"المالية": الترقيات بديوان الوزارة تتوافق مع القانون
أكد وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي اهتمام الوزارة بكافة العاملين بمختلف قطاعاتها ومصالحها التابعة، حيث وجه جميع قيادات الوزارة بضرورة العمل علي حل أية مشكلات يعاني منها العاملين بالوزارة مع بذل الجميع لمزيد من الجهد والعمل الجاد.
وأضاف الوزير، في بيان له، أن الوزير وجه بسرعة استكمال أية إجراءات خاصة بترقية الإدارة الوسطى والدرجات الوظيفية المختلفة سواء بديوان عام الوزارة أو بالمصالح التابعة لها بالأطر القانونية مع التأكيد علي مبدأ الكفاءة والاستحقاق للترقية، مع إعلان جميع الإجراءات في هذا الملف بشفافية تامة.
وأشار "الجارحي" إلى أن وزارة المالية تصبو إلى إتاحة الفرصة للشباب لتحمل المسئولية، مضيفًا: "لدينا الرغبة في ترقية أكبر عدد من العاملين بالوزارة من أجل استكمال بناء الصفوف الثانية والثالثة بكوادر الوزارة وتأهيلهم لقيادة العمل مستقبلا".
وحول ما أثير في بعض وسائل الإعلام عن قصر الترقيات علي الديوان العام للوزارة فقط دون المصالح الأخرى التابعة لوزارة المالية، أوضح ناجي الأشقر رئيس قطاع الأمانة العامة أن الهدف من الترقية هو حفز العاملين المستحقين للترقية، وذلك بترقيتهم للدرجات الاعلى لمن استوفى منهم (الشروط اللازمة وفقا للقانون) دون استهداف فئة بعينها، خاصة وانه تم حصر المستحقين للترقية فى 31/1/2016 بدلا من 31/12/2015 لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد للاستفاده من الترقية بغرض إتاحة الفرصه لهم لتحمل المسئولية.
وأوضح الأشقر أن قرارات الترقية المشار إليها لم تستهدف فئة بعينها ولكنها شملت العاملين بديوان عام وزارة المالية والذى يتألف من عدد (7 قطاعات) وهى:
قطاع الأمانه العامة وقطاع الموازنة العامة للدولة وقطاع موازنة الإدارة المحلية وقطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية وقطاع الحسابات الختامية وقطاع التمويل وقطاع الحسابات والمديريات المالية واللذى يشمل عدد 27 مديرية مالية تشمل من الإسكندرية حتى أسوان.
وحول عدم شمول الترقيات المصالح التابعة لوزارة المالية مثل مصلحتي الضرائب والجمارك وغيرها، أكد الأشقر أن القانون لا يلزم القيام بحركة ترقيات واحدة للوزارة ومصالحها التابعة ككل، حيث إن هناك كتاب دوري رقم (7) لسنة 2014 يفيد بأن الموازنة التي يوجد بها درجات شاغرة تقوم باجراء حركة ترقيات في تاريخ العرض علي السلطة المختصة وليس هناك أي ارتباط يلزم ديوان الوزارة بانتظار المصالح أو العكس وبالتالي فإن كل مصلحة تقوم بالترقيات الخاصة بها دون الالتزام بديوان عام الوزارة أو بباقي المصالح الأخرى حيث إن هناك موازنة مستقلة لكل مصلحة من المصالح التابعة للوزارة وبالتالي لديها الحق باجراء الترقيات الخاصة بالعاملين بها والمستحقين للترقية طبقا للقانون في التوقيتات القانونية مؤكدا أنه لم يحدث من قبل أن يتم إجراء حركة ترقيات علي درجات خالية لديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها معا.
وشدد الأشقر على ضرورة أن تقوم الإدارة المختصة بالعرض على الوزير بإجراء الترقيات باستمرار وطبقًا للقانون حتى يصبح لدينا درجات شاغرة للعاملين لينتقلوا إلى الدرجات الوظيفية الأعلى.
