الدفاع بـ"فض النهضة" يطالب بإخلاء سبيل المتهمين أسوة بمبارك
قدم المحامي محمد الجندي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "فض اعتصام النهضة" طلبًا لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، بإخلاء سبيل موكليه "173، 350، 353"، لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي.
واستند عضو الدفاع في طلبه على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على عدم جواز حبس المتهمين احتياطيًا لمدة تزيد عن 18 شهرًا في قضايا السجن المشدد، إلى جانب عدم جواز الحبس احتياطيًا لمدة تتجاوز 24 شهرًا في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة أو الإعدام.
وأكد أن المتهمين متوجسين من عدم تطبيق القانون بشكل سليم، مضيفًا أن ثورة 30 يونيو قامت لتطالب بإعلاء سيادة القانون، على الرغم من "اختلافى السياسي والأيديولوجي مع المتهمين بالقضية، ولكن يجب تطبيق القانون بغض النظر عن أي قناعات سياسية".
وتابع: "من هنا أصبح لِزامًا على المحكمة أن تأمر بإخلاء سبيل المتهمين لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى، أسوةً بالرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي تم الإفراج عنه لتجاوزه هو الآخر مدة الحبس الاحتياطي، وفقًا لأحكام القانون".
وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسين بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.
كما أُسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضًا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.
