الأطباء في معركة الصمود والتحدي.. النقابة "تُؤدّب" وزير الصحة.. وتسخر من تصريحاته
الأطباء يمتنعون عن تقديم الخدمة بأجر في المستشفيات
والنقابة: وزير الصحة يحاول تخويفنا بالكتاب الدوري
لجان بجميع المستشفيات لمتابعة تنفيذ القرارات
وتحويل الطبيب المخالف للتأديب
بدأ صباح اليوم السبت الأطباء في جميع المستشفيات الحكومية الامتناع عن تقديم الخدمة بأجر، وفقًا لقرارات الجمعية العمومية للأطباء التي تم عقدها الأسبوع قبل الماضي نتيجة تخاذل وزير الصحة عن حماية الأطباء، واعتداء امناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمي.
وكشفت مصادر بالوزارة عن قيادات وزارة الصحة بالاجتماع في غرفة الأزمات بمبنى الوزارة وذلك لمتابعة أزمة الأطباء، وأن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد يتابع الأزمة من الخارج عن طريق التواصل مع أعضاء غرفة الأطباء ومديرين مكتبه، نظرا لوجوده في إثيوبيا مذ أسبوع.
نقابة الأطباء أمهلت الحكومة أسبوعين لحين تقديم أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى للمطربة لمحاكمة عاجلة وتحويل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد للتحقيق لتخاذله عن حماية الأطباء، وقد نظم السبت الماضي الأطباء وقفات احتجاجية عن العمل لمدة ساعة، فيما أكدت النقابة انزعاجها من الكتاب الدوري رقم 1 الصادر من مكتب وزير الصحة، والذي يحاول تخويف الأطباء من علاج المرضى مجانا، وهو ما ردت عليه النقابة قائلة: "ببساطة ننفذ قوانين ولوائح الدولة التي تنص بوضوح على أن العلاج بالطوارئ مجانا لمدة 48 ساعة، ولوائح الدولة تنص بوضوح على أن العلاج بالعيادات الخارجية مجانا من 8 صباحا وحتى 2 ظهرا وأي علاج بأجر لا يبدأ الا بعد الساعة 2 ظهرا وهو اختياري وسننفذ تعليمات هذا الكتاب الدوري نفسه رقم 1، والذي يحرض فيه الوزير ضد العلاج المجاني".
وأضافت النقابة في بيان لها أن الوزير بدون أن يعلم، قد اعترف بأن ما سيفعله الأطباء بعلاج المرضى مجانا هو حق قانونيلأن الكتاب الدورى رقم 1 أفاد سطر رقم 10 بضرورة أن يضع الطبيب عينه على المواطن الفقير الذي لا يقدر على دفع أي مصروفات لعلاجه فهو الأولى بالرعاية وحيث إن المواطنين الذين يضطرون للعلاج بالمستشفيات الحكومية هم فقراء لذلك يجب اعفاءهم من المصاريف ونحن ننفذ التعليمات، كما أن الكتاب الدورى رقم 1 أفاد بند رقم 1 سطر رقم 13 بضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل داخل المستشفيات الحكومية ونحن سننفذ هذه اللوائح بدقة كما أن قرار رئيس الوزراء رقم 1063 بعلاج الطوارئ 48 ساعة مجانا وقرار رئيس الوزراء رقم 4248 بأن العلاج بالعيادات الخارجية مجانا من 8 صباحا حتى 2 ظهرا ونحن ننفذ التعليمات.
وأوضحت النقابة :"نطبق قرار الجمعية العمومية الطارئة، الخاص بالامتناع عن تقديم العلاج مدفوع الأجر، وتقديم كافّةً الخدمات الطبية مجانًا للمرضى، وحددت مشيرة إلى أن الأساس الكشف في استقبال المستشفيات وعمل التحاليل والأشعة والحجز في الأقسام الداخلية بالمستشفيات بـالمجان، وفي العيادات الخارجية في الفترة الصباحية من 8: 2 ظهرًا، كما يتم تشكيل لجنة بالنقابات الفرعية في المحافظات للإشراف على تشكيل لجان بجميع المستشفيات لمتابعة التنفيذ، والمرور الدوري على المستشفيات للمتابعة، واستلام تقارير نتائج التنفيذ، لإبلاغ لجنة الإشراف بالنقابة العامة بها بشكل يومي، على أن يكون بعض الأطباء المنسقين موجودين بمنطقة الكشف والبعض امام شباك التذاكر بالمستشفيات، وأن قرارات الجمعية العمومية ملزمة لكافّةً الأطباء، وفي حال وصول أي شكوى ضد مسؤول أو طبيب إداري يستخدم سلطته في تهديد الأطباء المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية، سيتم إحالته للمحاكمة التأديبية بالنقابة، بموجب المادة رقم 51 من القانون رقم 45 لسنة 1969، والتي نصت على أن يحاكم امام الهيئة التأديبية كل عضو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة.
لجان بجميع المستشفيات لمتابعة تنفيذ القرارات
وتحويل الطبيب المخالف للتأديب
بدأ صباح اليوم السبت الأطباء في جميع المستشفيات الحكومية الامتناع عن تقديم الخدمة بأجر، وفقًا لقرارات الجمعية العمومية للأطباء التي تم عقدها الأسبوع قبل الماضي نتيجة تخاذل وزير الصحة عن حماية الأطباء، واعتداء امناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمي.
وكشفت مصادر بالوزارة عن قيادات وزارة الصحة بالاجتماع في غرفة الأزمات بمبنى الوزارة وذلك لمتابعة أزمة الأطباء، وأن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد يتابع الأزمة من الخارج عن طريق التواصل مع أعضاء غرفة الأطباء ومديرين مكتبه، نظرا لوجوده في إثيوبيا مذ أسبوع.
نقابة الأطباء أمهلت الحكومة أسبوعين لحين تقديم أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى للمطربة لمحاكمة عاجلة وتحويل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد للتحقيق لتخاذله عن حماية الأطباء، وقد نظم السبت الماضي الأطباء وقفات احتجاجية عن العمل لمدة ساعة، فيما أكدت النقابة انزعاجها من الكتاب الدوري رقم 1 الصادر من مكتب وزير الصحة، والذي يحاول تخويف الأطباء من علاج المرضى مجانا، وهو ما ردت عليه النقابة قائلة: "ببساطة ننفذ قوانين ولوائح الدولة التي تنص بوضوح على أن العلاج بالطوارئ مجانا لمدة 48 ساعة، ولوائح الدولة تنص بوضوح على أن العلاج بالعيادات الخارجية مجانا من 8 صباحا وحتى 2 ظهرا وأي علاج بأجر لا يبدأ الا بعد الساعة 2 ظهرا وهو اختياري وسننفذ تعليمات هذا الكتاب الدوري نفسه رقم 1، والذي يحرض فيه الوزير ضد العلاج المجاني".
وأضافت النقابة في بيان لها أن الوزير بدون أن يعلم، قد اعترف بأن ما سيفعله الأطباء بعلاج المرضى مجانا هو حق قانونيلأن الكتاب الدورى رقم 1 أفاد سطر رقم 10 بضرورة أن يضع الطبيب عينه على المواطن الفقير الذي لا يقدر على دفع أي مصروفات لعلاجه فهو الأولى بالرعاية وحيث إن المواطنين الذين يضطرون للعلاج بالمستشفيات الحكومية هم فقراء لذلك يجب اعفاءهم من المصاريف ونحن ننفذ التعليمات، كما أن الكتاب الدورى رقم 1 أفاد بند رقم 1 سطر رقم 13 بضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل داخل المستشفيات الحكومية ونحن سننفذ هذه اللوائح بدقة كما أن قرار رئيس الوزراء رقم 1063 بعلاج الطوارئ 48 ساعة مجانا وقرار رئيس الوزراء رقم 4248 بأن العلاج بالعيادات الخارجية مجانا من 8 صباحا حتى 2 ظهرا ونحن ننفذ التعليمات.
وأوضحت النقابة :"نطبق قرار الجمعية العمومية الطارئة، الخاص بالامتناع عن تقديم العلاج مدفوع الأجر، وتقديم كافّةً الخدمات الطبية مجانًا للمرضى، وحددت مشيرة إلى أن الأساس الكشف في استقبال المستشفيات وعمل التحاليل والأشعة والحجز في الأقسام الداخلية بالمستشفيات بـالمجان، وفي العيادات الخارجية في الفترة الصباحية من 8: 2 ظهرًا، كما يتم تشكيل لجنة بالنقابات الفرعية في المحافظات للإشراف على تشكيل لجان بجميع المستشفيات لمتابعة التنفيذ، والمرور الدوري على المستشفيات للمتابعة، واستلام تقارير نتائج التنفيذ، لإبلاغ لجنة الإشراف بالنقابة العامة بها بشكل يومي، على أن يكون بعض الأطباء المنسقين موجودين بمنطقة الكشف والبعض امام شباك التذاكر بالمستشفيات، وأن قرارات الجمعية العمومية ملزمة لكافّةً الأطباء، وفي حال وصول أي شكوى ضد مسؤول أو طبيب إداري يستخدم سلطته في تهديد الأطباء المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية، سيتم إحالته للمحاكمة التأديبية بالنقابة، بموجب المادة رقم 51 من القانون رقم 45 لسنة 1969، والتي نصت على أن يحاكم امام الهيئة التأديبية كل عضو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة.
