"المالية والصناعية" تخرج عن طوع الحكومة.. العمال يواصلون اعتصامهم لليوم الثاني ويرفعون سقف المطالب.. والإدارة تفاوض المعتصمين لاحتواء الأزمة
واصل العاملون بالشركة المالية والصناعية بكفر الزيات، بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي؛ احتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم التي تتضمن صرف مستحقاتهم المالية وإعادة جميع العاملين الذين تم فصلهم إلى عملهم وتحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية والإدارية داخل الشركة.
وأكد أحمد فاروق، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، أن مطالب العاملين كانت تنحصر في 8 بنود وارتفع سقف المطالب بعد تعنت إدارة الشركة وعدم الالتفات لمطالبهم.
مطالب العمال
وأضاف أن المطالب في بداية الأمر كانت تتضمن: عودة جميع العاملين الذين تم فصلهم تعسفيًا إلى مواقع عملهم، إضافة إلى إلغاء قرار نقل أحد العامل من فرع كفر الزيات إلى فرع الشركة بأسيوط، والذي تقرر نقله عقابًا له على مطالبته بمستحقاته المالية، إضافة إلى تعيين أبناء العاملين المتوفين أثناء الخدمة والصادر بشأنهم قرار بالتعيين في أبريل 2011.
كما تضمنت مطالب العاملين تثبيت العمالة المؤقتة الذين مر على أول تعاقد لهم 3 سنوات وعدم الاعتراف بالإقرارات التي وقعوا عليه تحت ضغط إدارة الشركة مقابل التعاقد، إضافة إلى تحسين الرعاية الطبية للعاملين وتعيين طبيب مساعد للعاملين بمصانع الشركة.
وطالب العاملين بإعادة هيكلة القطاع التجاري للنهوض بمبيعات الشركة وربط الحافز بالإنتاج وليس بالمبيعات، وصرف العلاوة الخاصة بالعاملين بواقع 10% من الأجر الأساسي الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية والمقرر صرفها من 1 -7- 2015 والتي لم يتم صرفها حتى الآن.
وأكد فاروق أن تعنت الإدارة أدى إلى زيادة المطالب لتشمل: زيادة بدل الوجبة من 300 جنيه إلى 500 جنيه، ورفع نسبة حافز الولاء من 25% إلى 40% وأن تكون الترقيات المدرجة بالتسويات بصرف علاوة ترقية، إعادة التعاقد مع المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات الخاصة التي تم إلغاء التعاقد معها، وزيادة بدل الورديات بنسبة 5% سنويًا.
كما تضمنت المطالب الجديدة الاستمرار في تفعيل تجهيز نادي الشركة على أن يكون لصالح صندوق العاملين بعد استبعاد مصروفات الصيانة، إضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال وتسوية الحالات المماثلة لباقي العاملين دون الرجوع إلى القضاء.
وأكد العمال في مطالبهم الجديدة على إعادة أسامة سعيد قمر لتولي منصب مدير أمن الشركة، بدلاً من اللواء السابق المعين حالية براتب 20 ألف جنيه، ولم تستفد منه الشركة حيث أضاف أعباءً مالية جديدة دون داعِ، وتصعيد أحد كوادر القطاع التجاري لتولي منصب رئيس القطاع، وإنشاء حافز المركز الرئيسي للعاملين بكفر الزيات بواقع 40% من أول الربط ؛ وذلك للمساواة ببدل الاغتراب بفرع الشركة بأسيوط.
يذكر أن أسامة سعيد قمر، نجل سعيد قمر مدير أمن الشركة الذي تولي هذا المنصب لعدة سنوات في فترة كانت العصر الذهبي للشركة، حيث لم يكن مديرًا للأمن فقط بل امتد عمله ليشمل شبكة علاقات اجتماعية واسعة النطاق حققت للشركة أرباحًا طائلة ولم تحدث أي واقعة إضراب أو اعتصام خلال فترة توليه المنصب.
وفي نفس السياق أرسل علي الصياد، رئيس مجلس إدارة الشركة، مدير أعماله رأفت سعيد، الذي أكد فور وصوله مقر الشركة، حيث اعتصام العاملين، أنه حضر للاستماع إلى مطالبهم وأوضح أنه غير مفوض بتنفيذ أي مطالب أو اتخاذ أي قرارات.
وصرح أحمد فاروق، رئيس اتحاد عمال الشركة المستقل، أن الاعتصام مرهون بتحقيق مطالب العاملين دون الإضرار بصالح العمل، لافتًا إلى أن الإنتاج لم يتوقف وأنهم يواصلون العمل داخل أقسام الشركة.
احتواء الأزمة
من ناحية أخرى أكد محمد شفيق، رئيس مجلس الدلتا لحقوق الإنسان، أن هناك محاولات لاحتواء الأزمة وتنفيذ مطالب العمال لإنهاء الأزمة بسرعة حتى لا تزداد الأمور تعقيدًا.
وأكد شفيق أنه حضر الاجتماع الأخير في حضور مدير أعمال رئيس مجلس الإدارة الذي وصفه بأنه كان متفهمًا ومقدرًا للموقف، حيث أعلن صراحة أنه لم يحمل أية رسائل سوى معرفة مطالب العمال وعرضها على "الصياد" ليتخذ القرار بشأنها.
ولفت شفيق إلى أن تأخر حل المشكلة سيرفع من سقف مطالب العمال، موضحًا أن هناك المزيد من المطالب المشروعة تم إقناع العمال بإرجائها في محاولة للحصول على المستحقات الأساسية في الوقت الحالي.
