بالمستندات.. نكشف إهدار العام بمركز أورام طنطا.. ضبط أدوية بنصف مليون جنيه منتهية الصلاحية رغم نقصها.. وعامل: مدير المعهد استولى على الأموال المخصصة للمرضى
كشف الجهاز المركز للمحاسبات للرقابة المالية على محافظات وسط وغرب الدلتا عن وجود كميات من الأدوية الراكدة بالصيدليات الرئيسية والفرعية بمعهد أورام طنطا وذالك بتارخ 27/ 2/ 2016 الصادر برقم 191 والتي انتهت بعضها وقارب بعضها الآخر على انتهاء صلاحيتها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والتي بلغ ما أمكن حصره منها بمبلغ مالي 440 ألفا و470 وذالك بالمخالفة لأحكام القانون بلائحة المخازن مما يؤدي لخسائر فادحة وإهدار مال عام للدولة.
أدوية منتهية الصلاحية
وحصل "العربية نيوز" على نسخة من تقرير الجهاز المركزي المرسل لمسئولي معهد الأورام أنه تبين لدى الجرد العشوائي لعهدة الصيدليات الرئيسية والفرعية وجود الأدوية المنتهية الصلاحية وبطء بحركتها وانتهاء صلاحيات جزء كبير ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتابع التقرير أن أحكام المادة 24 من لائحة قانون المخازن بأن الأصناف لها مدة صلاحية معينة كالأمصال واللقاح وبعض الأدوية والتي تتلف بمضي الوقت لعدم استعمالها فيجب على الموظف المسئول التفتيش من وقت لآخر وتصبح هذه الأدوية خسارة كبيرة على المنشاة وجاء بالتقرير أسماء الأدوية المنتهية والتي اقتربت على الانتهاء عبارة عن98 أمبولا، تينام 5 جرامات وينتهي صلاحيته في 3/2016 و(الترافست صبغة أشعة) بعدد 1956 راكدة؛ بسبب عطل بالتكييف بغرفة الأشعة وعليه توقف جهاز الأشعة المقطعية والصبغة الخاصة به بتاريخ 12/2015 (وفيتام 500) 1260 أمبولا راكدا وانتهاء صلاحيته في 3 /2016 وغيرهم من الأدوية كما جاء بالتقرير وأرسل الجهاز المركز خطابا مرسل لمدير المركز بأن هذا ما أسفر عنه من ملاحظات فحص الصيدليات بمركز علاج الأورام بطنطا.
ضبط أدوية ناقصة
جدير بالذكر أن الدكتور زياد محرز مشرف عام صيدليات التحضير الكيماوي بمعهد أورام طنطا قد ضبط منذ شهرين كمية كبيرة من الأدوية قيمتها تتجاوز 100 ألف جنيه بحوزة صيدلي كيماوي بالمعهد رغم نقصها واحتياج مرضى السرطان إليها، وتم إعداد مذكرة بالواقعة.
وأكد "محرز" في تصريحات صحفية أنه بعد قيامه بتقديم الشكوى لمديرة القسم فوجئ بأنها غير مقتنعة باستبعاد الطبيب الصيدلى الذى تم ضبط الأدوية بحوزته وقامت بالتعتيم على الأمر، وهو ما دفعه لتقديم شكوى لمدير المركز والذي أمر بإحالة الواقعة للشئون القانونية، موضحًا أن الأدوية المضبوطة غير مدونة بعهدة المركز وهي عبارة عن 137 حقنة (تاكسول) ثمن الحقنة 520 جنيها، بالإضافة إلى ضبط أدوية وعقاقير غير مستخدمة داخل المركز عدد 2 حقنة (نيوبوجين) وأدوية صرفت ولم تعط للمرضى عبارة عن 4 حقن (زوميتا) ثمن الحقنة 2300 جنيه للحقنة.
مخالفات مالية وإدارية
وكانت التجاوزات داخل المعهد قد امتدت لتشمل مخالفات مالية وإدارية حيث كشف أحد العاملين بمعهد أورام طنطا التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة عن وجود مخالفات مالية وإدارية قام بها المدير ونوابه وهى صرف مبالغ مالية كحافز اقتصادى بالمخالفة لقوانين وزارة الصحة التي أرسلت خطابا يؤكد عدم أحقيتهم في صرف هذه المبالغ.
وكشفت النسخة من الخطاب الموجه من رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالى بوزارة الصحة الصادر بتاريخ 10/2/2015 والذي أكد إلغاء جميع المزايا المالية الإضافية المقررة لأعضاء المهن الطبية التي وردت بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية والصحة والسكان رقم 239 لسنة 1997 وذلك بموجب نص المادة 19 من القانون 14 لسنة 2014.
مدير المعهد ونوابه
كما أكد أحد العاملين الذي رفض ذكر اسمه أن مدير المعهد قام بصرف مبلغ وقدره 23 ألفا و500 جنيه وهو ما يعادل 2% من قيمة الدخل الإضافي للمعهد وذلك بتاريخ 8/4/2015 تحت رقم قسيمة الصرف 1426 والصادرة من قرارات المجالس الطبية مشيرا إلى أن نوابه حصل كل منهم على قيمة 1% من الدخل الإضافي مما يعد مخالفا لقرارات وزير الصحة وهذه الأموال هي أموال المعهد لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى من أدوية وأجهزة.
وأضافت المصادر داخل مركز الأورام بطنطا أن هناك العديد من المخالفات المالية والإدارية جار فحصها، إضافة إلى استمرار التحقيقات بشأن عدد من المخالفات الأخرى.
