الدفاع عن المحامين: قانون الارهاب يتعارض مع الدستوروتعريفه "فضفاض"
أعربت حملة الدفاع عن المحامين، عن قلقها تجاه بعض نصوص مشروع قانون الإرهاب المقترح باعتباره يتضمن تعريفا فضفاضا للجرائم الإرهابية من شأنه تضييق مساحات الرأي والتعبير وتقييد أدوات الاحتجاج السلمي المكفولة في نصوص الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من القانون الداخلي للدولة المصرية.
وقالت الحملة ، في بيان لها اليوم الأحد، إن هذه الصياغة الفضفاضة من شأنها أن تؤدي إلى حرمان المصريين من حقهم في تداول المعلومات وتدفقها وتجريم كافة أشكال التنظيم السلمي للاحتجاجات تحت ذريعة مكافحة الارهاب بما يهدد الحق في التنظيم والتجمع السلمي الذي تعهدت الحكومة المصرية بضمانه وحمايته في جلسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان أثناء مناقشته تقرير مصر الدوري عن حالة حقوق الإنسان في مصر"، على حد قولها.
وأشادت الحملة بدور القوات المسلحة والشرطة في التصدي للعمليات الإرهابية التي تهدد أمن المواطنين والمجتمع، مؤكدة أن المصلحة العامة تقتضي تفعيل تطبيق القوانين النافذة والتي يمكنها السيطرة على ظاهرة العنف والإرهاب دون الحاجة إلى تشريعات جديدة بدعوى مكافحة الإرهاب.
وشددت الحملة على أن هذا القانون المقترح يهدد روح العدالة داخل أروقة القضاء المصري والتي هي جوهر حماية حقوق الانسان حيث إنه يلغي أحد أركان تحقيق العدالة بإلغائه حق أصيل من آليات المحاكمة العادلة والمنصفة وهى حق الدفاع في سماع شهود الإثبات وهو ما يتعارض كذلك مع نص دستوري قائم في المادة 71 من الدستور الحالي، على حد قول الحملة.
وأكدت حملة الدفاع عن المحامين، أن نصوص قانون الإرهاب المزمع إصداره يتعارض مع المواد 54 و 55 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 التي تضمن حقوق الأشخاص وضماناتهم أثناء التحقيق والاستجواب، ويتصادم مع المادة 204 التي تضمن للمواطن الحق في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي، ويتصادم مع نص المادة 62 من الدستور التي تكفل حق المواطن في التنقل والسفر، وتتصادم مع المواد 68 و 265 التي تضمن حرية الرأي والتعبير، وتتناقض مع المادتين 70 و 71 التي تكفل حرية الإعلام، وتتناقض مع المادة 73 التي تمنح المواطنين الحق في التجمع السلمي، الأمر الذي يجعل القانون عرضة للقضاء بعدم دستوريته.
وقالت الحملة إن اختزال مكافحة الإرهاب في تشريعات تساعد الجهات الامنية في التصدي للعمليات الإرهابية فقط لن يساهم في القضاء على الإرهاب، مطالبة بالتعجيل بخطوات بناء النظام السياسي للدولة المصرية وتزامن ذلك مع وسائل إعلام تلعب دورا في نبذ الكراهية وإجراء حوار هادئ عن ضرورة تهدئة الصراعات في المجتمع ونشر السلام المجتمعي .
