وزير العدل اللبناني ينسحب من جلسة الحكومة .. والسبب؟

انسحب وزير العدل اللبناني أشرف ريفي من جلسة مجلس الحكومة اللبنانية المنعقدة حاليا؛ احتجاجا على عدم بحث بند إحالة جريمة الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي للجلسة الثالثة على التوالي.

وقال ريفي - لدى مغادرته الجلسة، في تصريح صحفي مقتضب - "لدينا خيارات عدة سنفاجئ بها اللبنانيين لإقامة العدالة في قضية سماحة".

واتهم وزير العدل اللبناني، قوى سياسية (لم يسمها) بعرقلة بحث القضية، مشيرا إلى أن انسحابه تم بالتنسيق مع تيار المستقبل، وأن وزراء حزب الكتائب اللبنانية أبدوا تضامنهم معه.

وأوضح مصدر من مجلس الوزراء اللبناني أن الجلسة مستمرة رغم انسحاب الوزير أشرف ريفي، لافتا إلى أن أيا من الوزراء لم يتضامنوا مع موقف وزير العدل اللبناني كما قيل.

وتشهد لبنان احتجاجات - في الفترة الأخيرة - من قبل قوى 14 آذار منذ قرار محكمة التمييز العسكرية (بمثابة محكمة نقض عسكرية ) في منتصف شهر يناير الماضي بإطلاق سراح سماحة بعد أن قضى فترة عقوبته لمدة ثلاث سنوات ونصف، والتي قضت بها محكمة الدرجة الأولى عليه في جريمة التخطيط لاغتيالات وتفجيرات في شمال لبنان بالتعاون مع المسئول الأمني السوري على مملوك.