ننشر مرافعة الدفاع في طعن 35 طالبًا على إدانتهم في "أحداث الأزهر"
قال المحامي عامر عامر أمام محكمة النقض في أولى جلساتها لنظر الطعن المقدم من 35 طالبا لقيامهم باعمال الشغب والفوضي التي شهدتها كلية التجارة بجامعة الأزهر في دور مايو 2013 والمعروفة إعلاميا بأحداث جامعة الأزهر، إنه بما دفعه بالقضية على شقين وهما الأول أن التظاهر كان الهدف منه منع دخول الطلاب لتأدية الامتحان والثاني التعدي على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين الجامعه ومنع حدوث أعمال شغب داخلية.
وأضاف: "وبالتالي فإن موكله أدى الامتحان وذلك وفقا لشهادة صادرة من الجامعة بذلك وذلك معناه إنه لم يشارك المتجمهرين أمام الجامعة أعمال الشغب التي يقومون بها ضد ضباط الشرطه وبالتالي لم يشترك في تلك الجريمة لذلك أطالب بالبراءة لموكلي من كل التهم المنسوبة إليه لعدم منطقيتها".
وترافع أحد المحامين ويدعى سيد أحمد عن أحد المتهمين قائلًا: "إن هناك تجهيل وعدم واقعية بشأن الواقعة المنظورة أمام المحكمة لإخفاء القصد الجنائي منها وانتفاء الصفة عن المتهمين وبطلان إجراءات القبض عليه والتفتيش بدون إذن وعدم وجود أحراز بالقضية أو ومضبوطات وانتفاء صفة المتهم عن المتهمين وعدم وجود ثمة دليل واحد وشيوع الاتهام وتزوير المحضر بالقضية".
وقال المحامي مصطفى فرج بمرافعته عن أحد المتهمين إن القوانين المفترضة في جريمة التجمهر تتنافى مع الأصول المعمول بها دستوريا وأن قانون التجمهر صدر إبان الحماية الإنجليزية علي مصر عام 1914 وفي ظروف اعتراض الشعب المصري علىه عقب إقحام مصر في الحرب العالمية الأولى ولا يسوغ بحال من الأحوال تطبيقه بعد انقضاء الحماية وفي عام 2016.
كما أن هناك ازدواجا في عملية التطبيق القانوني لقانون التجمهر والتظاهر أن كليهما يحكم نفس الوقائع ويعد تطبيقهم سويا إخلالا بالعدالة.
