"المالية": تخصيص 7 مليارات جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي في الموازنة الجديدة
أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه تم بالفعل فى الموازنة الجديدة تخصيص مبلع قدره 11.2 مليار جنيه من الموازنة ومليار إضافى من خلال قرض من البنك الدولى لتمويل برنامجى تكافل وكرامة والذى من المقدر أن يصل عدد المستفيدين منه نحو 1.5 مليون مستفيد، كما سيتم تخصيص 7 مليار جنيه لمعاش الضمان.
وأوضح كوجك أن هذين البرنامجين أكثر البرامج استهدافا للفقراء والمهمشين حيث يتم استهداف أفقر 150 قرية فى صعيد مصر.
وحول الاستثمارات المقررة بالموازنة الجديدة، أشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن العام المقبل يستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية بنحو 50% "وهى أعلى نسبة زيادة تستهدف منذ أكثر من 6 سنوات"، هذا ومن المقدر أن تبلغ الاستثمارات خلال العام المالى القائم الممولة من الخزانة نحو 68 مليار جنيه، حيث تهدف هذه الاستثمارات تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، ولكى نضمن سرعة إحساس المواطن بهذه الخدمات سيتم البد بالمشروعات التى تم الانتهاء من معظمها وباقى جزء بسيط منها.
وأكد كوجك أن هناك جهودا تبذل من أجل خفض عجز الموازنة وضبط المسار المالي بشكل متوازن وداعم للنمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الموازنة تعكس أولويات برنامج الحكومة ومن ثم فان تحقيقها هو عمل جماعي بالدرجة الأولى يتطلب مساندة كافة الوزارات.
كما أوضح ان مشروع الموازنة يهدف إلى خفض العجز من خلال استهداف اجماليات مالية طموحة على جانبى الإيرادات والمصروفات ولكن تتصف أيضًا بالواقعية بهدف استعادة الثقة في تقديرات الموازنة.
وأشار أحمد كوجك بأن دعم الصادرات كقيمة بلغت بمشروع الموازنة 2.7 مليار جنيه، حيث لم يزد هذا الرقم عن تقديرات مشروع الموازنة السابقة، الا ان لدى وزارة المالية النيه والرغبة في زيادة هذه الممخصصات في حالة تقديم وزارة التجارة والصناعة لبرنامج يتضمن استفادة عدد أكبر من المصدرين "خاصًا المصدرين الجدد"، وتوسيع قاعدة المستفيدين وربط الحصول علي مساندة الصادرات بالنفاذ لأسواق جديدة وزيادة القيمة المضافة وكذلك زيادة حجم الصادرات ونموها بنسب ملموسة.
