3 أزمات تعصف بوزير الصحة.. إجراء عملية جراحية بدون "واقي".. "عمومية النقابة" والتحويل لـ"التأديب".. وإهانة أطباء التكليف.. كوارث تهدد بقاءه في الوزارة
تعرض وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، مؤخرًا، لثلاث أزمات عاصفة وضعته في مأزق كبير، وهددت بقاءه في الوزارة، كان أولها إجراء عملية لمريض بدون ماسك واقي طبى.
والأزمة الثانية تمثلت في إعلان نقابة الأطباء تحويله للجنة تأديب بالنقابة بسبب تخاذل الوزير وعدم تدخله في أزمة الأطباء مع أمناء الشرطة.
وأخيرًا إضراب أطباء التكليف بسبب اتهام الوزير لهم بأنهم غير مؤهلين، كل هذه الأزمات أصبحت صداعًا في دماغ وزير الصحة.
عملية جراجية دون "ماسك واقي"
كانت العملية الجراحية التي أجراها الوزير لأحد المرضى بمشتسفى شرم الشيخ، الأزمة الأولى التي عصفت به.
وكان الوزير قد أجرى عملية جراحية لجرح قطعي خلف الأذن لأحد المرضى داخل مستشفى شرم الشيخ، وذلك أثناء تفقده للمستشفى، حيث قام بعمل غرز جراحية للمريض، وهو ما أثار عاصفة من الجدل بين الأطباء والمهتمين بالشأن الصحي في مصر لأن الوزير لم يرتد ماسكًا واقيًا بالإضافة إلى تواجد الحرس الخاص بالوزير بغرفة العمليات.
ووصف محمود فؤاد رئيس مركز الحق في الدواء، في تصريحات صحفية، ما فعله الوزير بالجريمة، مؤكدًا أنه غير مقبول خاصة وأنه كان عليه أن يرتدى ماسكًا واقيًا وكان عليه أن يخرج الحرس الخاص به والذى كان مرتديًا زيًا شخصيًا دون ملابس العمليات.
الجمعية العمومية للأطباء
كانت الجمعية العمومية التي عقدت الجمعة الماضية بنقابة الأطباء بمثابة صاعقة نزلت على وزير الصحة، خاصة بعد تصويت أعضاء الجمعية بالموافقة على تحويله للجنة التأديب وذلك لعدم تدخله في أزمة اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، كما طالبوا بإقالته من منصبه.
واعتبر الأطباء موقف الوزير بالمتخاذل حيث إنه طبيب وعضو نقابة الأطباء وكان عليه أن يتدخل بشكل سريع قبل تصاعد الأزمة.
أطباء التكليف
الأزمة الثالثة كان بطلها أطباء التكليف دفعة مارس ٢٠١٦، الذين أعلنوا رفضهم لتصريحات وزير الصحة بشأن عدم أهليتهم للعمل كأطباء بمجال الصحة بعد تخرجهم.
وأشاروا، في بيان، إلى أن القرار رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٦ الذي صدر بتعديل قواعد التكليف الخاصة بدفعتهم وحرمانهم من كثير من حقوقهم التي تمتع بها أطباء الدفعات السابقة ما ترتب عليه إعادة فتح الباب للوساطة والمحسوبية فيما يخص توزيعهم على جهات التكليف الأساسية والخارجية وقواعد التظلمات وهو ما سيتسبب في رفع نسبة العجز في الكثير من المناطق النائية والمركزية.
وقرر أطباء دفعة التكليف مارس ٢٠١٦ بكل كليات الطب في مصر رفض كل القرارات الصادرة عن وزير الصحة بخصوص قواعد التكليف والدخول في إضراب مفتوح عن تسجيل الرغبات لحين تحقيق كل مطالبهم المتمثلة في إعادة التوزيع الجغرافي تكليف المناطق النائية وتعديل التكليف والتظلمات الجهات الخارجية حيث إلغاء التكليف على قطاع الطب العلاجي متضمن التأمين الصحي والأمانة العامة للصحة النفسية وضم الأماكن المطروحة لاحتياجات حركة نيابات نوفمبر 2015 وإلغاء انتداب أطباء التكليف إلى المستشفيات التعليمية ومستشفيات الأمانة المتخصصة وطرح أي احتياجات خاصة بتلك المستشفيات لحركة النيابات.
الوزير تعرض لمؤامرات
من جهته، أعلن الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة والسكان لأمانة المراكز الطبية، أن وزير الصحة والسكان، تحمل طوال فترة الأربعة أشهر الماضية ما لا تتحمله جبال من مؤامرات ودسائس وكذب وافتراء وتهجم لا يقبله أي مواطن، ولم يكن هذا كله إلا محاولات ابتزاز من أشخاص وجماعات لا تريد سوى مصلحتها الشخصية فلا وطن بقلوبهم ولا إنسانية بوجدانهم.
وأوضح عزيز، في تصريحات صحفية، أن نقابة الأطباء هي في الطليعة من العمل التنظيمي والتعليمي والحقوقي، متسائلاً باستنكار كيف بها أن تحشد لإيقاف خدمة طبية تحت مظلة القانون وتقدم خدماتها على رداءتها للمواطن المصري في وقت لم نجدها تحاسب المقصرين والمنشآت الصحية الخاصة التي تمتص دم المواطن المصري والكثير منهم يقودون قاطرة منظومة الصحة الحكومية في ازدواجية يستحيل تفسيرها.
