عاجل
الجمعة 16 مايو 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

الدفاع يطالب من قاضي "التخابر" اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحمد موسى

 المستشار محمد شرين
المستشار محمد شرين فهمي

استمعت محكمة جنايات القاهرة جلساتها المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة خلال محاكمة المتهمين في قضية "التخابر مع قطر" وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.. إلى مرافعة المحامي محمد عبدالفتاح الجندي دفاع المتهم السادس محمد عادل حامد كيلاني (محبوس- مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية).

والذي قال قبل بدء استكمال مرافعته: إنه يلتمس من المحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامي أحمد موسي وذلك لتدخله في شئون العدالة وتأثيره على الرأي العام للمرة الثانية في القضية المنظورة وأنه تحدث يوم 21 مارس 2016 كلاما يسيء إلى المتهمين، يصفهم بأنهم جواسيس وخونة دون أن يحترم أحكام الدستور التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة علنية بل إنه وصل الأمر إلى أنه يتهم المدافع عن المتهم قائلًا "إيه يا محمد يا جندي إيه الكلام المجعلص" ويتهمه بأنه ينتمي إلى الجماعة الإرهابية وأنه منهم ويحمل فكرهم وهو ما يتبرأ به المدافع عن نفسه، بل وصل به الأمر أن يوقع الفتنة بين رئيس المحكمة عندما قال "أنت زعلان أني عرضت الكلام اللي قاله القاضي عنك" مما يوحي بأنه هناك خصومة بين المدافع وبين المحكمة على خلاف الحقيقة، وقد ذكر الكثير وأعلنها صراحة أنه لم يقوم بنقل أي دفاع عن المتهمين وخالف ميثاق الشرف الصحفي، بأنه تدخل بأرائه دون حيادية وقال "أنا نقلت مرافعة النيابة لأنها نقلت اتهامت الخونة والإرهابيين" واستكمل "انت سايب الإرهاب والخونة وجاي تتكلم عن أحمد موسى".

واستكمل الجندي أن موسى يوحي للرأي العام أنه يقف مع الإرهاب وتناسى أنه كان الرجل الوحيد الذي دافع عن رجال الشرطة وهنا قاطعه القاضي قائلا: "إن المحكمة ليس لها علاقة بهذا الموضوع وعليك أن تقدم بلاغا للنائب العام".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور المستشار خالد ضياء المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا والمستشار أحمد عمران رئيس النيابة وبسكرتارية حمدي الشناوي وأيمن محمود وعمر محمد.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.