وزراء خارجية العرب يهاجمون إسرائيل لتغيير الوضع "الديمغرافي" للجولان.. استغلت الحرب في سوريا.. وقامت بإجراءات صهيونية لتكريس الاحتلال وفرض أمر واقع

وشدد المجلس، في قرار أصدره اليوم الجمعة، في ختام أعمال دورته الـ145 برئاسة مملكة البحرين بشأن "الجولان العربي السوري المحتل" - على ضرورة أن تدعم الدول العربية وتساند الحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادًا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991، والتأكيد مجددًا على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديدًا مستمرًا لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

وأدان المجلس، الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الجولان العربي السوري المحتل، ونهب موارده المائية وإقامتها السدود وسحب مياه بحيرة مسعدة، التي تبلغ سعتها سبعة ملايين متر مكعب وتحويلها إلى مزارع للمستوطنين واستنزاف بحيرتي "طبرية" و"الحولة"، وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم.

كما أدان المجلس بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال مواردها الطبيعية وبناء المشاريع عليها، وقيام المستوطنين في القرى التعاونية الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل "الكيبوستات" بالخوض في مشروعات توسعية جديدة والدعوات المتكررة من قبل المسئولين الإسرائيليين لجلب المزيد من المستوطنين، ودعوة المجتمع الدولي إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية برفض وإدانة تلك النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل.

وأكد المجلس، الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سوريا ولبنان، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء علي هما اعتداء على الأمة العربية.

وشدد المجلس على دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل ومساندتهم فـي تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعـة لعـام 1949 على مواطني الجولان العربي السوري المحتل وإدانة الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال في الجولان كبارًا وصغارًا بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، وما ينجم عن هذا الاحتلال من نزوح آلاف السكان وتشريدهم وسلب أراضيهم وانفصال الأسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة الأطفال وتربيتهم إضافة إلى انتهاكات أخرى عديدة في مجال حقوق الطفل "والتي تتعارض مع الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".

وطالب المجلس، الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، ضـمان احترام إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والعهد الدولي للحقوق المدنية والـسياسية والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان العربي السوري المحتل بزيارة أهليهم وأقاربهم في الوطن الأم سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأدان المجلس قيام إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بعملية إجبار سكان بعض القرى في الجولان العربي السوري المحتل على مغادرتها والانتقال إلى أماكن أخرى، وقيامها بتقسيم تلك القرى مما يعد مساسا بالوضع السيادي السوري عليها، واعتبار ذلك انتهاكـا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، لوقف المعاناة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لسكان تلك القرى خاصة وسكان الجولان عامة الرازخين تحت الاحتلال.

وأكد المجلس، التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة وآخرها قرار الجمعية العامة رقـم 7170 بتاريخ 24 نوفمبر 2015 الذي تضمن عدم مشروعية النـشاط الاستيطاني والأنشطة الإسرائيلية الأخرى في الجولان العربي السوري المحتل وأن تلك الممارسـات تشكل حجر عثرة في سبيل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.

وطالب المجلس، إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" الالتزام بقرار الجمعية العامة المشار إليه والذي تضمن إعادة تأكيد ما قررته من أن جميع الأحكام ذات الصلة بالموضوع من الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائ يل منـذ عام 1967، مهيبا بالأطراف في الاتفاقيتين احترام التزاماتها بموجب هذين "الصكين" في جميع الظروف وكفالة احترامها.

وأدان المجلس، سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المدمرة لعملية السلام، وإلى سياسات تصعيدها المستمر للتوتر في المنطقة، ودعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل "القـوة القائمـة بالاحتلال"، على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام مـن الجولان العربي السوري المحتل، ومن جميع الأراضي العربية المحتلة، إلى خط الرابع من يونيو 1967، والإعراب عن رفض الإجراءات الإسرائيلية المتخذة فـي الجولان من خلال إقامة إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" لجدار أمني متطور "جدار ذكي" على طول الحدود السورية الإسرائيلية.