"الأهرام للطباعة": لم يوجه لنا أية مخالفات مالية حتى تاريخه
نفت شركة "الأهرام للطباعة والتغليف" ما أوردته هيئة الرقابة المالية في بيانها بشأن عدم التعاون معها ومساعدتها في تقديم كافة المستندات المطلوبة فيما يتعلق بفحص القوائم المالية، لافتة إلى أنه حفاظ على مصالح الشركة وحقوق مساهميها فإن الشركة على استعداد لتقديم كل ما تطلبه الهيئة باعتبارها الرقيب على السوق.
وأضاف الشركة، في بيان، أن ما ورد ببيان الهيئة بشأن محضر تحريات من قبل إدارة مكافحة جرائم النقد بشأن المخالفات المنسوبة للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، يحمل في طياته مغالطات بالغة الأثر، إذ أنه لم ينسب لمجلس إدارة الشركة أى مخالفات حتى تاريخه من أى جهة، مدللة على ذلك بخلو بيان الهيئة من تحديد الجهة التى نسبت هذه المخالفات وما هى طبيعة هذه المخالفات.
وتابعت الشركة أنه وفيما يتعلق بتكليف الهيئة لأحد مراقبى الحسابات لفحص الموقف المالى للشركة بموجب القرار 353، فإن الشركة لم تخطر حتى تاريخه بقرار التكليف أو باسم مراقب الحسابات، فى حين أن القانون يلزم الهيئة بالإفصاح عن هذا الأمر الجوهرى حتى يكون المساهمين على بينة من كافة الإجراءات المتبعة، خاصةً وأن قرار التكليف صدر فى 14 من شهر مارس الماضي، ولم يتم الإفصاح عنه ونشره بموقع البورصة للمساهمين هذا فضلًا عن خلو البيان من اسم مراقب الحسابات المكلف من هيئة الرقابة المالية لمراجعة قوائم الشركة.
وأكدت الشركة، أنه في الأول من مارس الماضي قد تم تسليم الهيئة العامة للرقابة المالية صورة من كافة المستندات المطلوبة، بعد قيامها بالتفتيش على الشركة، موقعة من إداراتها بعد الاطلاع على أصولها، كما أنه وفي 28 من فبراير الماضي، ورد إلى الشركة خطاب من قطاع الأدوات والتقارير المالية وتمويل الشركات بالهيئة بكافة الملاحظات التي أسفرت عنها هذه الزيارة وقد تم الرد عليها جميعًا في السادس من مارس مدعمة بكافة الأدلة والمستندات.
وأكدت الشركة أنها تلقت خطابًا من الهيئة في 27 مارس الماضي، بشأن متطلبات المراجعة بفحص القوائم المالية للشركة عن الفترة في نهاية سبتمبر من العام الماضي، وقدمت الشركة 8 ملفات بها كافة المستندات المطلوبة وتم تسليمها في الثالث من إبريل الجاري برغم الانشغال في الانتهاء من القوائم المالية السنوية للشركة، وفوجئنا بتعنت من قبل الهيئة في استلام المستندات، لافتًا إلى أن الهيئة طلبت مستندات إضافية عن القوائم المالية في نهاية سبتمبر، وتم إرسال 3 ملفات أخرى ولكن رفضت الهيئة استلامها، وأنها تقدمت بشكوى لرئيس الهيئة في 14 من الشهر الجاري لتعنت اللجنة، إلى أن تم تسليم المستندات في 18 أبريل بمقر الهيئة.
وطالبت الشركة بإعادة التداول على أسهمها، التي تم إيقاف التداول عليها منذ 27 من يناير الماضي، درءً للضرر البالغ العائد على صغارى المساهمين خاصةً أن نص المادة السابعة من قانون سوق رأس المال رقم 92 منح كامل الصلاحية للهيئة فى مراجعة القوائم المالية كيفما شاءت دون وقف التداول على السهم.
وأضافت أنه وفيما يتعلق بالمادة 21 من ذات القانون والتى تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، له الحق في إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له، كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الأضرار بالسوق أو المتعاملين فيه ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة، إلا أن هذه المادة لا تنطبق على موقف الشركة من مراجعة وفحص القوائم المالية والإفصاحات.
