الدفاع في "التلاعب بالبورصة": الجميع ربحوا من تعاملهم في صفقة البنك الوطني
استكملت اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلى فاضل، سماع مرافعه الدفاع خلال القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى.
واستمعت المحكمه إلى مرافعة محمد حمودة المحامي وأكد أن جميع من تعامل مع البنك الوطنى وقت الصفقة وقبلها وبعدها قد استفاد ولم يوجد أحد تقدم ببلغات إلا أحد المدعين الذي حضر القضية مؤخرا، وقال: إنه خسر من بيع أسهمه ولكن الحقيقة أنه لا مجنى عليه وفكرة أنه كن من الممكن الربح أكثر ليست خسارة إنما افتراء.
وأشار الدفاع إلى أن أمر اللجنة الخماسية المشكلة من قبل النيابة لم تذكر وجود أي مخالفة قانونية في بيع البنك الوطنى.
وأكد الدفاع ردا على سؤال المحكمة عن الفرق بين بيع الأسهم وبيع البنك، أن ما يباع ليس البنك ولكن حصص المتحكمين بالسهم ولا يتحكم في تلك الحصص مجلس الإدارة ولا الجمعية العمومية ولكن صاحب السهم، حيث إن البنك لا يباع حيث إن أصول البنك وودائعه تظل كما هي وأن البنوك لا تباع.
وأكمل أنه نظرا لأن الواقعة تخرج عن ولاية المحكمة المنعقدة طبقا لقانون المحاكم الاقتصادية فإن تشريع قانون المحاكم الاقتصادية من أجل عدم تلاعب الخبراء بالتقارير وأن المحكمة بها خبراء خاصين خارج وزارة العدل.
حيث إنه لا يجوز أن ينفرد رئيس اللجنة الخماسية بالشهادة كما حدث، وحيث إن الخبير انفرد بكل الإجراءات وايداع التقرير والشهادة في النيابة والمحكمة على الرغم من طلب الدفاع احضار اللجنة كاملة للشهادة لإثبات عدم تدخلهم به وانفراد الخبير الأول به فقط وهذا ما حرك الدعوى
وطلب من جديد تشكيل لجنة جديدة لفحص التقرير الفنى الخاص بالقضية.
وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: "أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان "متوفى"، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).
