هشام عطا مساعد وزير الصحة للطب العلاجي يكشف لـ"العربية نيوز" وقائع أزمة الأطباء في مصر
مستشفيان فقط نفذا قرارات عمومية الأطباء بالامتناع عن العمل
مستشفيات الصحة لم تتأثر بامتناع الأطباء عن تقديم الخدمة بأجر
28 مستشفى سيتم الانتهاء من افتتاحهم خلال العام الجاري
هناك نقص في أسرة العناية المركزة
ونحاول تفادى الأزمة في المستشفيات الجديدة
الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة للطب العلاجي بوزارة الصحة أوضح في حوار خاص لـ"العربية نيوز" أن قرارات الجمعية العمومية للأطباء لم يمتثل لها جموع الأطباء بالمستشفيات لافتًا أن هناك 400 مستشفى تابعة للطب العلاجي ومن نفذ قرارات عمومية الأطباء هما مستشفيان فقط ويوجود بهم أطباء أعضاء مجلس نقابة، كاشفًا عن هناك 25% فقط من المترددين على المستشفيات يكونون في العيادات الاقتصادية وهناك ما يقرب من 28 مستشفى ستدخل الخدمة خلال العام الجاري وإلى نص الحوار.
هل هناك مستشفيات متعثرة؟
بالفعل جميع المستشفيات بها مشكلات، حيث إن بعض المنشآت الصحية متعثرة منذ فترة كبيرة وهناك مباني متوقفة منذ عشرات السنين وبدأت الوزارة في حل مشكلات هذه المنشآت عن طريق وبالفعل نجحنا في تطوير 18 مستشفى، وتم افتتاحهم بعدما توقفوا لسنوات ودخلوا الخدمة الآن مثل مستشفى دار السلام "هيرميل" وعين شمس العام ومركز طواري الصف المركزي وطوارئ البدرشين نصر العام بالقليوبية ونبروه في الدقهلية والشيخ زايد والبأجور بالمنوفية والعريش بسيناء وجميعها مستشفيات تم الانتهاء من تطويرها وتشغيلها.
وما هي الأسباب التي تسببت في توقف هذه المستشفيات؟
هناك العديد من المشكلات منها إدارية ومالية وقضائية منها مستشفى عين شمس، فالمقاول الذي كان يعمل بها تسبب في تأخيرات كثيرة وكان هناك تعثر مالي وبدأت في خط التطوير منذ عام 2013، والآن تقدم الخدمة على أعلى مستوى.
وما هي تكلفة الانتهاء من الـ18 مستشفى اللذين تم افتتاحهم؟
تكلفة هذه المستشفيات وصلت لـنصف مليار جنيه، وهناك مستشفيان سيتم افتتاحهم قريبا مثل مستشفى قلوب المركزي وطوارئ العياط، وهناك مشروعات نعمل فيها حاليًا، حيث إن هناك 28 مستشفى وفي نهاية العام سوف ننتهى من تطويرهم وسيدخلون الخدمة مثل "مستشفى 15 مايو روض الفرج وسانت كاترين ودير العبد وطابا سوف تفتح الأيام القادمة وأبورديس العويسات وإسنا بالأقصر وأرمنت المركزي والعجمي وكوم حمادة نهاية العام"، حيث تبلغ تكلفتهم مليار ونصف جنيه وهذه المبالغ من ميزانية وزارة الصحة.
وماذا عن مشروع رفع الكفاءة بالمستشفيات؟
مشروع رفع كفاءة تم تطبيقه على 36 مستشفى بمعنى أن المبنى نفسه نقوم بترميمه وإعادة تجديده ولكن لا نغير في معالم المكان وهناك 31 مستشفى بدئنا فيهم بالفعل تطوير شامل أي أن المستشفى ممكن أن تتعدى الـ100 مليون جنيه من أجل تجهيزها وسيتم تسليمهم بعد عام ونصف.
المواطنين يشتكون من نقص أسرة العناية المركزة والحضانات.. ما تعليقك؟
بالفعل هناك نقص في أسرة العناية المركزة والحضانات، ولكن هناك مستشفيات جديدة نقوم بتطويرها حيث نركز على العناية المركزة والحضانات، والسنة القادمة سنعطى أولوية لـ64 مستشفى يكونوا في مشروع الموازنة الجديدة، ويتم توفير ميزانية لهم وهذه المستشفيات ستكون على مستوى المحافظات.
وماذا عن التجهيزات الطبية بالمستشفيات؟
استطعنا خلال العام الجاري أن نوفر 280 مليون جنيه تجهيزات طبية وركزنا على العناية المركزة والحضانات والعمليات، حيث تم تحديث للمستشفيات كما تم توفير ألف ونصف سرير لخدمة المستشفيات وتم توزيعهم فكل عام نوفر بعض التجهيزات الطبية حتى نستطيع بعد 5 سنوات أن نوفر كل التجهيزات الطبية بالمستشفيات ونعرف أن هناك العديد من المستشفيات المتهالكة ولدينا رصد بكافّةً المستشفيات المتهالكة بالمستشفيات وهناك قصور ببعض المستشفيات.
وما سبب القصور في المستشفيات؟
المستشفيات يدخلها نحو ألف مريض يوميًا ومع مرور الوقت تتهالك حيث إن بعض المستشفيات عمرها 40 عاما، ومن أجل هذه نقوم برصد المستشفيات المتهالكة بالمحافظات ونعطى أولويات بمعنى أن ننتهى من بعضها بمحافظة وعندما ننتهى ندخل على مستشفيات أخرى وهذا ما يتسبب في عدم يشعر المواطنين بالتطوير حتى الآن وفي عام 2017 سوف يشعرون بالفرق حيث سيتم توفير أجهزة اشاعة مقطعية ورنين جديدة من أجل تداعي المستشفيات وأقسام الطوارئ والحروق وهناك خطة أيضا لتدعيم هذه الأقسام أو عمل أقسام جديدة.
أما بالنسبة للتدريب والتنمية البشرية فإن مشروع التدريب الإلزامي للأطباء هو المعنى فيه أن الأطباء يكونون مجبورين على التدريب بخبرات الأطباء من ألا تحدث ترقية للطبيب إلا بعد حصوله على دورات تدريبية معينة بحيث إن يتم رفع المستوى بالإضافة إلى دخول الجامعات معنا ولا بد أن نكون متعاونين من بعض.
وما سبب اعتراض نقابة الأطباء على المشروع؟
نتحدث حاليا عن المبدأ وسبل تقديم الخدمة وجميعها أسس، حيث إن مشروع التدريب الجديد هو مشروع رائع واذا كان هناك مشكلات من الممكن حلها ولا نريد تعذيب الأطباء، وهناك عجز لبعض الأطباء في المحافظات الحدودية ونعمل على هذا حيث يتم إعطاء الأطباء حوافز من أجل جذب الأطباء لهذه المحافظات بالإضافة إلى التعاقدات مع أطباء الجامعات للاستفادة من خبرتهم وأيضا القوافل العلاجية التي يتم إرسالها إلى هذه المناطق.
ما هي عدد القوافل الطبية التي تخرج للمحافظات؟
كثيرا وهناك خطة عمل للقوافل تكون 6 شهور للمناطق المحرومة والقرى النائية أو قرى الظهير الصحراوي حيث يتم إرسال القوافل ويتم إعطاء العلاج مجانًا لها خاصة وإننا نرى المواطنين الغلابة اللذين لا يقدرون على ثمن العلاج حتى إذا كان على القوافل تحفظات حيث إنه قديمًا كان يتم عمل خيمة كبيرة أما الآن فهذا لا يحدث حيث يتم إرسال سيارات مجهزة ومعامل وتكلفة القافلة الواحدة تقترب من 10 آلاف جنيه بالأدوية الخاصة بها.
هناك أيضا تطوير الأداء ونحن حاليًا نقترب من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل ونعمل عليه حاليًا وسيعرض على البرلمان ومجلس الوزراء قريبا حيث سيستطيع المريض أن يدخل مستشفيات معتمدة وتطوير المستشفيات سيؤدى في النهاية إلى خدمة التأمين الصحي.
كيف يتم التصدي لسرقة الأطفال من الحضانات؟
هناك كاميرات مراقبة يتم توفيرها حاليًا بغرف العيانة المركزة والحضانات والاستقبال وتقوم بالتسجيل لمدة 24 ساعة يوميًا وسترتبط هذه الكاميرات بغرفة رئيسية عن طريق الإنترنت بالوزارة ومن خلال هذه الإمكانية يتم مراقبة أي مستشفى واستطيع أن أدخل على أي مستشفى ومراقبتها.
وهناك إدارة جديدة تم إنشاؤها تحت مسمى "إدارة متابعة الأمراض غير المعدية"، وتختص هذه الإدارة بالكشف المبكر عن أمراض السكر والكلى والروماتيزم على القلب والاورام ومنتشرين بالمحافظات ونباشرها من أجل حفظ المريض وحمايته من المضاعفات وأمراض المسنين والعنف ضد المرأة.
هناك مشكلات كثيرًا في أقسام الطوارئ ولا يتم استقبال المرضى.. ما تعلقك؟
المشكلة تكون في نقص أسرة العناية المركزة ونسعى إلى توفيرها في المستشفيات الجديدة وهناك مشكلة في القطاع البشرى حيث إن تخصص العناية المركزية والرعاية قليل وندرب حاليًا أطباء الباطنة من حيث كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات بالإضافة إلى مشكلة التمريض، حيث إن هناك فرق تمريض غير مدربين وهناك دفعة من التمريض نقوم بتدريبها خلال الفترة القادمة حتى يتم سد العجز في التمريض.
ومتابعة الأداء في منتهى الأهمية، حيث يتم إجراء متابعة ميدانية وتم على 3 مستويات حيث يتابع مدير المستشفى الوحدة الخاصة به ويتابع حالة المرضى وهناك فرق تنزل من الوزارة على المستشفيات للمراقبة، كما أن الإحصائيات الرسمية نقوم بتقييم المستشفيات عن طريقها نسبة التردد ونسبة الأشغال وعدد المرضى وعدد الوفيات، وبدئنا حاليًا في إرسال فرق لأخذ رأي المريض في مستوى الخدمة المقدمة له في المستشفيات.
ما هي عدد الخدمات التي تقدم للمرضى سنويا؟
يتم تقديم 55 مليون خدمة في السنة فمن الممكن أن يذهب الطبيب مرة أو مرتين في السنة في العيادات الخارجية بـ400 مستشفى تابعة للطب العلاجي، وهناك أيضًا ما يرقب من مليون و800 ألف عملية يتم إجراؤها بالمستشفيات ما بين كبرى وصغرى وورائها فريق من القطاع الطبي على الرغم من القصور التي تحدث في المستشفيات وبالنسبة للأخطاء الطبية بالمستشفيات أيضًا هي عادية جدًا وتعادل النسب العالمية والإعلام يبرز السلبيات الموجودة.
كيف تعاملت وزارة الصحة مع أزمة الأطباء وامتناعهم عن تقديم الخدمة بأجر في المستشفيات الحكومية؟
في المستشفيات الحكومية يتم الكشف على المرضى في العيادات مجانًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الحادية عشر وفقًا للائحة وبعد ذلك تكون هناك فترة العلاج الاقتصادية وكل مستشفى بناءً على مجلس ادارتها تحدد ما هي الفترة الخاصة بالعلاج الاقتصادي وتكون ثمن التذكرة 3 جنيها ويتم دفع أجور رمزية جدًا للإشاعات والتحاليل وقرارات عمومية الأطباء تريد أن تكون الفترة كلها مجانية وهذا خطأ، ولا بد أن نفهم أن الأموال المحصلة من المرضى في العيادات الاقتصادية يتم جمعها وتدخل صندوق تحسين الخدمة وجزء منها لتحسين الخدمة بالمستشفيات حيث يتم شراء الادوية الناقصة من الصندوق ومن الممكن أن يتم شراء أجهزة طبية أو إصلاحها أو التعاقد مع شركات نظافة أو أمن وجميعها من هذا الصندوق أو أموال الزيارات وهناك جزء منها أيضًا يدخل الخزانة العامة للدولة وعندما يتم حجب هذا الجزء فيعنى هذا أن يتم الحجب عن الدولة ويتم أيضا تدهور المستشفى وتؤثر أيضًا على تنمية موارد الدولة والجمعية العمومية للأطباء أخذت قرارا جميعنا كأطباء نحترمه فيما لا يخص بالمساس بنظام الدولة ولا بد أن نحترم القانون واللوائح الخاصة بالعمل فنحن الأول والآخر موظفين في نظام ولا بد أن نحترمه ونسير في الأطر المضبوطة حيث إن هذه المبالغ منها جزء يخرج حوافز للعاملين اللذين يعملون داخل المستشفى منهم الأطباء أنفسهم، وقد أصدر وزير الصحة والمستشار القانوني للوزارة قرارًا ولائحة بهذا الشأن حتى لا يتم حجب هذه الخدمة.
هل هناك مستشفيات نفذت قرارات عمومية الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بأجر؟
لا هناك 400 مستشفى تابعين لقطاع الطب العلاجي وهناك مستشفيان فقط طبقًا القرار وباقي المستشفيات تعمل بشكل طبيعي والمستشفيات اللذان طبقًا قرارات عمومية الأطباء بها أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء ويحاولن منع المواطنين من دفع مبالغ الكشف وعادة فإن 25% من المترددين على المستشفيات يكونوا في العيادات الاقتصادية.
