ضاحي: عبقرية قناة السويس الجديدة تكمن في توقيت اتخاذ القرار
اعتبر المهندس هاني ضاحي وزير النقل والمواصلات، أن العبقرية في مشروع قناة السويس الجديدة، تكمن في توقيت اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن أهمية القناة الجديدة ليس في مجرد حفرها وإنما في مشروع تنمية المنطقة المحيطة بها بالكامل.
وقال ضاحي إن المصريين التفوا حول مشروع قومي عدة مرات في تاريخهم الحديث، منها تأميم قناة السويس عام 1956 وبناء السد العالي عام 1960، وتحويل مجرى نهر النيل عام 1962، وحرب أكتوبر 1973، ومنذ ذلك التاريخ لم يجد المصريون مشروعًا قوميًا ليلتفوا حوله، حتى قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفر قناة السويس الجديدة.
وأضاف "لأول مرة يسجل التاريخ أن المصريين اصطفوا في طوابير ليدفعوا أموالهم عن طيب خاطر لتمويل هذا المشروع القومي التاريخي، واستطعنا جمع 62 مليار جنيه في أسبوع واحد، وحصلوا على أرباح لاستثمارهم قبل أن يبدأ المشروع في العمل".
واعتبر أن هناك وجهًا آخر للإعجاز وهو أن المشروع تم تنفيذه بأيد مصرية بالكامل، وقال إن "مصر قادرة بشعبها على تخطي الصعاب وهذا هو مشروع القرن وأظهر التفاف الشعب حول نفسه وحول رئيسه".
وأشار ضاحي إلى أن وزارة النقل ستشارك المصريين في احتفالهم بالقناة عبر إتاحة مترو الأنفاق مجانًا من الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساء، بالإضافة إلى إتاحة القطارات العادية على كل الخطوط مجانًا في اليوم ذاته، كما توجهت السفينة عايدة المملوكة للوزارة من الإسكندرية إلى المجرى الملاحي للقناة للمشاركة في فعاليات الافتتاح.
وأكد أن الرئيس السيسي يتابع معه منذ توليه منصبه أدق تفاصيل عمل الوزارة، وقال وزير النقل "في ثاني يوم حلف اليمين للوزارة الجديدة تلقيت اتصالا في المكتب من الرئيس عبد الفتاح السيسي في السابعة صباحا سألني فيه عن أحوال الوزارة وأدق تفاصيل مشاكلها حتى شعرت أنه يجلس معي في المكتب ووضع في هذا الاتصال تكليفات مثلت خطة عمل الوزارة شملت النهوض بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق وشبكة الطرق والنهوض بكل الخدمات التي نقدمها للمواطنين".
وقال إن "الرئيس السيسي أطلق في نفس توقيت مشروع قناة السويس الجديدة مشروع الشبكة القومية للطرق تضم 3400 كيلو متر جديد، وهي مشروع قومي عملاق آخر، وهو ليس رفاهية لأن من يراجع التاريخ سيجد أن بداية نهضة أي دولة بدأت بشبكة طرق قومية متطورة، تربط المحاور التنموية وتمثل شرايين حياة تربط محاور رأسية وأفقية، إذ تربط محافظات البحر الأحمر بموانئ البحر الأحمر، ومحافظات الصعيد بموانئ البحر الأحمر وجنوب البلاد بشمالها، وتنشئ حولها تنمية اقتصادية وزراعية واجتماعية".
ورأى أن مشروع قناة السويس الجديدة، أنقذ شركات المقاولات والحفر في مصر من أوضاع صعبة ونقل الروح المعنوية للمصريين من حالة سيئة إلى عنان السماء وخلف حراكا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وقال إن "العبقرية في هذا المشروع هو التوقيت وأنه سيعقبه تنمية المنطقة المحيطة بالقناة كلها".
وأوضح أنه بالتوازي مع حفر قناة السويس الجديدة، عرض على الرئيس السيسي خطة تطوير الموانئ المصرية الـ15 التجارية (9 على البحر الأحمر و6 على البحر المتوسط)، مشيرًا إلى أن العمل بدأ بالفعل بميناء شرق بورسعيد.
وأشار المهندس ضاحي، إلى أن الميناء يعتبر نقطة ارتكاز والقناة ممر ملاحي والربط بينهما ضرورة، وقال "لابد من إضافة بعد خلفي لكل ميناء يشمل التنمية الصناعية والزراعية، عبر مخطط كامل لهذه الموانئ، وقد صدر قانون الاستثمار بتعديلاته ليبدأ التطوير".
وأكد أن مشروع قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ لابد أن يتبعه الاهتمام بالأسطول البحري التجاري المصري الذي يعاني من تدهور إذ يبلغ عدد سفنه حاليا 7 أو 8 سفن فقط.
وقال إن "هناك شركات ملاحة مصرية تحدثنا معهم لإنشاء شركة جديدة تمثل شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لعمل أسطول بحري تجاري مصري، ولكن العقبة أن هذه الشركة ستحتاج إلى تمويل عبارة عن حد أدنى من الاتفاقيات المسبقة لتشغيل هذه السفن مع الجهات الحكومية التي تعتمد في عملها على الاستيراد مثل هيئة السلع التموينية، وهذه العقود سيكون نتيجتها أن البنوك ستمول الشركة الجديدة وهي مطمئنة".
وأضاف وزير النقل "سنعقد اجتماعًا بعد افتتاح القناة مع الشركات المالكة لما تبقى من الأسطول البحري التجاري المصري لبحث كيفية إعداد المنظومة الجديدة للنقل البحري".
وأشاد وزير النقل بتعاون القوات البحرية مع الوزارة، وقال إن "وجود القوات البحرية في الموانئ المصرية له بعدان، البعد أمني وحراسة السواحل، بالإضافة التواجد الاقتصادي، عبر أرصفتها في الموانئ".
وقال بدأنا تنمية موانئ البحر الأحمر، وانتهينا من تطوير ميناء نويبع قبل موسم الحج الماضي وأصبح ميناء عالميًا للركاب، كما انتهينا من تطوير ميناء الغردقة وافتتحه الرئيس السيسي، وسننتهي من تطوير ميناء سفاجا بحلول نهاية شهر أغسطس الجاري، بالتوازي مع ميناء الأدبية وميناء الصب السائل به.
وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية يحتاج أعمال بقيمة 20 مليار جنيه يتم تنفيذها على مدار 6 سنوات، وقال "عرضنا المخطط العام لتطوير الموانئ على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في شهر يونيو الماضي، وأقره وبدأنا تنفيذه، وهو المخطط الذي سيحتاج تمويلا سنحصل عليه إما ذاتيا عبر هيئات الموانئ أو الشراكة مع القطاع الخاص".
وكشف عن أن حجم صافي الأرباح من الموانئ كلها بلغ 1.2 مليار جنيه العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل هذا العام إلى 4.5 مليار جنيه وقال "نطمح في الوصول إلى 20 و30 مليار جنيه سنويا".
وأشار إلى أن محور القناة به 6 موانئ، سيبدأ التطوير فيها بميناء شرق بورسعيد بالتعاون مع هيئة قناة السويس ويعقبه موانئ غرب بورسعيد والسخنة والطور والعريش، بالإضافة إلى ميناء الأدبية.
وأوضح الوزير، أن المخطط العام لتنمية قناة السويس يشمل تطوير موانئ شرق بورسعيد والعين السخنة والأدبية والسويس، وإنشاء وتشغيل محطات حاويات جديدة، تعمل بجانب المحطات الموجودة فعليًا، ومحطات بضائع عامة، ومحطات إصلاح وصيانة سفن، ومحطات لتخزين وتداول تموين السفن بالوقود، وإقامة أنشطة لوجيستية على طول قناة السويس، في بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
وأشار إلى أن تنفيذ مخطط منطقة شرق بورسعيد سيبدأ بعد افتتاح قناة السويس الجديدة مباشرة، كما سيتم طرح تنفيذ محطة تداول حاويات بميناء شرق بورسعيد بطول 1200 متر على مساحة 540 ألف متر مربع وعمق 17 مترًا وطاقة تداول تبلغ2.25 مليون حاوية سنويًا.
وتطرق الوزير إلى أعمال تطوير مرفق السكك الحديدية، قائلا "السكك الحديدية تنقل سنويًا أكثر من 520 مليون مواطن، أي 5 أضعاف تعداد سكان مصر" مشيرًا إلى أن إجمالي أطوال السكك الحديدية يبلغ 5500 كم.
وأضاف "نعمل على تطوير البنية الأساسية من قضبان ومزلقانات ومحطات والإشارات والوحدات المتحركة (العربات)".
وأوضح أنه تم تطوير أكثر من 300 كم من القضبان بالإضافة إلى تطوير 279 مزلقانًا وغلق 1447 معبرًا غير قانوني على السكك الحديدية، مضيفًا أن أكثر من ثلثي أطوال السكك الحديدية مازالت خطوطًا مفردة جارٍ العمل على ازدواجها.
وأشار إلى أنه بتمويل من البنك الدولي تم الانتهاء من كهربة إشارات السكك الحديدية الأمر الذي سيؤدي إلى تشغيل قطارات جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن التقاطر.
وأقر الوزير بوجود بعض المشاكل التي كانت تعوق تطوير الوحدات المتحركة، منها أن بعض القطارات دخلت الخدمة منذ 45 عامًا وصارت متهالكة لم تدخل عربات جديدة للخدمة منذ 25 عاما، وفي 2005 دخلت الخدمة 80 جرارًا جديدا حدث بها مشاكل فنية وتوقفت عن العمل واستطعنا صيانة 60 منها وإعادة تشغيلها".
وقال "في شهر يونيو 2014، عندما تسلمت منصبي كان لدينا عجز في جدول التشغيل يبلغ 137 قطارًا وفي شهر نوفمبر 2014، وصلت نسبة التشغيل إلى 98.5%، من جدول التشغيل عبر تطوير العربات في ورش أبو راضي ببني سويف التي كانت إنتاجها شهريا تطوير 74 عربة تضاعفت إلى 145 عربة شهريًا وكذلك ورشة اير ماس لصيانة الجرارات التي كانت تقوم بعمرات شهرية لـ 3 قطارات وصلت الآن إلى 13 جرارًا شهريا".
وأضاف "أنه تبقى مشاكل العشوائيات على حرم السكك الحديدية والباعة الجائلين والسوق السوداء وكلها مشاكل اقتحمناها وفي طريقها للحل".
وأشار إلى أنه بالتعاون مع مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع تم الاتفاق على توريد 300 عربة قطار جديدة بالإضافة إلى تصنيع 1300 عربة أخرى بورش السكك الحديد مع مصنع سيماف التابع لذات الهيئة، وتزويد المحطات بالكاميرات وأجهزة الكشف عن المفرقعات من مصنع الإلكترونيات بالهيئة أيضًا.
ولفت إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين السكك الحديدية والجانب الصيني لتصنيع عربات قطار يبلغ المكون المحلي فيها أكثر من 50%، وتم توريد أكثر من 20 عربة قطار منها حتى الآن، وسيدخل أول قطار منها إلى الخدمة غدا مع افتتاح قناة السويس الجديدة.
وقال إنه "جاري دراسة توريد 700 عربة قطار للدرجة العادية ونفاضل حاليا بين 3 دول لتمويل وتوريد هذه العربات وسنبدأ التفاوض فعليًا مع هذه الدول الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أن الاتفاق مع الحكومة الصينية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين في شهر ديسمبر الماضي على تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة من القاهرة للإسكندرية، بنظام BOT وبدأ الجانب الصيني بالفعل إجراء دراسة نقل ودراسة مسار ودراسة هندسية ودراسة جدوى اقتصادية ودراسة بيئية وسيعدون تقريرهم الثاني عن الأمر في شهر سبتمبر المقبل لبحث الإجراءات التنفيذية عقب ذلك.
وقال إنه "تم الاتفاق مع الحكومة الإسبانية على إسناد دراسات القطار فائق السرعة من القاهرة لأسوان على المكتب الاستشاري الحكومي الإسباني القيام بدراسات هذا الخط الذي سيتم تنفيذه على مسار موازٍ للسكك الحديدية الحالية".
وأشار إلى أن العجز في قطاع السكك الحديدية يبلغ 4 مليارات جنيه، وقال إن "الزيادة الأخيرة في أسعار تذاكر الدرجتين الأولى والثانية لن تؤدي إلى عائد يغطي العجز لكنها ستساعد في تكلفة التطوير"، مؤكدا أنه لا مساس باشتراكات بعض الفئات مثل الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة.
