وزارة السياحة تخصص 20 مليون جنيه للمرحلة الأولى لتشغيل 10 فنادق بالطاقة الشمسية

وأوضح عماد حسن، خلال ورشة عمل تمويل مشروعات الطاقة المتجددة للفنادق السياحية، التي نظمتها جمعية المهندسين المصرية بالتعاون مع جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا"، أمس، أن الوزارة تفاضل حاليا لاختيار 10 فنادق من بين 20 فندقا تقدموا للمرحلة الأولى.

وأضاف: إنه يجرى حاليا التعاون مع جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا" لوضع الاشترطات والمواصفات الخاصة اللازمة لتحويل الفنادق للعمل بالطاقة الشمسية والسخانات الشمسية تمهيدًا لبدء المرحلة الأولى، لافتًا إلى أنه سيتم تعميم المبادرة على جميع الفنادق السياحية من خلال عمل صندوق سيادى برأسمال يقدر بنحو 500 مليون جنيه.

وأوضح أن شروط التعاقد بين الفنادق والشركات التى سيتم تأهيلها تتمثل فى عقد صيانة وزيارات ميدانية خلال العام وضمان تصنيع من المورد إلى الفندق، وتركيب عداد كهرباء، للتأكد من عمل كافة الأجهزة بكفاءة عالية.

يذكر أن وزارة السياحة كانت قد وقعت بروتوكول تعاون بين البنك الأهلى وجمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا" فى بداية الإعلان عن مبادرة تحويل 100 ألف غرفة سياحية للعمل بالطاقة الشمسية فى 2011.

وقال الدكتور صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل ترشيد الطاقة من خلال تحويل الفنادق السياحية بالعمل بانظمة الطاقة الشمسية واللمبات الموفرة.
وطالب السبكى الشركات التى تعمل فى مجال السخانات الشمسية بالألتزام بمعاير الجودة وحقوق حماية المستهلك من خلال تقديم خدمات الصيانة وما بعد التركيب.

من جانبه قال اللواء عاطق يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك , أن القانون الجديد ينص على الزام التجار بالفاتورة حتى ولم يتم طلبها من قبل المشترى دون تحميله أى أعباء ضريبة وذلك حماية للمستهلك المصرى.

وأكد "يعقوب" على أهمية البدء فى تطبيق منظومة توليد الطاقة الكهربائية من خلال الخلايا الشمسية للإنتاج المنزلي ,مشيرا ً أنه تم التفاوض مع الصندوق الأجتماعى لتوفير قرض لعمل خلال شمسية فوق اسطح المنازل.
وخلال الجلسة الثانية والتى استعرضت المشاكل التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية للقدرات الأقل من 500 ك.و أكد المهندس خالد جاسر رئيس جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا" على أهمية تعظيم دور مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة و المتوسطة.
وقال "جاسر" أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ترى أن الحكومة متحيزة للمشروعات الكبيرة فى إنتاج الطاقة دون غيرها من المشروعات الصغيرة و المتوسطة ,مشيرا ً إلى أن تعريفة التغذية الكهربائية غير مشجعة لتلك المشروعات للدخول فى منظومة إنتاج الطاقة المتجددة نظراً لطول فترة استرداد رأس المال.