وزير النقل يستعرض استراتيجية الوزارة الجديدة في مؤتمر قناة السويس
شارك الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، صباح اليوم الإثنين، في افتتاح المؤتمر الملاحي العالمي الأول لقناة السويس.
وقال الجيوشي، خلال كلمته بالمؤتمر، إن هذا المؤتمر يعتبر نموذجا للتعاون المثمر بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة النقل بهدف استقطاب مجموعة متميزة الخبرات الدولية؛ للمشاركة مع الخبرات الوطنية للوصول إلى أفضل السبل لتطوير الخدمات التي تقدمها مصر للتجارة الدولية وللاستثمار الأجنبي.
وأكد الجيوشى حرص الجهات المشاركة في المؤتمر على التواصل مع كافة الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالموضوعات المطروحة في هذا المؤتمر، ويأتي هذا المؤتمر ليؤكد إصرار مصر على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استثمار موقعها الفريد والعبقري بين الشرق والغرب بما يخدم تجارة العالم ويتيح فرص الاستثمار، لجعل مصر حلقة رئيسية في سلاسل الإنتاج ومركزًا تجاريًا وصناعيًا ولوجستيًا عالميا.
وأوضح أن وزارة النقل شكلت لجنة البناء الاقتصادي للوزارة تضم مجموعة من الاستشاريين والخبراء لوضع استراتيجية تطوير النقل في مصر بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للدولة 2030، وكذا تحويل هيئات الوزارة إلى هيئات اقتصادية بما يضمن تحقيق عائد مناسب من أداء خدماتها ليسمح باستمرار التجديد والتطوير لكافة عناصر منظومة النقل.
وأشار إلى أن المؤتمر يضم كوكبة من الخبراء الدوليين ويتيح فرص للوزارة للاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأخرى، كما أن بحوثهم وأدائهم ستكون علامة مضيئة في تطوير استراتيجية النقل الجاري وصياغتها؛ بل أن هذا المؤتمر سيكون نقطة لبداية التواصل المستمر والفعال مع تلك الخبرات العالمية.
ولفت إلى أن أهم ملامح استراتيجية النقل، أنها وضعت الأمن والسلامة على قمة الأولويات وإنشأت سلطة لسلامة النقل، كما أولت اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة العنصر البشرى فأنشأت جامعة متخصصة فى علوم النقل لتتولى تأهيل وإعداد وتدريب الكوادر اللازمة لقطاع النقل بكافة فروعه كما استهدفت تطوير كافة مرافق النقل بكل وسائطه ورفع كفاءته، كما تبنت الاستراتيجية تطوير المنظومة اللوجستية، ووضعت تأدية الخدمات اللوجستية لأول مرة من ضمن اختصاصات الوزارة، وذلك من خلال إنشاء جهاز لتنظيم اللوجستيات مع ما يتضمنه ذلك من تطوير لجهاز النقل البرى للبضائع والركاب وتنفيذ مجموعة من المراكز اللوجستية، وتطوير الموانئ لتصبح موانئ لوجستية بما يرفع من تنافسية الموانئ المصرية سواء من حيث جودة الخدمة أو رسوم الخدمات التي تؤديها.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بتعديل التشريعات البحرية بما يسهل تملك وتشغيل السفن لتطوير أسطول النقل البحري المصري كما تتضمن المنظومة اللوجستية تنظيم قطاع النقل البري على الطرق، وإعادة توزيع الحركة على النقل السككي والطرقي والنهري بما يسهل التجارة ويخفض تكلفتها وبالتالي يرفع تنافسية الصادرات المصرية، ويعزز الموقف التنافسي للمنتجات المصرية في السوق المحلي الأمر الذي يخفض تكلفة المعيشة وهو الشغل الشاغل للحكومة المصرية.
