وانتصرت الدولة في معركة "البالطو الأبيض".. نقابة الأطباء تدعو لتقديم الخدمة بدون مقابل.. والمواطنون يمتنعون من أجل مصلحة الوطن.. والصحة: انتظام العمل بمستشفيات الوزارة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتظام العمل بكافة المستشفيات التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية، بالتزامن مع دعوات نقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل للمرضى اليوم السبت، وذلك لمخالفة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء الدستور والقانون، وفقًا لنص المادة 38 من الدستور التى تضمنت عدم جواز فرض أى رسم إلا بقانون أو بناء على قانون.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن ما يدفعه المواطن مقابل التذكرة الطبية ما هو إلا رسم تستأديه الدولة ويدخل فى الموازنة العامة للدولة للصرف على باقى الأغراض وليس مقتصرًا على قطاع الصحة فحسب، موضحة أن الدعوة إلى عدم أداء الرسم المقرر قانونًا هو دعوة إلى عدم تطبيق القانون على النحو السالف ذكره.
وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة أن جميع مستشفيات الوزارة شهدت يوم عمل طبيعي، مشيرًا إلى أنه تم تقديم كافة الخدمات الطبية المعتاد عليها يوميًا طبقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل بمستشفيات الوزارة.
وأضاف مجاهد فى بيان للوزارة اليوم أن المستشفيات لم تشهد أي أنواع من المشادات أو تغييرات فى أسلوب تقديم الخدمة الطبية للمترددين لافتًا إلى انعقاد غرفة الأزمات بوزارة الصحة منذ الصباح الباكر اليوم لمتابعة العمل بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.
فيما قام نقيب أطباء سوهاج بجولة داخل مستشفى المحافظة، مطالبًا المرضى بعدم تسديد قيمة تذكرة الدخول، ولكن لم يستجب المرضى وقاموا بدفع التذاكر كما هو معتاد.
وأوضح مجاهد أن الرسوم الرمزية التى تحصلها المستشفيات تدخل فى موازنة الوزارة وبالتبعية فى الموازنة العامة للدولة للصرف على أوجه الأنفاق فى قطاعات الدولة.
يذكر أن وزير الصحة أرسل كتابًا دوريًا بشأن تنظيم مقابل الخدمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات أمس موضحًا فيه أن العمل داخل المستشفيات على اختلاف أنواعها تنظمه القوانين واللوائح الداخلية لتلك المستشفيات والالتزام بها أمر واجب، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل داخل المستشفيات الحكومية، وتوعية فريق العمل على مدى أهمية استمرار سير المرفق بانتظام واطراد حفاظًا على حياة المواطنين، وتوعية المواطن المريض على مدى أهمية الرسوم الرمزية التى يدفعها مقابل الخدمة الطبية المقدمة له.
كما أشار الوزير فى كتابه إلى أن امتناع الموظف عن تحصيل تلك الرسوم أو التذاكر سيعرضه إلى التحقيق بوصفه ممتنعًا عن تطبيق القانون واللوائح ولإهداره المال العام.
وأشادت وزارة الصحة بموقف أعضاء المهن الطبية العاملين بها والمرضى المتعاملين مع القطاع الصحى لعدم استجابتهم لدعوات نقابة الأطباء وعدم مخالفة أحكام الدستور والقانون حفاظًا على الموازنة العامة للوزارة والدولة.
