عاجل
الخميس 15 مايو 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

دفاع "أحداث بولاق أبوالعلا" يدفع ببطلان القبض والتفتيش على المتهمين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة الدفاع في جلسة محاكمة 104 متهمين بأحداث العنف التي شهدتها منطقة بولاق أبوالعلا عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

وأشارت المحكمة قبل بدء المرافعات أنه يبقى 55 متهمًا لنهاية المرافعات في القضية وأنها تستجيب لكل الطلبات حتى أنها أحضرت شاهدًا بعد فتح باب المرافعة. 

وكان المحامي "علاء علم الدين"، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، طلبًا بضم ضم دفتر قيد القضايا، بقسم شرطة بولاق أبوالعلا، ليوم 17 أغسطس 2013 وذلك لتأييد دفعه ودفاعه، بالمنازعة مكان ضبط ذلك السلاح، مشيرًا لوجود روايتين في الأوراق بخصوص مكان ضبط ذلك السلاح، إحداهما أشارت إلى أن مكان الضبط كان منطقة السبتية والثانية أكدت أن الضبط كان فوق كوبري 15 مايو.

وأوضح الدفاع طلبه، لافتًا إلى أنه ثبت من دفتر قيد القضايا بقسم شرطة بولاق أبوالعلا، عن تاريخ 17 أغسطس، بالصحيفة رقم 386،إحتواءه على العبارة التالية تبلغ للقسم من أهالي منطقة كورنيش النيل بوجود مسيرة مؤيدة للرئيس السابق، وتم ضبط خمسة عشر شخص وبحوزتهم بندقية آلية. 

ودفع محامو الدفاع عن المتهمين ببطلان القبض على المتهم لصدوره بدون إذن من السلطات المختصه وبطلات تحريات المباحث الجنائية والأمن الوطنى لعدم جديتهما ودفع بعدم صحة إسناد جريمة التجمهر وباقى التهم في أمر الإحاله وبطلان حبس المتهم احتياطيًا. 

وطلب الدفاع استبعاد التحريات من كونها دليل نظرًا لعدم جديتها، وأكد أن بعض المتهمين كانوا في طريق عودتهم إلى منزلهم لحظة القبض عليهم.

وأشار الدفاع وتحديدًا عن المتهم 28 أن من قبض على المتهمين الأهالي، وذلك كما ورد بأقوال الدعوى في شهادة نائب مأمور قسم بولاق أبوالعلا. 

وقال إن الأهالي قامت بالقبض بطريقة انتقائية، حيث يتم القبض على من لم يسكن بمنطقة بولاق ويتركون القاطنين بها حتى ولو متلبسين بجريمة، وطلب براءة المتهمين بناءً على تلك الدفوع. 

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.