"البيطريين" تعقد "عمومية طارئة" غدًا.. قانون السلع الغذائية يتصدر الاهتمامات.. 62 ألف يعانون "العنصرية".. ومطالب بالانضمام لوزارة الصحة وتطبيق الكادر والمساواة بـ"البشريين"
دعت النقابة العامة للبيطريين إلى جمعية عمومية طارئة، صباح غدٍ الجمعة، لمناقشة مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء الذي تم إعداده من جانب وزارة التجارة دون تمثيل للنقابة به، ومناقشة مشروع قانون الطب البيطري الذي تم إعداده من جانب وزارة الزراعة، ومشروع هيئة الدواء الذي تقدمت به نقابة الصيادلة ووزارة الصحة لمجلس النواب.
ويُعاني نحو 62 ألف بيطري من أزمات تتعلق بالعنصرية في تطبيق قانون المهن الطبية، وضعف الرواتب الوظيفية، إضافة إلى استحواذ الأطباء البشريين على الصيدليات حتى التي تبيع أدوية للحيوانات، في ظل وجود نقابة قوية للأطباء تحميهم من بطش السلطة التنفيذية.
وأحنى نقيب البيطريين سامي طه، ظهره أمام مطالب جموع الأطباء المنادية بسحب الثقة من وزيري الزراعة والصحة، نتيجة عدم تفاعلهما مع مطالب البيطريين، مؤكدًا أنه "يؤيد مطالب البيطريين" معتبرًا أنها مشروعة في ظل الكبت الذي يُعانون منه.
وأوضح "طه" في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن الجمعية العمومية المنعقدة غدًا، ستضع نصب عينيها "معاناة البيطريين من مشروع هيئة الدواء الذي تقدمت به نقابة الصيادلة للبرلمان"، وأن هذا القانون يضر أكثر من 10 آلاف طبيب بيطري.
وأشار نقيب البيطريين إلى تداخل عمل نقابة الصيادلة مع البيطريين، متسائلا: "لماذا لا تتساوى الرءوس في الحقوق والمطالب، خصوصًا مع إصرار وزارة الصحة على تقديم القانون الذي يضر بالبيطريين"، مضيفًا: "جدول الجمعية لن يخلو بأي حال من مناقشة "الانضمام إلى وزارة الصحة".
وأضاف أن قانون "سلامة الغذاء" هو في الأصل موجود منذ عهد الرئيس مبارك، وأن هذا المشروع "غير قانوني"، لأن الجهة المسئولة عن مراقبة الغذاء وسلامته هي الجهات التي يتواجد بها البيطريون، خصوصًا أن 80% من المنتجات الغذائية تخضع للرقابة البيطرية فيما يتبق جزء خاص بالهيئة العامة لتنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة".
يأتي ذلك فيما يُجري البيطريون انتخابات داخلية بعد أسبوعين لاختيار النقيب ومجلس النقابة، فيما أبدى عدد كبير من الأطباء استياءهم من أداء النقيب الحالي رغم أنه أكد في خطاب للأطباء على إنجاز عدد من الامور الهامة، أهمها وجود نائب لوزير الزراعة لأمور الطب البيطري بعد ضغوط شديدة مارستها النقابة على الرئاسة طوال الفترة الماضية.
وقال الدكتور البيطري مصطفى حمزة، إن النقيب لم يؤدِ الدور المطلوب منه على أكمل وجه طوال مدة تواجده بالنقابة التي شملت 4 أنظمة حكم مختلفة، في حين أنه لم يستطع أن ينتزع أي مطلب للأطباء حتى الآن.
وشاركه في الرأي الدكتور مصطفي أحمد، مؤكدًا أن البيطريين لم يشعروا طوال الفترة الماضية بأي تحسن في أحوالهم المعيشية، مطالبًا باختيار نقيب قوي يُمثل البيطريين ويكون قادرا على مواجهة المسئولين وانتزاع الحقوق ممن لا يريدون اعطائها لأصحابها.
وأضاف ""معظم الناس حتي الآن يعرفون الدكتور البيطري على أنه دكتور حيوانات وينسون دوره في باقي المجالات مثل سلامه الغذاء، من لحوم والبان وخلافه، ومجال الاشراف البيطري في المطارات، والاشراف البيطري علي المزارع المختلفه، وهذه الأمور لا تأتي إلا بتعريف واضح وصريح لنقابة البيطريين ودورها الهام في المجتمع".
