عاجل
الخميس 15 مايو 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"المغضوب عليهم من الوزارات".. خبراء يكشفون أبرز 4 وزراء "على كف عفريت".. وتكرار الكوارث "القشة التي قصمت ظهر البعير"

الدكتورة نورهان الشيخ
الدكتورة نورهان الشيخ و الدكتورة هدى راغب ود.اجلال رافت

حالة من الغليان سادت بين جموع المواطنين في الشارع المصرى، إثر مايشاهدونه من أفعال تعد غير آدمية، سواء من حوادث النقل أو التعديات التي تحدث من قبل أفراد الشرطة على المواطنين وغيرها من الإهمال الطبى الذي تسبب في وفاة المئات من الحالات بالمستشفيات الحكومية.

ومؤخرًا ترددت أنباء عن إقالة حكومة المهندس شريف اسماعيل، لا سيما بعد الحادث الأخير الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر وراح ضحيتها "دربكة" إثر طلقة ميرى من سلاح أمين شرطة، وخرجت مدرية أمن القاهرة لتؤكد أن الرصاص الذي قتل به الضحية "ميري" من سلاح أمين الشرطة، الأمر الذي أشعل نيران الكبت والضيق لدى المواطنين، لا سيما وأن هذا الحادث لايعد الأول من نوعه بل كان تكملة لمسلسل الإهمال بعد حوادث صدام القطارات بالسيارات المارة على المزلقانات غير الشرعية بعدد من من المحافظات، وكان آخرها في العياط وبالتحديد في أواخر شهر يناير الماضى حيث راح ضحيته 6 أشخاص وأصيب 3 آخرين إثر تصادم سيارة نقل مع القطار 978 المتجه إلى القاهرة- أسيوط، وآخرها مصرع مواطن إثر تصادم سيارته بقطار ركاب "القاهرة مطروح" بالكيلو 100181 بين الضبعة ومحطة جلال "خط محرم ـــ إسكندرية" من مكان غير معد للعبور، وذلك في يوم 16 الماضي من هذا الشهر.

وأكد عدد من الخبراء السياسين أن هناك عدد من الوزراء من المتوقع تغيرهم خلال التعديل الوزاري القادم وأبرزهم "الصحة، الداخلية، النقل، التموين".



وزارة الصحة
في البداية، قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، أن أولى الوزارات التي من المتوقع تغييرها الصحة، والتى شهدت خلال الفترات الماضية عدة أزمات متتالية منها استيراد لبن أطفال به بويضات وبقايا حشرات في 23 أكتوبر 2015 وصدر تقرير من إدارة الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة والسكان بأن اللبن الذي تم تحليله يحتوى على بويضات وبقايا حشرات وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأضافت الشيخ لـ"العربية نيوز"، أن من ضمن الكوارث التي نجمت عن الصحة خلال الفترة الماضية هي إصابة مايقرب من 13 شخصًا بتورم في العين بمستشفى الرمد في يوم 5 الماضى من هذا الشهر، إثر استخدام مادة محرمة دوليا، وذلك بعد إصابتهم بميكروب غامض عجز الطب عن معرفته، ما أدى إلى تورم أعين المرضى وحدوث نزيف لبعض الحالات، وسادت حالة من الفزع للمرضى وأسرتهم فورا إصابتهم، وحرروا محاضر بقسم أول طنطا اتهموا المستشفى بالإهمال.


وزارة التموين
كما قالت الدكتورة هدى راغب، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن من ضمن الوزارات التي من المتوقع تغيرها التموين لا سيما بعد أزمة نقص الزيت والأرز في السوق والمكاتب التموينية، وأشارت إلى أن الوزارة كثيرًا ماتخرج بتصريحات خاصة عن ضخ عدد من الزيت والأزر في المكاتب التموينية لتخرج نقابة البقالين لتنفى صحة بيان الوزارة، الأمر الذي يفقد ثقة المواطنين بالحكومة لا سيما بعد التأكد بأنفسهم من نفص هذه السلع رغم تأكيد الوزارة بتوافر السلع.

وشددت "راغب" خلال تصريحاتها لـ"العربية نيوز" على ضرورة معرفة الحكومة المصرية بضرورة التمسك بالمصداقية أمام مواطنيها حتى يزداد الشارع المصرى توترًا في ظل الأحداث السياسية التي تشهدها مصر الآن.


وزارة النقل
كما قالت الدكتورة إجلال رأفت أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن من ضمن الوزارات التي من الأرجح تغيرها خلال الفترة القادمة النقل، ولذلك بسبب الحوادث المتكررة التى وقعت خلال الأيام الماضية، فعشرات المواطنين لقوا مصرعهم إثر الإهمال والتسيب وعدم الرقابة.

وأشارت "رأفت" خلال تصريحاتها لـ"العربية نيوز" إلى إشكالية كبرى تهدد وزير النقل الحالى، كما هددت الوزراء السابقين وهى المزلقانات غير الشرعية والتى ينجم عنها عشرات الكوارث بالمحافظات، ونوهت إلى أن الحادث الذي وقع في يوم 31 من يناير الماضي، والذي أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين، بعدما اصطدم قطار بسيارة ربع نقل بالعياط، وأكدت أن الحادث تكرر كثيرًا من قبل ولن تكون الأخيرة إذا استمر الوضع على ماهو عليه.


وزير الداخلية
وتابعت: "من ضمن الوزارات التي من المتوقع تغيرها الداخلية بعدما شهد الشارع المصري العديد من وقائع التعديات من قبل أفراد الشرطة إما على المواطنين أو العاملين في الدولة مثلما ما حدث من تعديات على مستشفى المطرية وعلى إثرها احتشد المئات من الأطباء في مظاهرات تنديدًا بالتعديات التي تقع عليهم، كما اشعلت النيران أيضًا الواقعة الأخيرة لمقتل المواطن على يد أمين شرطة مستخدمًا سلاحه الميرى في قتله، الأمر الذي دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى لطلبه المقابلة مع وزير الداخلية لوضع حدود لهذه الانتهاكات".