"نار تحت الرماد" تستعر في "المصرية للاتصالات".. والنقابة "المستقلة" تصف "العامة" بـ"المنحلة".. وخبراء: الحكومة سبب الفشل
أزمة عمال المصرية للاتصالات
"عرض مستمر"
النقابة
المستقلة: تحقيق مطالب العمال يكشف فساد مجلس الإدارة
نجم:
تصعيد الشكل الاحتجاجي الحل الوحيد
خبراء فشل
الحكومة ورجال الأعمال في المفاوضة يهدد الاقتصاد
مازلت
أزمة عمال شركة المصرية للاتصالات تحيا وتكبر يومًا بعد يوم، فمنذ سنوات يطالب
العمال بحقوقهم المشروعة دون مجيب من المسئولين حتى على مستوى مناقشة المطالب
ومحاولة حلها، بل إن الواقع يخلق بيئة خصبة لنمو الأزمات تكبر أكثر فأكثر.
وكشف محمد
نجم رئيس النقابة المستقلة للاتصالات بالبحيرة عن
أن المسئولين في شركة المصرية للاتصالات هم سبب الأزمة الحقيقية نتيجة لسياستهم
التعسفية اتجاه العمال، موضحًا في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أن حق
العمال في الأرباح والترقيات وعلاوة السيد رئيس الجمهورية 10% للعاملين غير
الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وإصدار لائحة للشركة تراعى العدالة الاجتماعية
والفروق المالية بين جميع العاملين في الشركة وضم مدة الخدمة للعاملين بنظام
الحافظة، وتحسين منظومة الرعاية الصحية لأسر العاملين والمحالين للمعاش بالإضافة
إلى مساواة جميع العاملين في صرف مكافئة نهاية الخدمة هي مطالب مشروع تنص عليها
القوانين المنظمة للعمل والاتفاقيات الدولية عليها الا أن إدارة الشركة ترفض تحقيق
تلك المطالب نتيجة السياسات التعسفية.
نجم طالب
بضرورة إقالة مجلس الإدارة ليس فقط لرفضهم تحقيق مطالب العمال لكن لكون تحقيق تلك
المطالب سوف تكشف عن حجم الفساد الموجود داخل مجلس إدارة المصرية للاتصالات على
قوله.
رئيس
النقابة المستقلة قال إن ممثلي النقابة العامة التي وصفها بـ"المنحلة"
والتابعة للاتحاد العام لعمال مصر وصفت المطالب العمالية داخل الشركة بأنها
تحريضية وهدفها وقف عجلة الإنتاج وإظهار الدولة المصرية امام العالم بالمرتبكة
وغير القادرة على إدارة الشؤون وهو الاتهام الذي أصبح ثوبًا جاهزًا لكل من يحاول
المطالبة بحقوقهم.
وأكد نجم
لـ "العربية نيوز" استمرار النضال من أجل تحقيق المطالب بعدما تم
الاتفاق مع العمال داخل فروع الشركة المختلفة في التصعيد بوقفة احتجاجية الأحد
القادم ثم يليها عدد من الأشكال الاحتجاجية المختلفة حتى تحقيق المطالب.
وشدد نجم
على أن هذا الموقف جاء بعد محاولات انتهت جميعًا بالفشل في تسوية الأمر مع مجلس
إدارة الشركة والذي أنهى اجتماعه أمس الأربعاء دون مناقشة المطالب العمالية.
وترى لولة
نصير رئيس وحدة العدالة بمركز البيت العربي للبحوث والدراسات أن
أزمة عمال شركة المصرية للاتصالات هي نموذج حي لفشل جميع الأطراف في تحقيق فكرة
المفاوضة الجماعية.
وأوضحت
لولة لـ"العربية نيوز" أنه يجب أن نعترف أن أطراف العمل الثالثة في مصر
العمال ورجال الأعمال والحكومة لا يمتلكوا مهارات التفاوض وهو أمر ليس عيبًا ولكن
الأزمة هي عدم اعترافهم بذالك بل يدافعوا عن قدرتهم على المفاوضة ولكن الأزمة تكمن
في الطرف الآخر.
نصير قالت
إن الحكومة ورجال الأعمال باعتبارهم الطرف الأقوى في المعدلة هم من يتحملوا مسئولية
ذلك الفشل مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يهدد الاقتصاد القومي بالفشل والانهيار.
