بعد وصول المديونيات لـ600 مليون جنيه.. موت "الغلابة" في مستشفيات "التأمين الصحي" مستمر
• "حجازي": القانون الجديد سيحل جميع مشاكل المرضى.. ووزير الصحة يتابع جيدًا كافة بنوده
يعانى القطاع الصحى فى مصر من أزمات عديدة أبرزها تدنى مستوى الخدمة المُقدمة فى المستشفيات الحكومية، حيث يلجأ القادرون للعلاج على نفقتهم الخاصة فى المستشفيات الخاصة، نظرًا لما يجدونه من اهتمام ورعاية، أما المرضى الذين يعملون فى الوظائف الحكومية فهم مُرغمون على العلاج فى مستشفيات هيئة التأمين الصحى وهو ما يجعلهم مُقيدين بالشروط التى يُحدّدها التأمين الصحى وفقًا للمستشفيات المُتعاقد معها.
مصادر مطلعة بوزارة الصحة، كشفت أن مديونيات هيئة التأمين الصحى لدى المستشفيات المُتعاقدة معها وصلت لـ 600 مليون جنيه، وهذا ما يتسبّب فى عزوف العديد من المستشفيات التى تتعاقد معها الهيئة عن تقديم الخدمة للمرضى، وتحويلهم إلى هيئة التأمين مرة أخرى، مما دفع رئيس هيئة التأمين الصحى الدكتور "على حجازى"، ووزير الصحة الدكتور "أحمد عماد الدين"، إلى سرعة الانتهاء من قانون التأمين الصحى الجديد للقضاء على الأزمات المُتعلقة بمديونيات التأمين، خاصة أن مشروع قانون التأمين الجديد سيكون من أكثر القوانين إلزامًا للمستشفيات الخاصة والعامة فى سداد تكاليف التأمين الصحى للمريض وسوف يتم توفير مبالغ مالية كبيرة من وزارة المالية لاعتماد هذا القانون، تتراوح بين 16 و18 مليار جنيه، ما دفع "المالية" لتأجيل الموافقة على القانون ليتسنى لها بحث مصادر تمويل كافية، وهو ما جعل جهات عُليا تتدخل لحل هذه الأزمة.
الدكتور محمد عز العرب، استشارى أمراض الكبد، ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد قال لـ "العربية نيوز"، إن العلاج على نفقة "التأمين الصحى" فى مصر يكون بضوابط وشروط، لافتًا إلى أن العاملين فى القطاع الحكومى -أى الموظفين- منذ تعيينهم فى الحكومة ويتم استقطاع مبلغ مُعين من راتبهم من أجل توفير الرعاية الصحية لهم حيث يخصم هذا المبلغ وفقًا للمُرتب الذى يحصل عليه الموظف فى الجهة التى يعمل بها شهريًا، ويتم إيداعه فى حساب التأمين الصحى الخاص بالمنشأة التى يعمل بها، وبعد ذلك يتم تجميع هذه المبالغ من جميع العاملين بالمنشآت الحكومية وتوريدها إلى هيئة التأمين الصحى الرئيسية بالقاهرة، وتقوم هذه الهيئة بجمع المبالغ المالية وبعد ذلك يتم التعاقد مع مستشفيات خاصة بها سواء حكومية أو خاصة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى فى حال احتياجهم للعلاج.
وأضاف "عز العرب" أن المستشفيات التى تتعاقد معها هيئة التأمين الصحى تكون قاصرة على الموظفين فى الحكومة فقط، أى أن العاملين فى القطاع الخاص لا يخضعون لمستشفيات التأمين الصحى، مشيرًا إلى أن هناك مستشفيات كثيرة جدًا يتعاقد معها التأمين الصحى وبها خدمات كثيرة يقدمها للمرضى.
وأوضح الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى بوزارة الصحة لـ"العربية"، أن هيئة التأمين الصحى تتحمل أعباءً كثيرة عن المرضى المُتعاقدين معنا، مشيرًا إلى أن هناك خدمات كثيرة يتم تقديمها لهم، مشيرًا إلى أن الهيئة مُتعاقدة مع 40 مستشفى على مستوى الجمهورية وكل فترة نتعاقد مع مستشفيات أخرى، لافتًا إلى أن الهيئة لا تقتصر خدماتها فى المستشفيات العامة فقط بل إن هناك مستشفيات أخرى خاصة مُتعاقدين معها وتقوم بتقديم خدمة ممتازة للمرضى وفى حالة احتياج المريض لخدمة معينة من أى مستشفى يتم تحويله إليها مباشرة، وإذا تعرّض لأى مشكلة تتم العودة إلى هيئة التأمين الصحى مرة أخرى، فمكتبنا مفتوح 12 ساعة يوميًا للمرضى خاصة أن هذه الهيئة تخدم فى المقام الأول المريض المُتعاقد معها.
وأضاف "حجازي" أن المريض الذى يتعرّض لمشاكل فى أى مستشفى تكون أسبابها إدارية وبمجرد الرجوع للفرع الخاص به يتم حلها فورًا، مؤكدًا أنه لا توجد مديونيات على التأمين الصحى لدى المستشفيات تمنعهم من عدم استقبال مريض، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحى الجديد سيحل جميع المشاكل التى تقابل المرضى المتعاقدين مع التأمين، لافتًا إلى أن أى مريض من حقه الحصول على خدمة طبية مميزة وهذا ما نسعى إلى توفيره فى القانون الجديد، خاصة أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين يجتمع يوميًا مع اللجنة القائمة على إعداد قانون التأمين الصحى من أجل مراجعة كافة البنود التى تمس المواطن المصرى الفقير وتوفير كافة سُبل الرعاية الصحية له، مؤكدًا أن هناك مميزات كثيرة لقانون التأمين الصحى الجديد تتمثل فى رسم خريطة صحية مُتقدمة للأمراض فى مصر لدعم مُتخذ القرار، كما سيتم إنشاء نظام خدمة عُمـلاء لكل فروع هيئة التأمين الصحى من أجل خدمة المواطن وبناء خطط مُستقبلية لكل من المرضى والأمراض والعلاج، وإنشاء ملف إلكترونى شامل لكل مريض، لافتًا إلى أن القانون يربط رقم التأمين الصحى بالرقم القومى ويعتمد على الأسرة وليس الفرد، حيث ستتحمل الدولة أعباء غير القادرين، وفقًا لما تحدّده وزارة التضامن الاجتماعى من الفئات المُستحقة للدعم، وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات، كما سيتم ضمان تقديم رعاية صحية مُتميزة لغير القادرين من المواطنين، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وشمول الفئات غير الرسمية وضمان استدامة التمويل، وتغطية جميع المواطنين تحت مظلة الضمان الصحى الشامل.
نقلا عن النسخة الورقية
