9 حقائب وزارية على "كف عفريت".. "الداخلية والتموين والصحة والعدل" أبرزهم.. الخدمة المدنية تورط "التضامن".. وحوادث الطرق تعصف بـ"النقل"

حالة ترقب يشهدها الشارع المصري، خلال هذه الأيام، للتعديل الوزاري المنتظر حدوثه خلال الأيام القادمة، ورغم محاولات الوزراء في إرضاء الشعب خلال الفترة الماضية إلا أنهم فشلوا في ذلك.
كل وزير في حكومة المهندس شريف إسماعيل، صار يجهز نفسه للرحيل عن
منصبه، 9 وزارات شهدت خلال الفترات الماضية أزمات متلاحقة، الأمر الذي يجعلهم من
أوائل المرشحين للتعديل الوزاري القادم.

وزارة الأوقاف
عجزت وزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية على مواجهة التطرف من خلال
الدعوة والخطاب الموحد، فضلًا عن وقائع الفساد التي تم اكتشافها خلال الفترة
الأخيرة، كما عجزت الوزارة عن حل أزمة "الأئمة" والذين قاموا بعمل
العشرات من الوقفات الاحتجاجية اعتراضًا منهم على ضآلة رواتبهم الشهرية.

وزارة التموين
ثانى الوزارات التي شهدت أحداثًا ملتهبة خلال الفترات الماضية، والتي
سببت توترًا في الشارع المصرى بل والرأي العام، هي "التموين" حيث عانى
المواطنون من نقص عدد من السلع الأساسية في مكاتب التموين دون علم السبب الحقيقي وراء ذلك، وخرج كثيرًا وزير التموين خالد حنفي ليبرر أن الإشكالية قد انتهت مع صرف
كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز.
لتخرج نقابة البقالين وتنفي صحة هذه التصريحات، لتكشف كذب الوزارة
أمام الرأي العام والمواطنين.

وزارة التضامن الاجتماعي
جاء قانون الخدمة المدنية، ليكون صداع في رأس غادة والي، إذ أثار
العديد من الإشكاليات داخل الوزارة، فضلًا عن الصراع الذي نشب بين الحكومة ومجلس
النواب، فضلًا عن إشكاليات وغصب أصحاب المعاشات، الأمر الذي يشير لاحتمالية تغييرها خلال الفترة القادمة.

وزارة الداخلية
شهدت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية حالة من الغليان سواء بينها وبين المواطنين، أو بين الضباط والأمناء.
وبعد أحداث الدرب الأحمر، واعتداء الأمناء على الأطباء في مستشفى
المطرية، وغيرها من الاعتداءات الفردية التي وقعت على المدنيين، وأزمة الاختفاء
القسري، وظهور حالات كشفت عن التعذيب داخل السجون، الأمر الذي يشير بالضرورة إلى
احتمالية دخوله ضمن قائمة التعديل الوزارة المرتقب.

وزارة النقل
شهدت وزارة النقل الفترة الماضية العشرات من كوارث صدام القطارات،
ويكون دوما الإهمال هو الجانى الوحيد، فضلًا عن كم الحوادث التي تحدث على الطرق
وكان من أشهرها حادث طريق الكريمات الذي راح ضحيته العشرات من المواطنين، وهو ما
جعل سعد الجيوشي، وزير النقل الحالي في مقدمة الوزراء المستبعدين من الحكومة
الجديدة.
كما طالب عدد من الأحزاب بتغير وزير النقل وكان منهم حزب مستقبل وطن
والوفد والمصريين الأحرار وائتلاف دعم مصر.

وزارة الرى
يعد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، ضمن واحد من
الوزراء داخل قائمة التعديل الوزارى المرتقب، وذلك بعدما شهدت وزارته فشلًا زريعًا في
حل مشكلة سد النهضة، بل خرج من قبل ليعلن أن حصة مصر في المياه لا تكفى الاحتياجات،
حتى جاء هذا التصريح ليكون بمثابة "الكارت الأحمر" له وليعجل من إمكانية
استبعاده خلال التعديل الوزاري القادم.

وزارة التربية والتعليم
لاقى الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم خلال الفترة الماضية
العديد من الانتقادات، لا سيما بعد حركة التنقلات لوكلاء الوزراء وقام فيها
باستبعاد الكفاءات وانهالت عليه الانتقادات، فضلًا عن ظهور حالات التحرش بالمدارس
وكان أشهرها واقعة المدرسة بالمنوفية بعدما تحرش بها زميلها أمام الطلاب.

وزير الصحة
لم يسلم أحمد عماد، وزير الصحة، من قائمة المرشحين للتعديل الوزارى
المرتقب، حيث لاقى العديد من الانتقادات الفترة الماضية، كما سلطت وسائل الإعلام
على العشرات من الفضائح داخل المستشفيات الحكومية، منها الإهمال ومنها الحالات
التي تعرضت لعاهات مستديمة إثر الإهمال والأخطاء الطبية، فضلًا عن تصاعد احتجاجات
الأطباء من أجل مطالبة الوزير بحمايتهم من الاعتداءات التي تعرضوا لها من قبل
أمناء الشرطة، ولكن ضرب الوزير بمطالبهم عرض الحائط.

حلمي النمنم
دومًا ما تمثل حقيبة الثقافة صداع في رأس أي تشكيل وزاري، وذلك لعدم
اتفاق المعنيين بالشأن الثقافي على اسم يدعمونه، ودائما ما تثور ضده الاعتراضات.
يواجه حلمى النمنم، وزير الثقافة، عاصفة من الانتقادات بسبب أحكام
الحبس التي طالت عددًا من الكتاب والمفكرين في الفترة الماضية، وإن كانت هناك
احتمالات لبقائه بدعوى عدم وجود البديل الذي يتفق عليه الجميع.