بالمستندات.. "فساد المحليات" يصل لـ"التموين".. مخالفات بالجملة في "السلع المخفضة" بكفر الشيخ.. كبار التجار يقتنصون المنافذ من الشباب و"الأسعار نار"
يصر الرئيس عبدالفتاح السيسي على وعوده وتوجيهاته إلى الوزراء والمحافظين بسرعة العمل على تخفيض الأسعار وفتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة إلا أن المحليات تصر أيضًا على عدم الاستجابة لتلك الوعود.
سلبيات بالمنافذ
هذا ما كشفه التقرير الصادر عن مكتب المتابعة التموينية، بديوان عام محافظة كفر الشيخ، الذي أكد وجود سلبيات عديدة بالمنافذ التي أقامتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وعددها 12 منفذًا، وتقع في وسط مدينة كفر الشيخ، بجوار محطة السكة الحديد.
وأكد التقرير، أنه بالرغم من حصول القائمين علي المنافذ، بسعر رمزي، ووجودهم في مكان راقٍ وتجاري بوسط المدينة، وعدم تحميلهم أي أعباء، إلا أنه تبين للحملة التموينية التابعة لمكتب المتابعة بديوان المحافظة أنه لا يوجد انخفاض في أسعار السلع الموجودة بمنافذ الوحدة المحلية مقارنة بالأماكن الأخرى، باستثناء صنف أو صنفين تقريبًا.
كبار التجار
وأكد التقرير أن الأشخاص الحائزين والمتسلمين لهذه المنافذ، ليسوا شباب خريجين، ولكن من كبار التجار ولديهم أنشطة تجارية مشابهة في أماكن مختلفة، وذلك بالمخالفة لقرار المحافظ وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل التي أكدت على ضرورة تشغيل الشباب والتصدي للغلاء.
وأوضح التقرير، أن بائعي الدواجن الحية بالمنافذ، لا يطبقون الاشتراطات الصحية والمنفذ غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية، فضلًا عن ان أغلب القائمين بالبيع بهذه المنافذ لم، يتم اختيارهم من قبل المسئولين بمجلس المدينة بعناية.
وأشار التقرير إلى أن مديرية الطب البيطري، سبق وحررت 3 محاضر ضد الجزار الذي يقوم ببيع اللحوم البلدية بالمنفذ حملت أرقام" 6073"-"10740 "-"154" جنح قسم أول كفر الشيخ.
غلاء الأسعار
ولم يكن هذا التقرير ليصدر لولا تعدد الشكاوى التي وردت لمكتب المراقبة التموينية بالمحافظة من قبل المواطنين الذين أكدوا أن الأسعار بتلك المنافذ مبالغ فيها ولا يوجد أي تخفيضات فعلية عليها، الأمر الذي دفع الجهات الرقابية لإصدار مثل هذا التقرير.
وعلى جانب آخر طالب العشرات من ساكني مدينة كفر الشيخ، بإغلاق تلك المنافذ أو إعادة توزيعها على شباب المدينة، بشرط أن يتم تخفيض الأسعار فعليًا وألا تحدث مثل تلك التجاوزات الصادرة في التقرير.
مشروع "جمعيتي"
وكان الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد في تصريحات سابقة أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع "جمعيتى" بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، والذى يتضمن منح قروض سلعية للشباب لإنشاء مجمعات ومنافذ لبيع السلع والمنتجات الغذائية واللحوم بالتنسيق مع الصندوق الاجمتاعى للتنمية، تتراوح قيمتها من 75 ألفًا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد، ويتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.
وأوضح حنفى أن مساحة مشروع إنشاء المجمع الاستهلاكى للشباب تتراوح بين 30 إلى 50 مترًا وأن يكون الشاب ممن ليس لديهم وظيفة ويريد الحصول على القرض لإنشاء المشروع، حيث سيتم إمداد مجمعات الشباب بماكينات صرف السلع التموينية المدعمة وكذلك صرف نقاط الخبز لزيادة هوامش الربح المخصصة له.
وكشف المشروع استعداد وزارة التموين لطرح المرحلة السادسة والنهائية من مشروع تسليم سيارات شباب الخريجين بـ2000 سيارة، سيتم توزيعها على الشباب في المحافظات كمرحلة أولى ضمن المرحلة السادسة التي تتضمَّن 5 آلاف سيارة، وتوقيع عقد ثلاثي بين الشاب صاحب السيارة، ووزارة التموين، والمحافظة لتشغيل هذه السيارات حسب احتياجات كل محافظة.
