عاجل
الأربعاء 07 مايو 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

بالمستندات.. فساد جامعة الإسكندرية لـ"الركب".. موظفو "الشئون المالية" يستولون على مستحقات زملائهم بحماية "زهران".. تزوير وتلاعب في أوراق رسمية بـ"كلية القانون".. والرقابة "حدث ولا حرج"

 جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية

تعيش جامعة الإسكندرية، فترة هزلية حقيقة من تاريخها الممتد عبر عشرات السنين، كنبراس للعلم بعروس البحر المتوسط.

فبعد استقرار الأوضاع الأمنية إلى حد كبير، واختفاء مشاهد العنف والاشتباكات التي كانت تتكرر بشكل يومي، وأصبحت الجامعة ساحة للتظاهر بدلا من اكتساب العلم، ومكانا لتصفية حسابات من قبل خصوم الوطن، عاد مرة أخرى جو التوتر، ولكن هذه المرة بين الموظفين داخل إدارة الجامعة من أجل التمكن من حقوقهم المنزوعة عنهم.

وتؤكد مستندات حصلت عليها "العربية نيوز" على وجود وقائع فساد مالي، وتلاعب من قبل موظفى الشئون المالية برعاية الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، حيث قام مندوبو وزارة المالية بصرف الحد الأدنى لبعض فروع وكليات جامعة الإسكندرية وتنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأجور لبعض العاملين دون البعض الآخر؛ لأن أسمائهم ليست مدرجة بالكشوف، برغم أن هناك توصية صادرة من إحدى لجان توفيق المنازعات بوزارة العدل بجلسة 21-12-2014 بموجب الطلب 2233\2014، وتنص على الصرف لجميع العاملين بالجامعة وكلياتها ومعاهدها وفروعها.

وأكد مصدر مطلع بالجامعة أن هناك كارثة كبرى داخل الكليات والفروع، وهي قيام عدد من العاملين بالتلاعب والتزوير فى بعض كشوف المرتبات الحقيقة، وذلك بمحو بعض أسماء زملاء لهم وكتابة أسمائهم وايضا تكرار أسمائهم بطرق مختلفة حتى يتسنى لهم الصرف.

وأشار المصدر إلى أنه لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أن أحد العاملين بالشئون المالية لم يكتفِ بالتزوير بقيامه بإضافة اسمه فقط بين الأسماء الفعلية المستحقة للصرف، بل قام بمحو اسم زميل له، للحصول على مستحقاته لنفسه بطريقة غير مشروعة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قام العاملين بالجامعة من المترطين في وقائع الفساد المشار إليها، بالتعدي على مندوب وزارة المالية، وذلك بمجرد إحضاره لنسخ أخرى من كشوف العاملين المستحقيت للحد الأدنى والمختومة بختم المحكمة، بعد تكرار المتضررين للشكاوى.

كما تمكنت "العربية نيوز" من كشف أبرز القيادات داخل جامعة الإسكندرية المتورطين في واقعة التزوير ومنهم عميد كلية الحقوق محمد باهى أبو يونس وأمين كلية الحقوق عزيزة محمد شلبى بمشاركة خالد عبدالله، حسب ما ورد إلينا من معلومات، والذى يعمل بقسم الاستحقاقات حيث تولى المذكور مهام بالتلاعب بالكشوف.

وأيضًا قام الموظف بتهديد زملائه بالكلية وإداراتها بوقف صرف الرواتب مما أحدث صراعات بين جميع الموظفين، وذلك جرى في حضور عميد الكلية محمد باهى الذى لم يحرك ساكنًا سوى قيامة بالتستر على تلك الواقعة وانصياعه لتصرفات هؤلاء المزورين، بالإضافة إلى تستره على تصرفات أمين الكلية عزيزة محمد شلبى وعدم مسألتها عما قامت به من مخالفات لنص القانون فى ذلك الشأن، وأيضًا الكارثة التى حدثت بمباركة عزيزة محمد شلبى أمين كلية حقوق هى صرف مستحقات للعاملين داخل الجامعة لم يحضروا نهائيًا خلال العام الدراسى بالجامعة.