الحكومة تقف بجوار "رجالها".. تجديد الثقة في وزير الصحة يصدم "الأطباء".. قانون التأمين الصحي ينقذ "عماد".. وسياسات "جلب الأموال" تعزز موقفه

جاء خبر التجديد لوزير الصحة الحالى الدكتور أحمد عماد، فى التشكيل الوزارة الأخير الذى تم إجراؤه أمس الأربعاء، بمثابة الصدمة الكبرى لعدد كبير من المهتمين بالشأن الطبى بل وبالأخص نقابة الأطباء.

وتوقع عدد من الأطباء بمن فيهم الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، أن الوزير سيتم تغييره خاصة بعد تقصيره فى أزمة الأطباء الأخيرة وعدم وقوفه بجانبهم، وفقًا لتفسيرات مصادر مطلعة بوزارة الصحة لـ"العربية نيوز".

وكشفت المصادر، أن هناك عدة أسباب ساهمت فى بقاء وزير الصحة فى منصبه وعدم الاستغناء عنه فى التشكيل الوزارى وهى أن عماد كان شغله الشاغل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة فى الوزارة هو الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحى وطرحه على مجلس النواب ثم مجلس الوزراء لاعتماده وسرعة تطبيقه وكان ذلك من خلال عقده للعديد من اللقاءات لعدد من أعضاء اللجنة القائمة على إعداد المشروع فضلا عن لقاءاته العديدة فى وزارة المالية برفقة الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى حتى يتم موافقة الوزارة على توفير اعتمادات مالية لتطبيق المشروع وهو ما نجح فيه حجازى بعد عدة لقاءات بلقاء وزير المالية السابق الدكتور هانى قدرى.

وأوضحت المصادر، أن من بين الأسباب أيضًا التى ساهمت فى بقاء عماد هو عدم تلبيته لمطالب الأطباء وعدم موافقته على مطالبهم والتقى كانت متمثلة فى دراسة تنظيم إضراب بكافة المستشفيات وتحويل أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية التعليمى وهو ما اعتبرته نقابة الأطباء بأن الوزير وقف ضدهم ولم يتدخل ودفعهم إلى تحويله إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق معهم بشأن تخاذله فى حمايتهم وقوفه بجانب الحكومة فقط.

وأشارت المصادر، إلى أن من ضمن الأسباب الرئيسية التى ساهمت فى بقاء الوزير هى أنه وعد رئيس الوزراء أن هناك 512 مستشفى تكامل على مستوى الجمهورية يسعى جاهدًا إلى إسناد إدارتها للقطاع الخاص إدارتها مما سيرد دخلا كبيرا لوزارة الصحة خاصة أن هذه المستشفيات على الرغم من إنشائها منذ سنوات عديدة إلا أنه لم يتم استغلالها من قبل وزارة الصحة لأنها تحتاج إلى أجهزة طبية وإمكانيات بشرية.