قاضي "التلاعب بالبورصة" يوبخ الدفاع بسبب الإطالة
وبخ المستشار عدلي فضلي، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر محاكمة جمال وعلاء مبارك في القضية المعروفة إعلاميًا "التلاعب بالبورصة"، محمد حمودة محامي الحقوق المدنية لشركة النعيم على إطالته في المرافعة وترافع عن المتهم الرابع أحمد نعيم "الهارب"، قائلًا "مدخلش في كلام المتهم الرابع كأنه حاضر.. تحدث في حدود الصفة التي جاءت إليها".
ثم تابع حموده مرافعته التي دفع فيها ببطلان التقرير الفني المقدم من اللجنة الخامسية والذي وصفه بالقصور والتناقد، مشيرًا إلى أن اللجنة قد شابها عدة أخطاء، واستفرد رئيس اللجنة بالفحص بمفرده".
كما قال رئيس اللجنة غفل تقرير هيئة التداول، ولم يحدد المعلومة الداخلية وتركها مجهلة، حيث قال: إن المعلومة هي "أنهم عارفون ميزاينات البنك، بالرغم من أن الميزانية تتطرح ربع سنوية على البورصة ومتاحة للجميع.
وتابع "رئيس اللجنة غفل عنصر الزمن.. كما وصف رئيس لجنة الخبراء بانعدام الخبرة".
واستطرد "لا يوجد أي محاضر أعمال لجان، التقرير منعدم كونه لم يتم حلف اليمين، أما التقرير الأول أفتقد للسند القانوني"، متابعًا بقوله "رئيس اللجنة غفل الأدوار الوقائية للبنك المركزي".
وتابع "لم يلتزم بما جاء بالحكم التمهيدي، التقرير التكميلي منعدم كونه تم تحريكه عن حلف اليمين".
وقال "رئيس اللجنة لم يتحر الدقة في المعلومة الجوهرية، وقد قرر وزير الاستثمار أشرف سلمان أن المعلومة هي سعر الشراء".
وكما عقب ممثل النيابة العامة، أن دفع المحامي بعدم قبول الدعوى، فرد المادة 115 من قانون العقوبات، في حالة تعدد الجرائم، لا تحتاج إلى طلب.
وقال "هناك تقرير من هيئة الرقابة المالية، أشار إلى أن الواقعة جنحة، فعلق أن هذا لو صح فإن ذلك يجعل أعمال لجنتها باطلة ومنعدمة، حيث إنها لجنة فحص فنية، أما مسائلة التكييف تخص النيابة العامة".
وأضاف بخصوص القواعد القانونية توجب إدخال المتربح في القضية، "لا يوجد له أي سند قانوني، مشيرًا إلى أحكام سابقة كان متهما فيها الموظف العام "دون وجود شريك"، ذلك في حالة أن يكون الشريك حسن النية.
وأوضح النيابة أن ما أبداه الدفاع إلزام النيابة بأخذ كلام الشاهد كله، "المحكمة طلبت منه التجاوز"، أما ما يخص جريمة التربح فقال "هي جريمة خطر وليس ضررا حتى لا يوجد مجني عليه"، وقال: إنه ستنعقب في مذكرة تفصيلية على المرافعة الدفاع.
وأضاف ممثل النيابة العامة "أن الدفاع يدافع عن متهم هارب.. والمتهم الغائب استفاد أكتر من المتهم الحاضر.. أصبح وضعيته أفضل وهو متهم هارب"، والتي تم إثباتها في محضر الجلسة بناءً على طلب النيابة.
ليعلق حمودة، لدفاع الحقوق المدنية، كأحقية المسئول عن المتهم وله كل الحقوق في استجواب الشهود، كما أنه يجب وقف الدعوى المقامة حتى تفصل في الجنحة الإفشاء معلومة الجوهرية، وقدم للمحكمة والنيابة والمدعي بالحق المدني مذكرة 159 صفحة.
ومن جانبه قال حسنين عبيد، دفاع المتهم دفاع المتهمين، أن تخصص المحكمة لدفاع المتهمين دور كامل للدفاع.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد احال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.
