تضارب الأنباء حول موعد انتخابات المحليات.. الحكومة تؤكد إجراءها خلال العام الجاري.. "دعم مصر": سيتحدد بعد إصدار القانون.. و"حزب شفيق": شروط الدستورية لم تتوفر

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات وعضو اللجنة المنوط بها إعداد قانون المحليات، إن "انتخابات المحليات ستجرى خلال عام 2016"، مشيرًا إلى أن اللجنة المعنية بإعداد القانون تعمل على الانتهاء منه في أسرع وقت كما طالب الرئيس السيسي.

وأضاف "قمصان" أن انتخابات المجالس المحلية ستجرى بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، وستكون هذه الانتخابات هي أولى المهام التي ستباشرها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق الخميس الماضي على مشروع القانون.

وتابع مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، أن إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات خطوة مهمة في سبيل تطبيق الدستور، مؤكدًا أن الدستور أخذ برأي يلزم الجهات القضائية المعنية بتطبيق قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

أما عن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، أوضح قمصان أن المادة 209 من الدستور نصت على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد وافق اليوم على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ويصل مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الساعات القادمة.



انتخابات المحليات في الربع الأول من عام 2017
ومن جانبه، أشار النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الوايلى والظاهر وعضو ائتلاف دعم مصر، إلي أنه لا توجد أية معلومات قامت الدولة بإصدارها توفي حول تأجيل إجراءات الانتخابات المحلية، مؤكدًا أن موعد إجراء الانتخابات سيتحدد فور إصدار قانون الإدارة المحلية.

وأضاف "أبوحامد" في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أنه طبقًا لبيان الحكومة الذي عرضته أمام البرلمان، ستعقد الانتخابات المحلية في أوائل عام 2017 في الربع الأول من السنة، مؤكدًا أنه لا توجد نية للتأجيل، مستنكرًا التصريحات التي تؤكد عن تأجيل إجرائها.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن الحكومة أعلنت عن تاريخ شبه محدد للانتخابات، ولكن لم يتم الإفصاح عنه حتى الآن. 


فساد المصالح الحكومية يعجل بإجرائها
من جانبه، قال أيمن شندي، أمين عام لجنة المحليات وعضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، إنه سيتم تحديد الموعد النهائي لإجراء انتخابات المجالس المحلية بعد الانتهاء من مناقشة قانون "المحليات" بمجلس النواب.

وأضاف "شندي" في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أنه لابد من تحديد أولوية طبيعة القانون، هل سيكون حكمًا محليًا أم إدارة محلية؟، مؤكدًا أنه توجد فروق بين الأمرين، متسائلاً هل ستعقد الانتخابات بنظام القائمة أم فردي، وإذا كانت بنظام القائمة هل ستكون نسيبة أم مغلقة.

كما أكد أمين عام لجنة المحليات وعضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، أن القانون هو الذي سيحدد طبيعة إجراءات انتخابات المحليات، رافضًا أن يتم تأجيل إجراءات الانتخابات، مشيرًا إلى أنه ينادي بالقضاء على الفساد، مؤكدًا أن مصر تحتاج في الوقت الراهن أن تعبر لبر الأمان.

واختتم تصريحاته بأن الفساد متواجد في المصالح والهيئات الحكومية بنسبة لا تقل عن 60%، مؤكدًا أن دور عضو المجلس المحلي هام للغاية، مذكرًا أنه إذا تمت إجراء انتخابات "المحليات" سيكون هناك ما يقرب من 60 ألف مراقب محلي، مؤكدًا "لو في محليات يمكن الاستغناء عن مجلس الشعب".


تأييد التأجيل لهذه الأسباب
كما قال محمد الحسيني النائب البرلماني عن دائرة بولاق الدكرور، إنه يرفض وبشدة تأجيل إجراءات عقد انتخابات المجالس المحلية.

وأضاف الحسيني في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أنني أؤيد إتمامها في أسرع وقت، مؤكدًا أنه يتواجد دور عضو المجلس المحلي سيكون عليه التزامات جادة، لحل كافة الأزمات التي تلاحق المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية. 

حزب شفيق: موقفنا سيعلن بعد إصدار القانون
قال خالد العوامي، المتحدث الإعلامي لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن موقف الحزب لم يتحدد حتى الآن سواء بالتأجيل أو الإسراع من إجراءات انتخابات المجالس المحلية.

وأضاف العوامي في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أننا ننتظر قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا "لابد من أن تتم تلك الانتخابات على درجة كبيرة من الوعي والرقي في التنظيم".

وفي سياق آخر، قال الدكتور أحمد حسن، أمين التدريب والتثقيف وأحد المتحدثين الرسميين لحزب مستقبل وطن، إننا نرفض وبكل قوة قرار تأجيل انعقاد انتخابات المجالس المحلية للعام المقبل.

وأضاف "حسن" في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أننا في أمس الحاجة للانتهاء من تلك الانتخابات حتى تكتمل كافة أدوار أركان المؤسسات التنفيذية في مصر، مؤكدًا أن السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب ليس لديهم الوقت الكافي، لطرح الخدمات التي تقوم بها المجالس المحلية.

كما أكد عضو الهيئة العليا، أن البرلمان يحتاج لممارسة دوره التشريعي والرقابي، مشيرًا إلى أن المحليات وفقًا للدستور تعمل على تأهيل الشباب حتى يمتلكوا الخبرة التي تؤهلهم بعد ذلك ليصبحوا أعضاء في المجلس البرلماني.

واختتم تصريحاته بأن إجراء انتخابات المجالس المحلية ليست صعبة على الإطلاق.