوب تتخطى قيمتها مليارات الجنيهات سنويًا والتي لا نستفيد منها بالاسلوب الصحيح وأن البورصة السلعية تقوم على مستويين الأول تمويلي والثاني مادي خاص بالبنية الأساسية التي تستوعب المنتجات.
واضاف أن محصول القمح فى مصر يزرع على مساحة 3.3 مليون فدان بإجمالي حيازات نحو 3 ملايين زارع وهي حيازات مفتته جدًا ونسبة كبيرة منها أقل من 6 قراريط للحيازة الواحدة وأن الحيازات الصغيرة لا تستطيع الحصول علي التمويل اللازم لزراعة المحصول ويكون المزارع دائما تحت ضغط من التاجر والمشتري وهو ما ستعمل البورصة السلعية علي توفيرالتمويل المالي له خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الوزارة بدأت منذ فترة في الخطوات والإجراءات التنفيذية لبدء العمل بالبورصة السلعية، حيث تم إقامة 25 صومعة معدنية بطاقة استيعابية 2.5 مليون طن بجانب تطوير 105 شون ترابية بالمشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع مؤسسة بلومبرج الأمريكية بطاقة استعيابية تصل لمليون طن وأن علمية التطوير تمت بأحدث النظم التكنولوجية الحديثة من استلام المحصول وإجراءات الفرز والمتابعة منذ تسليم المحصول وحتى تسليم الدقيق للمخابز من خلال شبكة ربط إلكترونية.
وأضاف أن القمح له العديد من الأصناف ورتب الجودة فى الانتاج وكل نوع وصنف له قيمة وأسعار مختلفة وسيحصل المزارع على أوراق مقابل الإنتاج وسيبدأ التداول على المنتجات بما يضمن أسعار مرتفعة للمنتجات عالية الجودة مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق حاليًا مع هيئة سوق المال والبورصة المصرية لوضع الضوابط النهائية والإجراءات القانونية لإطلاق البورصة السلعية موضحًا أنه عقد لقاءات والتشاور مع البورصة الإيطالية في هذا الشأن.
وقال إن هناك تعاقد مع جهات خارجية لإنهاء الشق الأكبر من الدراسة الفنية للتداول والطرق التي سيتم التعامل على أساسها بالبورصة السلعية وذلك بالتباحث مع البورصة المصرية فى الشؤن الفنية بما يساعد على الاندماج، مؤكدًا أن البورصة السلعية كانت متواجدة فى مصر منذ فترات طويلة ومنها بورصة السلع في مينا البصل بالإسكندرية فضلًا عن بورصة القطن.
وأشار إلى أن مصر المقاصة تعتبر لاعبًا أساسيًا في إنشاء البورصة السلعية وأنه سيتم انشاء البورصة من خلال شركة سيجما العالمية وهي ممثلة لتحالف من عدة شركات باستثمارات أولية 300 مليون جنيه تزيد خلال السنوات المقبلة مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق البورصة خلال عام.
وأكد أن الوزارة عملت على النهوض بالبداليين التموينين وتطوير أعمالهم وأنه يتم صرف المنتجات الخاصة بالبداليين منذ بداية الشهر الحالي من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية مشيرًا إلى أن المجمعات الاستهلاكية تحولت جميعها للربحية بعدما كانت جميعها تحقق خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.
