الدفاع بـ"التخابر مع قطر" يوضح أسباب طلب شهادة عدلي منصور
استفسرت محكمة جنايات القاهرة خلال جلساتها المنعقدة اليوم الإثنين، بأكاديمية الشرطة في محاكمة المتهمين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة، من المحامي محمد الجندي دفاع المتهم السادس محمد عادل الكيلاني، عن الأسس التي اعتبر من خلالها المستشار عادلي منصور شاهد واقعة.
وقال الدفاع إن المستشار عادلي منصور، تولى رئاسة الجمهورية وتم وضع كافة الأوراق والمستندات التي زعم أن المتهم الأول محمد مرسي سرقها ولو حدث بالفعل فيكون هو شاهد على هذه الواقعة بما أنه من تولي إدارة البلاد وشئونها.
وأضاف أنه لم يكن رئيسا عاديا ولكنه جاء من أعلى قمة الهرم في المحكمة الدستورية العليا، فلا يمكن أن يغمض عينيه أو يواري عن المتهم الأول فور علمه بأنه قام بسرقة الأوراق والمستندات المزعوم سرقتها وتسريبها خارج البلاد.
وأشار إلى أن القضية لم تكن عبارة عن سرقة أوراق ومستندات فقط بل إنها تصفية حسابات بين نظامين حاكمين.
وأكد أن هذا الطلب له وجهته وحجيته والمحكمة بما لها من فطنه قامت بدور كبير في تحقيق أوراق القضية بحرفية لم يراها من قبل سواء في محاكمة القرن او غيرها من المحاكمات، مضيفًا أن هذا يشعره بطمأنينة تجاه المحكمة وهيئتها الموقرة.
كان المحامي محمد الجندي دفاع المتهم السادس محمد عادل الكيلاني قد طلب اتخاذ الإجراءات القانونية لسماع شهادة المستشار عدلى منصور(شاهد واقعة) بصفته رئيس الجمهورية الأسبق والذي تولي إدارة البلاد عقب الإطاحة بالمتهم الأول وذلك لسؤاله في مسألة خاصة برئاسة الجمهورية بداية من استلامه مقاليد الحكم فى 3/7/2013 حتى تسليم السلطة إلى الرئيس الحالى للبلاد.
