"المالية" تؤكد ضرورة استعادة الثقة بين الإدارة والمجتمع الضريبي
أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ضرورة استعادة الثقة بين المجتمع الضريبى والإدارة الضريبية، وهذا سيتم من خلال أكبر قدر من الشفافية فى التعامل مع المجتمع الضريبى.
وقال المنير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إن الايرادات الضريبية والجمركية هو ملف رئيسى في الإصلاح المالى وتحقيق خفض حقيقى فى عجز الموازنة.
وأضاف "أننا نهدف لتحقيق إصلاح ضريبى يهدف الى توسيع اللقاعدة الضريبية وربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى مع الوصول إلى أكبر قدر ممكن من العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية على فئات الدخل المختلفة".
وأشار إلى أنه سيتم حاليًا وضع سياسة ضريبية مستقرة على المدى المتوسط مع توافر قدر من المرونة لمجابهة التغيرات الطارئة وكذلك الاهتمام بوضع اللوائح والتعليمات التفسيرية والتنفيذية للتشريعات لتكون ميسرة وواضحة بهدف تخفيض المنازعات الضريبية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إرساء ثقافة جديدة من جانب كل الأطراف تمضي للأمام لتحقيق الأهداف ومنها تحقيق حالة من المصالحة بين المجتمع الضريبى والإدارات الضريبية، وكذلك توسيع القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى المحلى والدولى لحصول الدولة على نصيبها العادل من الضريبة.
وأضاف أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة فحص الملفات الضريبية وسرعة انهاء الملفات المفتوحة للانتهاء من الفحص سريعًا وألا يتم تقييم أداء مأمورى الضرائب طبقا للحصيلة ولكن طبقا لحجم الانجاز والأداء المتميز.
