سوريا تطالب مجلس الأمن بوضع حد لجرائم أنقرة
أدانت الخارجية السورية، اليوم الأحد، الاعتداءات التركية المتكررة على الشعب السوري، وعلى حرمة أراضيها وسلامتها الإقليمية.
وطالبت الخارجية، في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، نقلتهما وكالة الأنباء السورية "سانا"، مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، ووضع حد لجرائم النظام التركي.
واستنكرت الوزارة هجوم تركيا بالمدفعية الثقيلة، وقصف الأراضي السورية، مستهدفة أماكن وجود مواطنين أكراد سوريين، ومواقع للجيش السوري.
وأضافت الخارجية التركية أن هذه الاعتداءات ترافقت مع تصريحات لرئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أعلن فيها تأكيده على التدخل السافر في الشأن السوري، وعلى استمرار النظام التركي بتقديم الدعم والتمويل بمختلف أشكاله إلى المجموعات الإرهابية، المتمثلة بجبهة النصرة والجبهة الشامية وأحرار الشام، وغيرها من التنظيمات والجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، على حد قولها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التصريحات تمثل اعترافًا رسميًا، وعن سابق تصميم وإصرار، على خرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، منوهة "بتصرفات النظام التركي اللامسؤول، التي أدت مؤخرًا إلى إفشال اجتماع جنيف، وهو يحاول الآن بهذه التصرفات إفشال اجتماع جنيف قبل انعقاده".
واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول "إن الحكومة السورية تطالب بأن يقوم المجلس بإلزام أنظمة الدول الراعية للإرهاب، ومنها النظام التركي، بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وكذلك فك ارتباط هذه الأنظمة بالجماعات الإرهابية المسلحة مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة، والمجموعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، ومحاسبتها على دعمها اللامحدود لهذه المجموعات الإرهابية".
