بعد تنظيمهم "وقفات الكرامة" بالمستشفيات.. 3 سيناريوهات للأطباء لـ"تركيع" وزير الصحة
باتت أزمة نقابة الأطباء مع أمناء الشرطة تلوح فى الأفق خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تصعيد الأطباء وعقدهم جمعية عمومية الأسبوع قبل الماضي، بعد إخلاء سبيل أمناء الشرطة من قبل النيابة العامة، وقد طالب الأطباء أثناء الجمعية العمومية بتنفيذ عدد من القرارات كان على رأسها تقديم أمناء الشرطة المُعتدين على أطباء مستشفى المطرية لمُحاكمة جنائية عاجلة، وتحويل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين إلى لجنة التأديب بنقابة الأطباء لتخاذله فى التدخل لحل الأزمة قبل تفاقها.
السطور القادمة ترصد السيناريوهات المتوقعة لأزمة الأطباء خلال الفترة المقبلة، وكيف ستتعامل الدولة معها
السيناريو الأول يتمثل فى تقديم أمناء الشرطة المُعتدين على الأطباء لمُحاكمة عاجلة وإدانتهم من قبل النيابة العامة وتقديمهم للمحاكمة، بالإضافة إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء بإلزام المنشآت الطبية العامة والجامعية وجهاز الشرطة، بتحرير محضر الإبلاغ عن أى اعتداء على منشأة طبية أو العاملين بها بواسطة إدارة المستشفى باعتباره اعتداءً على منشأة حكومية وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله، وعلى أقسام الشرطة قبول البلاغ وعمل المحضر بداخل المنشأة الطبية نفسها وإلزام أى مدير منشأة طبية بالإبلاغ عن حالات الاعتداء عن طريق الإدارة وتفعيل التأمين لجميع المنشآت الطبية بالأعداد الكافية، التى تتناسب مع حجم العمل بالمنشأة الطبية وإصدار تشريع من مجلس الوزراء بتشديد العقوبة على أى حالات اعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها، مع اعتبارها جريمة جنائية وتحويل وزير الصحة إلى التحقيق من قبل لجنة آداب المهنة، وبالتالى يستمر العمل بالمستشفيات الحكومية وعدم امتناع الأطباء عن تقديم الخدمة للمرضى.
أما السيناريو الثانى فيتمثل فى عدم تنفيذ مطالب الأطباء، حيث سيترتب عليه امتناع الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة عن تقديم أى خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر، وتقديم جميع الخدمات والفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانًا دون تحصيل أى رسوم تحت أى مسمى، وتقديم جميع الخدمات بموجب تذكرة الاستقبال المجانية.
والسيناريو الثالث، وهو الأقرب إلى حدوث كارثة بكل المقاييس، حيث إنه فى حالة عدم تنفيذ مطالب الأطباء، المُتمثلة فى السيناريوهين الأول والثانى، فمن المتوقع عقد جمعية عمومية عادية لنقابة الأطباء، ويتم طرح فكرة الأطباء والمُتمثلة فى تقديم استقالات جماعية مُسبّبة من قبل أعضاء الجمعية والبالغ عددهم 10 آلاف طبيب، وهو ما سيؤدى إلى خلو معظم مستشفيات الجمهورية من الأطباء.
• "حسونة": ثورة قادمة في حال تجاهل مطالب الأطباء
الدكتورة امتياز حسونة، عضو مجلس نقابة الأطباء أكدت أن السبب الرئيسى فى انفجار الأزمة يرجع إلى الاعتداء الوحشى من قبل أمناء الشرطة على الأطباء، حيث اعتبر الأطباء أن هذه القضية بمثابة كرامة لابد من الحفاظ عليها، وأنه من غير المعقول أن تحدث مشاجرة بين الأمناء والأطباء ويتم ضبط وإحضار الأطباء وحبسهم 4 أيام، لافتة إلى أنه من العدل مثلما حدث مع الأطباء أن يتم تنفيذه مع أمناء الشرطة خاصة أن الأطباء تم سحلهم وضربهم ووضع الحذاء فوق رؤوسهم، مشيرة إلى أن إهمال الدولة للقطاع الصحى أدى إلى تدهوره مؤكدة أنها ليس لديها مستشفى خاص، وبالتالى فإنها دائمًا تتعامل مع المستشفيات العامة وترى اعتداءات متكررة على الأطباء.
وأضافت "حسونة" أن هناك ثورة قادمة لا محال إذا تم تجاهل مطالب الأطباء، خاصة أن المستشفيات الحكومية الآن بدأت فى تقديم خدمات طبية مثلما يفعل القطاع الخاص فى حين أن الطبيب مازال يعانى من ضعف المرتبات ونقص الإمكانيات والتدريب الجيد، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن العقاقير المُعالجة لمرضى الكبد تعتبر ضمن تكاليف الدولة إلا أن فترة الانتظار للمرضى تصل لـ 6 شهور بسبب عجز الدولة عن توفير المصاريف اللازمة وهذا ما يضع الأطباء فى وجه المدفع أمام المريض، وأنا أقول له: لا يوجد علاج، بالإضافة إلى عدم توافر أمن ولا حماية للأطباء، موضحة أنه ليس كل من تم استدعاؤه من قبل النيابة متهم وأكبر بدليل ما حدث مع أمناء الشرطة حيث تم إخلاء سبيلهم.
نقلا عن النسخة الورقية
السطور القادمة ترصد السيناريوهات المتوقعة لأزمة الأطباء خلال الفترة المقبلة، وكيف ستتعامل الدولة معها
السيناريو الأول يتمثل فى تقديم أمناء الشرطة المُعتدين على الأطباء لمُحاكمة عاجلة وإدانتهم من قبل النيابة العامة وتقديمهم للمحاكمة، بالإضافة إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء بإلزام المنشآت الطبية العامة والجامعية وجهاز الشرطة، بتحرير محضر الإبلاغ عن أى اعتداء على منشأة طبية أو العاملين بها بواسطة إدارة المستشفى باعتباره اعتداءً على منشأة حكومية وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله، وعلى أقسام الشرطة قبول البلاغ وعمل المحضر بداخل المنشأة الطبية نفسها وإلزام أى مدير منشأة طبية بالإبلاغ عن حالات الاعتداء عن طريق الإدارة وتفعيل التأمين لجميع المنشآت الطبية بالأعداد الكافية، التى تتناسب مع حجم العمل بالمنشأة الطبية وإصدار تشريع من مجلس الوزراء بتشديد العقوبة على أى حالات اعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها، مع اعتبارها جريمة جنائية وتحويل وزير الصحة إلى التحقيق من قبل لجنة آداب المهنة، وبالتالى يستمر العمل بالمستشفيات الحكومية وعدم امتناع الأطباء عن تقديم الخدمة للمرضى.
أما السيناريو الثانى فيتمثل فى عدم تنفيذ مطالب الأطباء، حيث سيترتب عليه امتناع الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة عن تقديم أى خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر، وتقديم جميع الخدمات والفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانًا دون تحصيل أى رسوم تحت أى مسمى، وتقديم جميع الخدمات بموجب تذكرة الاستقبال المجانية.
والسيناريو الثالث، وهو الأقرب إلى حدوث كارثة بكل المقاييس، حيث إنه فى حالة عدم تنفيذ مطالب الأطباء، المُتمثلة فى السيناريوهين الأول والثانى، فمن المتوقع عقد جمعية عمومية عادية لنقابة الأطباء، ويتم طرح فكرة الأطباء والمُتمثلة فى تقديم استقالات جماعية مُسبّبة من قبل أعضاء الجمعية والبالغ عددهم 10 آلاف طبيب، وهو ما سيؤدى إلى خلو معظم مستشفيات الجمهورية من الأطباء.
• "حسونة": ثورة قادمة في حال تجاهل مطالب الأطباء
الدكتورة امتياز حسونة، عضو مجلس نقابة الأطباء أكدت أن السبب الرئيسى فى انفجار الأزمة يرجع إلى الاعتداء الوحشى من قبل أمناء الشرطة على الأطباء، حيث اعتبر الأطباء أن هذه القضية بمثابة كرامة لابد من الحفاظ عليها، وأنه من غير المعقول أن تحدث مشاجرة بين الأمناء والأطباء ويتم ضبط وإحضار الأطباء وحبسهم 4 أيام، لافتة إلى أنه من العدل مثلما حدث مع الأطباء أن يتم تنفيذه مع أمناء الشرطة خاصة أن الأطباء تم سحلهم وضربهم ووضع الحذاء فوق رؤوسهم، مشيرة إلى أن إهمال الدولة للقطاع الصحى أدى إلى تدهوره مؤكدة أنها ليس لديها مستشفى خاص، وبالتالى فإنها دائمًا تتعامل مع المستشفيات العامة وترى اعتداءات متكررة على الأطباء.
وأضافت "حسونة" أن هناك ثورة قادمة لا محال إذا تم تجاهل مطالب الأطباء، خاصة أن المستشفيات الحكومية الآن بدأت فى تقديم خدمات طبية مثلما يفعل القطاع الخاص فى حين أن الطبيب مازال يعانى من ضعف المرتبات ونقص الإمكانيات والتدريب الجيد، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن العقاقير المُعالجة لمرضى الكبد تعتبر ضمن تكاليف الدولة إلا أن فترة الانتظار للمرضى تصل لـ 6 شهور بسبب عجز الدولة عن توفير المصاريف اللازمة وهذا ما يضع الأطباء فى وجه المدفع أمام المريض، وأنا أقول له: لا يوجد علاج، بالإضافة إلى عدم توافر أمن ولا حماية للأطباء، موضحة أنه ليس كل من تم استدعاؤه من قبل النيابة متهم وأكبر بدليل ما حدث مع أمناء الشرطة حيث تم إخلاء سبيلهم.
نقلا عن النسخة الورقية
