محامي "رشيد" ينفي عرض سداد 5 مليارات جنيه مقابل التصالح مع الدولة
قال الدكتور أشرف ناجى أبو الخير، محامى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، إن "المهندس رشيد لم يعرض مبلغ 5 مليارات جنيه مقابل التصالح مع الدولة، مؤكدًا أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة علي الإطلاق".
وأوضح "ناجي" في بيان صحفي له، اليوم، أن "رشيد" قد تعرض لظلم شديد في فترة زمنية سابقة، وأن الاتهامات الموجهة لموكله بعض القضايا الجنائية قامت على تقارير واهية تم إعدادها في عجالة وتحت ظروف استثنائية، وأن إجراءات المحاكمة تمت في غيبة المهندس رشيد ومحاميه ولم يتسن له الدفاع عن نفسه وإظهار الحقائق أمام قضاء مصر الشامخ فصدرت الأحكام الغيابية مما عرضه لظلم شديد.
وأضاف وكيل المهندس رشيد أنه قد تقدم بطلبات تصالح للجهات المعنية وذلك بموجب التعديل التشريعي الذي سمح باتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة، وبناء على ذلك فقد تم إسقاط كافة الأحكام الغيابية السابق صدورها، وجارٍ حاليًا استكمال إجراءات إعادة المحاكمة.
وأكد أن موكله تقدم بطلبات التسوية والتصالح رغبة منه في إنهاء كافة الإجراءات القضائية في أسرع وقت، وذلك على الرغم من كامل قناعته وتأكده التام من براءة ساحته من كل ما نسب إليه من اتهامات.
وكان تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في ديسمبر 2014، أثبت براءة ذمة المهندس رشيد من الادعاء بحصوله على كسب غير مشروع عن واقعة اكتتابه في أسهم شركة هيرمس عام 2003 "قبل دخوله الوزارة"، حيث انتهت تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية الموسعة والمدعمة بالدلائل المادية القاطعة.
