"تحرير فلسطين": أزمة الأونروا المالية "مفتعلة" ومخطط لتصفية قضية اللاجئين
اعتبرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، أن الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مفتعلة وسياسية بامتياز ومحاولة أكيدة للتآمر على حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمته حق العودة.
وقالت "الجبهة الشعبية"، في بيان صحفي اليوم، إن وكالة "الأونروا" أقدمت على إجراءات غير مسبوقة في مناطق عملها بالأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن تمس بالدرجة الأساسية قطاعات مهمة مثل التعليم والخدمات، والصحة كما أنها تمضي بخطوات متسارعة في إقرار مجموعة جديدة من القرارات المجحفة تمس بمجملها حقوق أساسية للموظفين تحت مبرر وجود أزمة مالية خطيرة تعاني منها، ما يشير إلى أن الوكالة بصورة مبيتة وممنهجة تحاول افتعال أزمة جاري توظيفها سياسيا لابتزاز أبناء شعبنا والضغط عليه من أجل قبوله بتنازلات وحلول سياسية هدفها الأساسي إنهاء مهمة الوكالة بشكل تدريجي، وتصفية قضية اللاجئين للأبد".
وأضافت أن هذا "يتقاطع مع الحديث المتكرر من الكيان واللوبي الصهيوني وأصدقائه في العالم حول ضرورة إنهاء عمل الوكالة كعنوان لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتحويل الخدمات إلى الدول المضيفة".
وقالت الجبهة "إن هذه الأزمة مفتعلة، وسياسية بامتياز، وهي أكبر من تبريرات وجود أزمة مالية خانقة، فالوكالة كانت دوما تعلن عن وجود أزمة، لكنها لم تقدم على إجراءات تقليصات في قطاعين هامين هما التعليم والصحة بهذا الحجم وبتلك القرارات الصادمة".
وأشارت إلى أن الوكالة الدولية "تتحمل المسئولية الأولى عن أوضاع اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية، وإن مهمتها الأساسية في توفير مقومات الحياة الكريمة للاجئ الفلسطيني حتى رحيل الاحتلال، بعيدًا عن الابتزاز والإملاءات والإجراءات الممنهجة، وأنه يقع على عاتقها العمل على حل إشكالياتها وأزماتها من خلال حلول عملية، وليس بإجراءات تستهدف اللاجئ الفلسطيني بالدرجة الأساسية".
ودعت المفوض العام للأونروا إلى التراجع فورا عن جميع القرارات التي اتخذها ومن بينها قانون إعطاء إجازة استثنائية للموظف بدون راتب وافتتاح العام الدراسي في موعده، والاستمرار في تقديم الرعاية الصحية الأولية في مجمل الخدمات، وتجديد عمل الموظفين أصحاب العقود المؤقتة، ورفض زيادة أعداد الطلبة في الفصل الدراسي.
وأكدت ضرورة تشكيل خلية أزمة من اتحاد العاملين والقوى الوطنية والإسلامية ولجان اللاجئين لمتابعة الموضوع والتقرير بالتوجهات والإجراءات المطلوبة لمواجهة ما يحدث، وتشكيل لجنة استشارية قانونية من مؤسسات حقوق الإنسان والمختصين لمواجهة سياسات الوكالة، وإعطاء النصائح القانونية، تجاه الخطوات التي سيتخذها اتحاد العاملين.
ودعت الجبهة الشعبية المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته ودعم ميزانية وكالة الغوث، وذلك من أجل وقف كل تبريرات إدارة الأونروا بأن المشكلة الأساسية في الميزانية التشغيلية.
وقالت "إن حل مشكلة الموازنة هو بضبط الفساد المالي، وإنهاء عقود مئات الموظفين الدوليين وجيش الاستشاريين الأجانب الذين يتلقون مبالغ ضخمة تصرف لهم من الميزانية التي يتم توفيرها للاجئين الفلسطينيين".
