بمحاكمة "حاتم الدرب الأحمر".. الدفاع يطلب إدخال وزير الداخلية ضمن المتهمين
استمعت الدائرة التاسعة جنوب القاهرة في أولى جلسات محاكمة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسيب المتهم فيها بقتل محمد سيد على إسماعيل عمدًا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الدرب الأحمر.. إلى طلبات الدفاع بالحق المدني الذي طالب بمبلغ مليون جنيه كتعويض مؤقت وطالب بإدخال وزير الداخلية في الدعوى المدنية لتبعية المتهم إليه ولأنه يعتبر رئيسه المباشر.
واستمعت المحكمة أيضًا إلى طلبات الدفاع الحاضر عن المتهم والذي طالب باستدعاء طبيب الاستقبال الموجود بمستشفى الشرطة وقت استقبال جثة المجني عليه.
كما طالب بضم التقرير الطبي المبدئي والنهائي وقت دخول وخروج المجني عليه.
وطالب الدفاع أيضًا استدعاء الضابط أشرف أبو زيد من قسم الأدلة الجنائية والقائم بأعمالة المعاينة بمسرح الأحداث لمناقشته وسماع أقواله، فقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار.
كانت قاعة المحاكمة قد أمتلئت بأهلية المجني عليه وبعض من أهالي منطقة الدرب الأحمر الذين حضروا من الصباح الباكر لمتاعبة سير القضية وأحداثها.
وحضرت والدة المجني عليه مرتدية الملابس السوداء وانتابتها حالة من البكاء الشديد خلال انعقاد الجلسة وفور رؤيتها للمتهم خارج قفص الاتهام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحي اللبان وعضوية المستشارين هاني عبدالحليم وعلاء الدين كمال.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال رقيب الشرطة المذكور إلى محكمة جنايات القاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد علي إسماعيل (سائق) مستخدمًا سلاحه الأميري.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.
كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي في شأن تشريح جثمان المجني عليه وفحص السلاح المستخدم والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب في مقتل المجني عليه.
