دفاع "المعزول" يدفع بتضارب أقوال الشهود في "التخابر مع قطر"
قال المحامي علاء علم الدين الدفاع الحاضر عن المتهم محمد مرسي أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، إن ما أبداه موكله بأن الملف قد تم إعداده وتسليمه لقائد الحرس الجمهوري السابق والذي عرضه عليه بتاريخ 6 أغسطس 2012، يخالف شهادة اللواء محمد نجيب عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري السابق والذي قال: إنه عرض الوثائق والمستندات التي عرضت عليه بمعرفة المحكمة خلال الأسبوع الأول في شهر يوليو 2012 خلافا لما قرره الشاهد الماثل بجلسة اليوم.
وأضاف أن اللواء محمد نجيب قرر أنه عقب قيامه بتسليم المستندات التي طالعها لدى عرضها عليه بمعرفة المحكمة قام بتكرار طلبها عدة مرات وتحديدا 4 مرات في الفترة أول يوليو 2012 وحتى مغادرته لمنصبه بتاريخ 8 أغسطس 2012، وكان يفصل بين كل مرة والأخرى بإعادة المستندات بعدة أيام في حين قال الشاهد اليوم: إنها لا تعرض على رئيس الجمهورية إلا بتاريخ 6 أغسطس 2012.
وأشار إلى أن مؤدي كلام الشاهد اليوم أنه لم يعرض أي شيء من فرع استطلاع الحرس الجمهوري على المتهم الأول خلال يوليو 2012 كاملا وحتى 6 أغسطس 2012 خلافا لما شهد به اللواء محمد نجيب واللواء أحمد زكي
وأكد أنه لا يستطيع أحد أن يقترب من مكتب رئيس الجمهورية عملا بالاحتياطات الأمنية المتبعة بشأن تأمين شخص الرئيس خلافا لما قرره الشاهد اليوم من أنه كان يقف خلف الباب حال قيام اللواء نجيب عبدالسلام بعرض الملف الذي يحوي الوثائق.
وأضاف أنه قالت شهادات كل شهود الإثبات الذين سئولوا بخصوص الدورة المستندية للوثائق والمستندات التي تعرض بمعرقة قائد الحرس خلت من ذكر مسمى "الدرفتات" ولم يرد لها ذكر على أي لسان منهم.
وقال علم الدين: إنه بخصوص الشاهد وما أقره اليوم بأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية بالاحتفاظ بأي مستندات حتى لو كانت تخص الشأن العسكري فذلك يخالف ما هو معلوم من أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن حقه أن يحتفظ بأي مستند أيا كان ولا يوجد من يفرض نظام عمل معين إلا قانونا يخضع له رئيس الجمهورية كباقي المواطنين.
وقرر الشاهد بجلسة اليوم أنه تم استعادة "الدرفتات" عقب مغادرة محمد نجيب عبد السلام قائد الحرس بتاريخ 8 أغسطس 2012 في حين خلت شهادة أحمد زكي قائد الحرس الحالي بأنه تواجد بالمكتب ثمة وثائق خاصة بفرع استطلاع الحرس الجمهوري وقرر كذلك أنه لم يلتق باللواء نجيب عبد السلام لأنه قد غادر في صباح يوم استلامه لذات المنصب.
وأضاف أن الدورة المستندية للوثائق الخاصة بالجيش قد شابها تضاربا على السنة شهود الإثبات فتارة قالوا: إن المخاطبات تكون مباشرة لمكتب رئيس الجمهورية وتارة ترد على السنة الشهود أن الوثائق لا تعرض إلا من خلال المستشار العسكر لرئيس الجمهورية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدي الشناوي
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابرمعها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
