"أبو حامد": لا مانع من مناقشة التعديلات لقانون الخدمة المدنية
أبدى النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب عن دائرة الوايلي والظاهر، عن تقديره وترحيبه بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية بالمشاركة في صياغة التعديلات على قانون "الخدمة المدنية"، خاصة في ظل سعي الحكومة لإجراء تعديلات على هذا القانون، ورده مرة أخرى للبرلمان عقب رفضه في وقت سابق. وأكد عضو مجلس الشعب عن دائرة الوايلي والظاهر، إنه ليس مُعترضًا على الإطلاق أن تقدم كافة الأحزاب والائتلافات السياسية مشروع قانون يستهدف من خلاله، إقامة تعديلات على قانون الخدمة المدنية، لتحقيق مطالب العمال والموظفين، والفئات المعترضة على القانون.
وأضاف أبو حامد في تصريحات خاصة لـ"العريبة نيوز"، أننا في الوقت الراهن لم نتسلم مشروع قانون الذي تم إعداده من قبل النقابات العمالية المستقلة، والذي يعد بديلًا مُقترحًا عن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والذي رفضه مجلس النواب. واختتم النائب البرلماني، أن البرلمان يقوم في النهاية بمناقشة تلك المشروعات المُقدمة والمُقترحة، وإذا كان تطبيقها يستهدف إعلاء مصلحة الوطن فعلا مانع من تطبيقها.
