وزير التموين يفتتح سلسلة "راية" الغذائية بالزقازيق
أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عددًا كبيرًا من المستثمرين محليًا وخارجيًا تقدموا بطلبات إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية وأسواق حديثة على حوالي 733 قطعة أرض مرفقة والمشاركة والتطوير في 366 منفذًا استهلاكيًا تابعًا لوزارة التموين، ومنهم من بدأ بالفعل في تنفيذ السلاسل التجارية وتطوير المنافذ الاستهلاكية وعلى رأسها شركة "بندا" العالمية التي بدأت في تطوير منافذ شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وشركة "راية" العالمية وغيرهما، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة سلاسل تجارية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وأيضًا توفير فرص عمل للشباب".
جاء ذلك خلال قيام الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بافتتاح سلسلة تجارية لشركة "راية" العالمية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهي ثالث سلسلة يفتتحها وزير التموين خلال أيام بالقاهرة والإسكندرية، ضمن خطة إقامة السلاسل التجارية.
وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأراضي التي تم طرحها للمستثمرين في محافظات قبلي وبحري ومنها في أسوان وأسيوط والفيوم ومرسي مطروح والبحر الأحمر والغربية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة والقاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية وغيرها من المحافظات وأن المنافذ التي سيتم الاستثمار والمشاركة في تطويرها في أغلب هذه المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم إعداد دليل بها وتم طرحه علي المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية بأسعار مخفضة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وأضاف أنه جارٍ تنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة استراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف إلى زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه، ورفع معدل النمو من 2% إلى 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة".
وأشار إلى أنه جارٍ حاليًا تحديث مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية عن طريق وحدة المشاركة مع القطاع الخاص تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي المالية والاتصالات حيث تقدم تحالف من 5 شركات مؤهلة محلية وعالمية لتنفيذ عمليات التحديث حيث سيتم ربط مكاتب السجل التجاري بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية، وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتبالسجل التجاري المتطورة، بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار.
