ننشر رد نيابة أمن الدولة العليا على تصريحات "جنينة" بشأن الفساد
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا بيانًا لها، للرد على تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015، وفق ماورد بجريدة "اليوم السابع" التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.
فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية لإعداد التقرير، بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين عامي 2008 إلى 2012، وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر والتي تقتصر على الجرائم العمدية، وأن الجهاز الرمكزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة.
وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 وكذلك احتوائه عل أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر، وقد أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية غلى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها، وبعض من أصولها مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بما سلف والذي سوف يكون محل بيان لاحق من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام في هذه القضية مازال ساريا.
