الدفاع بـ"التخابر" يطلب ضم رئيس وزراء قطر السابق كمتهم بالقضية
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى المحامي محمد الجندي دفاع المتهم السادس محمد عادل الكيلاني، خلال نظر قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين على رأسهم أحمد عبدالعاطي مدير مكتب المعزول وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور اأحمد عمران رئيس النيابة واأمانة سر حمدي الشناوي وعمر محمد.
وأشار الجندي إلى أنه قام للمرة الثانية بتنفيذ الإعلان للمستشار رئيس مجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن استدعاء وسماع شهادة المستشار عدلي منصور بصفته رئيس الجمهورية السابق.
وأوضح أنه نفذ الإعلان للمرة الثانية إلا أنه لم يتمكن من الإعلان لسبب خارج عن إرادته وهو رفض محضري قصر النيل استلام الإعلام المختوم بخاتم شعار الجمهورية، وكان سندهم في ذلك الرفض هو تعليمات رئيس المحكمة الكلية بعدم قبول استلام الإعلان وأن الدفاع يقف عاجزا عن تنفيذ قرار هيئة المحكمة بالجلستين السابقتين، بإعلان ما يشاء من شهود النفي وأن المدافع عن المتهم التمس من المحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو استدعاء المستشار عدلي منصور بعد اذن المجلس الاعلى للقضاء لسؤاله في امور جوهرية تتعلق بالدليل في الدعوى ونفي حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات وذلك لما توافر للشاهد من معلومات خلال رئاسته للجمهورية.
وطلب من المحكمة التصدي للقضية وادخال متهم جديد وهو الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزارء السابق ووزير خارجية قطر الأسبق الذي ذكره شاهد الإثبات الأول طارق صبري ضابط الأمن الوطني من أنه هو الذي كان يتولى الاتفاق مع المتهمين وإعداد المبالغ المالية لهم.
وطلب أصول المستندات لأنه لم يحدث في تاريخ قضايا التخابر في مصر أن قدمت قضية تخابر من طرف واحد، دون الجهة أو الشخص الذين يعملون لمصلحة دولة أجنبية وتم التخابر معهم للاضرار بالدولة المصرية لأنه يترتب على هذا عدم قبول وجواز نظر الجناية الماثلة لسابقة الفصل فيها بصدور أمر ضمني النيابة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الفاعل الأصلي الذي زعم بالاتفاق معه مما يهدم أركان جريمة التخابر بركنيها التخابر المادي والمعنوي.
وصم الدفاع على إجراء تحقيق في وقائع الإكراه المادي والمعنوي والتهديد التي تعرض لها المتهم السادس والمتهمون الرابع والخامس والسابع.
